راه خروج ترکیه از بحران اقتصادی چیست؟

به گزارش راهبرد معاصر؛  بسیاری از اقتصاددانان ریشه بحران اخیر ترکیه را سیاستهای پولی دولت اردوغان در کاهش نرخ بهره بانکی میدانند. دولت اردوغان به امید افزایش سرمایه گذاری صاحبان سپرده در صنایع مختلف این کشور و کمک به صنعت گران این کشور در کاهش هزینه های تولید، نرخ سودهای بانکی را کاهش داد و تمامی مخالفان سیاسی خود را در این زمینه از صحنه سیاست حذف نمود.

اما علیرغم همه این تلاش ها، سیاست های پولی اردوغان نه تنها منجر به تولید بیشتر نشد، بلکه با تشدید تقاضای سفته بازی در بازارهای مختلف سبب تشدید تورم در این کشور گردید.

 برخی از تحلیل گران سیاسی سیاست‌های مداخله گرانه نظامی ترکیه در کشور های مختلف همسایه و جهان را عامل افزایش شدید هزینه های نظامی این کشور، افزایش کسر بودجه و تشدید تورم در ترکیه به شمار می آورند. از نگاه این تحلیلگران، گرایش به تشکیل دولت نو عثمانی در منطقه خاورمیانه و مداخله نظامی این کشور در سوریه، شمال عراق، آذربایجان، افغانستان، قفقاز، و... عامل اصلی بحران اقتصادی در این کشور است.

برخی دیگر نیز وقوع کرونا در جهان و کاهش چشمگیر گردشگری در ترکیه را عامل اصلی کاهش در آمدهای ارزی این کشور و تشدید تورم در ماه‌های اخیر می دانند و معتقدند آثار دو ساله کاهش ورود گردشگران به ترکیه امروز خود را در قالب کاهش ارزش لیر ترکیه نشان داده است. به نظر می رسد همه این تحلیل ها تنها قسمت روبنایی از ساختار بیمار اقتصاد ترکیه را مد نظر قرار می دهد.

اقتصاد ترکیه نزدیک دو دهه است که سیاست های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را برای اصلاح ساختار خویش به کار بسته است و در این راه تمامی توصیه های این نهادها را در اقتصاد خویش به کار گرفته است: از حذف۶ صفر در واحد پول ملی ترکیه گرفته تا اصلاح تعرفه های گمرکی و کاهش مداخله دولت در اقتصاد و همچنین گسترش خصوصی سازی و سرمایه گذاری خارجی.

حتی بانک جهانی وام‌های متعدد چند ده میلیارد دلاری برای بازسازی اقتصاد این کشور در اختیار دولت ترکیه قرار داده است، اما بحران اخیر اقتصادی در این کشور نشان داد که ریشه بحران، بسیار عمیق تر از این اصلاحات روبنایی بوده که صورت گرفته است.

 اصولاً، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول همواره ابزارهای گسترش تفکر نئوکلاسیک در اقتصاد جهانی بوده اند،این تفکر کاملا در خدمت حل بحران اقتصادی آمریکا و کشورهای اروپایی تابعه آن حرکت می کند. آنچه برای این نهادهای به ظاهر جهانی (که عملا در خدمت تقویت اقتصادی  دولت ایالات متحده حرکت می کنند) اهمیت دارد، سرکوب اقتصاد های نوظهور و حذف آنها از چرخه رقابت بین‌المللی در به دست آوردن بازارهای جدید جهانی است.

تمامی سیاست‌های اعلامی این نهادها که در چند سیاست کلی خلاصه می‌شود، نابود کردن صنایع نوپای داخلی و جایگزین کردن آن با صنایع مونتاژ جهانی است که کلید توسعه علمی و فنی آن در کشورهای غربی، به ویژه،ایالات متحده آمریکا قرار دارد. سیاست هایی مانند؛کاهش مداخله و حمایت دولت در بازار، کاهش و حذف یارانه‌های تولیدی دولت به صنایع داخلی، حذف تعرفه ها در جهت واردات کالا و آزاد سازی نرخ ارز.

تلاش برای پیوستن به سازمان های جهانی مانند سازمان تجارت جهانی، پیمان جهانی آب و هوایی و محیط زیست، محدودیتهای جهانی تسلیحاتی، و.... همگی در جهت تنگ کردن دایره استقلال ملی کشور ها، از بین بردن قدرت تصمیم گیری ملی و سپردن همه اختیارات توسعه ای و ملی کشورها به آمریکا و کشورهای تابعه آن به کار گرفته شده می شود.

 آنچه که در ترکیه طی دو دهه از آن به عنوان اصلاح ساختار اساسی یاد می شود، در حقیقت رفورمی بیش نبود که فضا را برای سیطره اقتصاد آمریکا بر این کشور مهیا نمود. فراموش نکنیم که صنعت مونتاژ، هرگز به صنعت ملی و استقلال ملی کشور ها منجر نخواهد شد، کما اینکه توریسم و صنعت گردشگری نیز، یک صنعت به شدت شکننده و غیر قابل اتکا برای سرمایه‌گذاری بلند مدت در هر کشور است. بحران کرونا شکنندگی این صنعت را به خوبی نمایان ساخت.

تنها راه برای توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله ترکیه، بومی سازی و درونی سازی علوم روز دنیا به دست نیروهای جوان، خلاق و دانشمندان داخلی به ویژه در صنایع کلیدی مانند هوا فضا، الکترونیک، بیوتکنولوژی، نانو تکنولوژی، انرژی اتمی، و صنایع مشابه آن باشد. چیزی که مقام معظم رهبری، به درستی از آن تحت عنوان « اقتصاد مقاومتی» یاد کرده اند.