کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با راهبرد معاصر مطرح کرد؛
طرح جدید هدایت اعتبارات بانکی، مسیری برای خروج از رکود و تورم
کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص آثار تفاهم‌نامه جدید تامین مالی بخش تولید گفت: با این تغییر، کل زنجیره تولید در مقابل تسهیلات بانکی متعهد خواهند شد و این امر به هدایت نقدینگی به سمت تولید کمک خواهند کرد و در مقابل از نقش تورمی رشد نقدینگی کاسته خواهد شد.
به گزارش راهبرد معاصر، امضای تفاهم‌نامه تامین مالی زنجیره‌ای بنگاه های تولیدی مهمترین قدم در راه اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور و در راستای وعده‌های رئیس‌جمهور مبنی بر هدایت نقدینگی به سمت تولید است. این طرح جدید با ایجاد سهولت در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، بر استفاده از ابزارهای اعتباری و تعهدی متکی است و مجموعه‌ای از بازیگران یک زنجیره را دربرمی‌گیرد و امکان انحراف تسهیلات از طرح توجیحی را کاهش خواهد داد. .رئیس بانک مرکزی اجرایی شدن طرح تامین مالی زنجیره تولید را به مثابه کاهش مشکلات تامین نقدینگی تولید عنوان کرده و معتقد است این موضوع منجر به کاهش فشار بر سیستم بانکی و بهبود ترازنامه‌های بانکی می شود.
کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و استاد اقتصاد در خصوص نتایج طرح جدید تامین مالی بخش تولید گفت: آنچه بین وزارت صمت با هفت بانک عامل در راستای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی به امضاء رسیده یک راهبرد خوب برای حمایت از تولید است که جزییات آن باید به صورت کامل و شفاف منتشر شود. این قرارداد یک تغییر چشمگیر در شکل‌گیری و توسعه زنجیره تولید است. به عنوان مثال اگر ایران‌خودرو را یکی از این بنگاه‌ها در نظر بگیریم که رتبه بالایی در اعتبارسنجی نظام مالی درد، بانک‌ها می‌توانند با تضمین‌های داده شده از سوی شرکت ایران خودرو، تسهیلات بانکی لازم را در اختیار شرکت‌های قطعه‌ساز قرار دهند تا آنها بتوانند مواد اوليه مورد نیاز خود را تهیه کنند. اجرای این نظام مالی مشروط به این است که بنگاهی که در راس این زنجیره قرار دارد اعتبار لازم را داشته باشد. و در مقابل در صورتی که ایران‌خودرو نتواند به تعهدات خود عمل کند، طبیعتا این آسیب به تمام زنجیره سرایت می‌کند و همه بنگاه‌های مرتبط با این زنجیره با مشکل تامین مالی مواجه میشوند.
کامران ندری در خصوص موضوعاتی که در این همکاری باید شفاف شود گفت: مشخص نشده اعتبارسنجی راس زنجیره به چه شکلی صورت میگیرد. به طور مثال در صورتی که برای راس زنجیره مشکلی به‌وجود بیاید و یا یکی از بنگاه‌ها از انجام تعهدات خود سرباز بزند، مشکلات به کل زنجیره منتقل خواهد شد و باید مشخص شود که آیا دولت تبعات آن را ضمانت می‌کند و یا کل ساختار باید در بخش خصوصی رفع و رجوع شود؟
عضو پژوهشکده پولی و بانکی در‌این‌باره تصریح کرد: اگر وزارت صمت این ضمانت را بدهد، در عمل شاهد تسهیل در نظام تامین مالی بخش تولید خواهیم بود و تداوم فعالیت های اقتصادی کمک می‌کند، منتهی این موضوع نمی‌تواند مساله اصلی محل تامین این تسهیلات و آثار ناشی از رشد نقدینگی را که مشکل بزرگتر اقتصاد و تولید است را حل کند. یعنی این اعتبارات حتی اگر در زنجیره تامین مواد اولیه برای بنگاه‌ها هم قرار بگيرد، به خلق پول جدید منتهی میشود و این پول در اقتصاد می تواند ضریب بگیرد و اگر در مقابل، تولید متناسب صورت نگیرد به تورم بیشتر منتهی خواهد شد این تفاهم‌نامه برای کاهش این مشکل تلاش می‌کند اعتباری که در سیستم بانکی اعطا می شود را در ساختار زنجیره حفظ کند و این اطمینان را حاصل کند که به ارزش افزوده تبدیل خواهد شد.
دکتر ندری در ادامه گفت: این جهت تفاهم‌نامه می‌تواند بخشی از مشکلات بخش تولید را حل کند؛ اما به این معنا نیست که با چنین تسهیلاتی، مسائل کلان اقتصاد و تولید حل و فصل می شود. به این دلیل که اعتباراتی که به تولید داده می شود به هرحال در اقتصاد منجر به خلق نقدینگی می شود. این موضوع باید بررسی شود که آیا خلق نقدینگی متناسب با شرایط موجود اقتصاد است یا خیر؟
وی در ادامه با طرح دو پرسش گفت: یک سوال این است که آیا این میزان نقدینگی که در نظام بانکی ایجاد می‌کنیم با شرایط فعلی اقتصاد همخوانی دارد؟ سوال دوم این است که اعتبار خلق شده چگونه به سمت تولید هدایت می شود و اعتبار لازم چگونه و به چه شکلی در داخل زنجیره تولید حفظ میشود؟ این تفاهم‌نامه تلاش دارد تا مسئله دوم را حل کند؛ درحالی‌که سوال اول یک ابهام کلیدی در اقتصاد است و تبعات افزایش نقدینگی و ناترازی نظام بانکی می‌تواند کل ساختار تولید را با مشکل مواجه کند و تغییراتی نظیر این تفاهم‌نامه را در عمل کم‌اثر کند.