بررسی تحلیلی تجربه انگلیس از جیره بندی کالا

به گزارش راهبرد معاصر ،  این سیاست یک دهه پس از جنگ نیز ادامه یافت. در آن زمان بسیاری از کالاهای خوراکی و غیرخوراکی وارداتی به قیمت مشخص و حجم معین، در قالب کوپن‌های کاغذی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفت. تجربه این کشور از سوی برخی گروه‌ها به عنوان الگوی اقتصادی در زمان جنگ یا بحران‌های شدید معرفی می‌شود. حال آنکه بررسی‌های عمیق‌تر نشان می‌دهد اگر سیاست جیره‌بندی با پنج شاخص مطلوبیت اجتماعی، کنترل تورم، کارآیی، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی مورد ارزیابی قرار گیرد، نتیجه کاملا فرق خواهد کرد. در نتیجه اجرای سیاست سهمیه‌بندی در انگلستان، تورم افزایش یافت، رشد اقتصادی و درآمد سرانه کاهش یافت و کارآیی اقتصادی و استاندارد زندگی سقوط کرد. این در حالی است که مطابق بررسی‌ها اگر سهمیه‌بندی اجرا نمی‌شد، از ۵ شاخص مهم اقتصادی تنها امکان داشت که رفاه اجتماعی در برخی گروه‌ها تحت تاثیر قرار گیرد. در مجموع تجارب جهانی نشان می‌دهد برای موفقیت جیره‌بندی سه شرط باید همزمان وجود داشته باشد، در غیر این‌صورت این سیاست با ناکامی روبه‌رو می‌شود.

فرجام کوپن در انگلیس

«جیره‌بندی» و «سیستم بازار» به‌عنوان دو استراتژی عرضه و تقاضای کالاها و خدمات، در دو نقطه مقابل همدیگر قرار دارند. یکی ترجیحات فردی را مبنای قیمت و مقدار قرار می‌دهد و دیگری جبر سیاست‌گذار را. اما چه مجموعه عوامل یا انگیزه‌هایی سیاست‌گذار را وادار به «جیره‌بندی» می‌کند؟ و اصولا این سیاست چه هزینه‌ها یا منافع اجتماعی به همراه دارد؟ تجربه انگلستان را می‌توان به‌عنوان یک آزمایشگاه برای مقایسه اثرات مثبت و منفی این دو رویکرد تلقی کرد. این کشور توسعه‌یافته، در بحبوحه جنگ‌های جهانی اول و دوم بارها سیاست جیره‌بندی کالاها و خدمات را آزمود. دولت بسیاری از کالاهای خوراکی و غیرخوراکی وارداتی را به قیمت مشخص و حجم معین و در قالب کوپن‌های کاغذی به مصرف‌کنندگان می‌داد. بررسی محققان نشان می‌دهد در بحبوحه موج سهمیه‌بندی هم تورم افزایش یافت، هم رشد اقتصادی و درآمد سرانه کاهش یافت و هم کارآیی اقتصادی و استاندارد زندگی سقوط کرد. اما اگر در یک دنیای فرضی دیگر، سهمیه‌بندی اتفاق نمی‌افتاد، اقتصاد بریتانیا به چه سمتی حرکت می‌کرد؟ نتیجه محققان حکایت از آن دارد که اگرچه ممکن بود توزیع مطلوبیت در چنین سناریویی به ضرر اقشار ضعیف باشد، اما تقویت کارآیی و کیفیت زندگی باعث رشد «رفاه اجتماعی» به‌عنوان یک متغیر نهایی مقایسه‌ای می‌شد.

نزاع‌های ایدئولوژیک و تجربی

مساله «سهمیه‌بندی» همواره یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات اقتصادی بوده و در طول تاریخ موضوع نزاع قطب‌های مختلف اقتصادی بوده است. گروهی با برشمردن زیان‌های بلندمدت آن، این رویکرد را زیر سوال برده و آن را زمینه ورود اقتصاد به یک حرکت رو به عقب می‌دانند. گروه مقابل، با اتکا به منافع توزیعی و به پشتوانه سلاح رفاه اجتماعی، به دفاع از این رویکرد پرداخته و آن را موثرترین راه خروج از دام نابرابری‌ها و کمیابی‌ها می‌دانند. شاید مهم‌ترین دلیل تعدد هجمه‌ها و دفاعیات از این رویکرد، این باشد که «سهمیه‌بندی» عصاره یک قطب و خط قرمز قطب مخالف در دایره مکاتب اقتصادی باشد؛ که اگر چنین باشد نزاع‌ها و اختلاف‌نظرها بر سر این ایدئولوژی اقتصادی جای تعجب ندارد. البته بررسی تاریخچه اقتصاد کشورهای جهان نشان می‌دهد که نزاع بر سر رویکرد جیره‌بندی تنها محدود به دنیای ایدئولوژیک و بیان تئوریک مکاتب اقتصادی نبوده، بلکه این رویکرد در حوزه عمل در برخی دوره‌ها حتی در کشورهای توسعه‌یافته کنونی نیز در معرض آزمون و خطا قرار گرفته است. انگلستان توسعه‌یافته فعلی، در قرن ۲۰ میلادی و در بحبوحه جنگ‌های جهانی اول و دوم بارها از این رویکرد استفاده کرد و بسیاری از کالاهای خوراکی و غیرخوراکی خود را در جریان صف‌های کوپنی روانه بازارها کرد. هندوستان پرجمعیت در دهه‌های اخیر بارها تن به این استراتژی داده و صف‌های کوپنی به‌راه‌ انداخته است. بسیاری از کشورهای دیگر نیز کم‌وبیش در برهه‌ای از تاریخ این رویکرد را آزمون کرده‌اند. اقتصاد ایران در این خصوص مستثنی نبوده و در تاریخ اقتصادی خود بارها از این رویکرد استفاده کرده است. به‌علاوه، در روزهای اخیر زمزمه جیره‌بندی کالاهای ضروری سبد خانوارها در محافل مختلف بلند شده است. این زمزمه‌ها باعث بروز سوال‌های مختلفی در اذهان عمومی شده که پرداختن به آنها می‌تواند از زوایای پنهانی، فرصت‌ها و چالش‌های این رویکرد پرده بردارد. اولین سوال این است که اصولا رویکرد آلترناتیو سهمیه‌بندی چیست؟ دومین سوال قابل طرح این است که سهمیه‌بندی دقیقا کدام درد از اقتصاد را دوا می‌کند که رویکرد آلترناتیو آن قابل‌پرداختن به آن نیست؟ سومین سوال برمی‌گردد به اینکه آیا پرداختن به رویکرد جیره‌بندی ملاحظات زمانی دارد؟ یعنی آیا دولت‌ها تنها در مختصات بحرانی اقتصاد تن به این استراتژی می‌دهند یا نه، جیره‌بندی یک رویکرد زمان‌شمول است.

جیره‌بندی در انگلستان

به‌منظور بررسی و تحلیل فرصت‌ها و چالش‌های یک رویکرد، موثرترین راه، مقایسه آن با رویکرد آلترناتیو آن است. بزرگ‌ترین آلترناتیو سیاست «جیره‌بندی یا Rationing» رویکرد «مکانیزم بازار یا Price system» است. هر دو رویکرد یادشده در دوره‌های متفاوت در اقتصاد بریتانیا آزموده شده‌اند و اثرات مثبت و منفی هر رویکرد مطالعه شده است. انگلستانی که عمدتا رویکرد مکانیزم بازار را برای مدیریت اقتصاد خود در دستور کار قرار می‌داد، در بحبوحه جنگ‌های جهانی به میزان گسترده از مکانیزم جیره‌بندی استفاده کرد. بنابراین ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که این اقتصاد پیشرفته با چه هدفی و با چه انگیزه‌ای از قوانین اقتصادی مبتنی‌بر بازار فاصله گرفته و به سمت سهمیه‌بندی متمایل شده است؟دولت انگلستان در قرن ۲۰ چه در طول دوره جنگ و چه بعد از جنگ، بارها به سیاست جیره‌بندی کالاهای اساسی روی آورد. در ابتدای جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۳۹، دولت بریتانیا حدود ۲۰ میلیون تن از مواد غذایی مورد نیاز خود را وارد می‌کرد. این مقدار شامل ۷۰ درصد از پنیر و شکر مصرفی در بریتانیا، ۸۰ درصد از میوه‌ها و ۷۰ درصد از حبوبات و روغن‌ها می‌شد. صنعت گوشت بریتانیا نیز به حد قابل‌توجهی به واردات وابسته بود؛ بنابراین به لحاظ مواد غذایی، بریتانیا در طول جنگ وابستگی زیادی به کشورهای خارجی داشت. با توجه به اینکه شرایط جنگی به‌طور مقطعی محدودیت‌های تجاری ایجاد می‌کرد و به‌دلیل‌ نزاع مرزهای کشورها بسته می‌شد، بازار این کالاهای ضروری نیز به‌طور مقطعی با کمبود مواجه می‌شد. به این ترتیب دولت بریتانیا مجبور بود سیاست جیره‌بندی را در بازار داخلی از طریق وضع کوپن برای تمامی افراد جامعه در پیش بگیرد؛ سیاستی که هم در طول جنگ جهانی اول دنبال شد، هم در جنگ جهانی دوم و حتی بعد از پایان جنگ نیز ادامه یافت.

حفرکن تا پیروز بشی

در طول جنگ جهانی اول، برخی از کالاهای اساسی موجود در سبد غذایی ضروری خانوارهای انگلیسی در معرض محدودیت‌های مقداری قرار گرفت و خانوارها مجبور به مصرف مقدار محدودی از این مواد غذایی شدند. از آغاز جنگ جهانی دوم، در سال ۱۹۳۹ اولین کالایی که در معرض کنترل‌های مقداری قرار گرفت، کالاهای نفتی به‌ویژه بنزین بود. یک سال بعد از آن یعنی در ۸ ژانویه سال ۱۹۴۰ برخی مواد غذایی از جمله گوشت، کره و شکر نیز از سوی دولت سهمیه‌بندی شدند. رویه سهمیه‌بندی به این گونه بود که برای هر فرد جامعه حجم مشخصی از این کالاها در قالب کوپن لحاظ می‌شد و افراد می‌توانستند سهمیه خود را با قیمت مشخص از مراکز پخش تعیین شده تهیه کنند. در سال ۱۹۴۲ آژانس دولتی «مدیریت ترکیب غذا موسوم به CFB» تاسیس شد که ماهیتا با هدف کنترل مواد غذایی با تاکید بر توزیع این کالاها از کشورهای آمریکا و کانادا به انگلستان تاسیس شد. بعد از تاسیس این آژانس دولتی، تقریبا تمامی مواد غذایی موجود در سبد خوراکی خانوارهای انگلستانی در معرض سهمیه‌بندی مقداری قرار گرفتند. تمامی کالاها براساس «مقدار» سهمیه‌بندی شدند اما گوشت بر پایه «قیمت» کنترل می‌شد. برخی کالاها مانند موز و لیمو به‌طور کامل در بازار نایاب شدند و برخی کالاهای دیگر مانند پرتقال تنها برای کودکان و زنان باردار اختصاص می‌یافت. بعد از اعمال سهمیه‌بندی‌های سنگین، برای تمامی کالاهای در معرض سهمیه‌بندی بازار سیاه تشکیل شد. یکی از مهم‌ترین انتقادات منتقدان جیره‌بندی، این بود که بعد از شروع آشفتگی در بازارها، حتی کالاهایی که به‌صورت بومی تولید می‌شدند نیز در معرض افزایش قیمت و حتی کمبود قرار می‌گرفتند. آنها استدلال می‌کردند به هم خوردن تعادل عمومی در اقتصاد و اثرات روانی آن باعث می‌شود تا اگر درصد بالایی از کالاها سهمیه‌بندی شوند، بازار برای سایر کالاها هم دچار کمبود شود، هم موج تقاضا کل شاخص قیمت را افزایش دهد. به‌عنوان مثال، سیب درختی بومی بریتانیا بود و در این کشور تولید می‌شد، اما تولید‌کنندگان این محصول، با مشاهده آشفتگی در بازارها از عرضه به موقع این محصول امتناع می‌کردند و به‌منظور استفاده از شرایط پریشان، عرضه محصول را به تاریخ‌های حساس انتقال داده و قیمت‌ها را افزایش می‌دادند. برای ماهی نیز شرایط مشابهی ایجاد شد؛ این محصول کلیدی در‌حالی‌که وارداتی نبود اما گاهی شدت کمبود آن بیشتر از سایر کالاهای وارداتی بود. مقیاس کمبود در اقتصاد بریتانیا به‌گونه‌ای بود که بسیاری از کودکان ۶ ساله انگلیسی از وجود خارجی میوه‌هایی مانند موز اطلاع نداشتند؛ به این معنا که به‌دلیل کمبود گسترده، در طول عمر محدود خود این کالاها را از نزدیک مشاهده نکرده بودند. البته عموم مردم و نهادهای اجتماعی به‌صورت کامل تسلیم کمبود نشدند و انجمن‌ها و کمپین‌های صرفه‌جویی راه انداختند. شاید مشهورترین حرکت اجتماعی در این خصوص کمپین «حفر کن تا پیروز بشی» موسوم به «Dig For Victory» باشد. براساس این حرکت اجتماعی، خانوارها در حیاط‌های شخصی و پارک‌های عمومی شروع به کاشت میوه‌ها و سبزیجات می‌کردند تا در حد توان با مخاطرات قحطی مقابله کنند.

ناکامی داراها

توزیع نابرابر درآمد در این کشور باعث شده بود تا افراد دهک بالای جامعه نیازهای غذایی خود را در رستوران‌ها و مراکز تهیه غذا پاسخ دهند؛ به‌عبارتی دیگر این قشر دارا، به‌دلیل محدودیت در تامین مواد اولیه، رستوران‌ها را بهترین راه برای دورزدن فشارهای کمیابی می‌دانستند. به همین دلیل دولت به‌منظور کنترل کمبود، به اعمال محدودیت‌های مقداری و قیمتی در خدمات رستوران‌های این کشور روی آورد. از جمله این محدودیت‌ها آن بود که رستوران‌ها در نیمه شب یعنی از ساعت ۱۱ شب تا ۵ صبح نمی‌توانستند خدمات ارائه دهند. به جز هتل‌های لاکچری بقیه رستوران‌ها و هتل‌ها نمی‌توانستند سرویس‌های غذایی خود را به قیمتی بیشتر از ۵ شیلینگ عرضه کنند. به‌علاوه، وعده‌های غذایی در رستوران‌ها محدود شد و هر وعده غذایی تنها باید شامل یکی از موارد گوشت ماهی، گوشت قرمز و گوشت مرغ می‌شد. کاغذ کالای دیگری بود که در طول جنگ، دولت بریتانیا را وادار به سهمیه‌بندی کرد و به‌تدریج در زمره گروه کالاهای جیره‌بندی قرار گرفت. دولت به‌منظور کنترل مصرف کاغذ، صنایع مختلف مصرف کننده کاغذ از جمله روزنامه و کتاب را جدا کرد و برای هر صنعت، بسته به مقدار مورد نیاز و صلاحدید، مقدار سقف مصرف تعیین کرد.

البته سیاست جیره‌بندی در بریتانیا تنها محدود به دوره جنگ نبود بلکه شدت بحران به حدی بود که حتی بعد از پایان جنگ جهانی دوم و در دوره بازسازی، دولت انگلیس برخی از کالاهای بازار را مشمول سهمیه‌بندی کرد. «نان و آرد»، «پوشاک» و «سوخت‌ها» مهم‌ترین کالاهایی بودند که بعد از پایان جنگ سهمیه‌بندی می‌شدند. سوخت‌ها مانند بنزین و گازوئیل تنها برای مصارف ضروری مانند ادوات جنگی یا وسایل حمل‌ونقل عمومی به بازار عرضه می‌شد. دولت بریتانیا در سال ۱۹۴۳ در مجموع حدود ۱۴۵ میلیون پوند برای کالاهای خوراکی یارانه پرداخت کرد. از این مقدار ۳۵ میلیون پوند برای نان و آرد، ۲۳ میلیون پوند برای گوشت و سیب‌زمینی، حدود ۱۳ میلیون پوند برای تخم‌مرغ و بیش از ۱۱ میلیون پوند برای شیر تخصیص داده شد.

تقسیم مطلوبیت

به لحاظ تئوریک، سیاست جیره‌بندی در اقتصادی که همزمان ۳ شرط را داشته باشد قابل پیاده‌سازی است و فقدان هر کدام از این ۳ شرط، سیاست جیره‌بندی را به سمت ناکامی حرکت می‌دهد. اولین شرط این است که توزیع درآمد به حدی نابرابر باشد که افراد در طبقات پایین توانایی خرید کالاهای ضروری را نداشته باشند؛ که اگر این‌طور نباشد اصولا سیاست جیره‌بندی نظم موجود در بازار را به بی‌نظمی تبدیل می‌کند. دومین شرط این است که نیاز به کالای در معرض کمبود، بین اقشار متفاوت جامعه همسان نباشد؛ در صورتی که همه افراد جامعه نیاز همسان داشته باشند و میزان تقاضا برابر باشد ماهیتا سیاست جیره‌بندی یکی از اهداف خود را از دست داده است. سومین شرط لازم برای پیاده‌سازی سیاست جیره‌بندی این است که سیاست‌گذار ترجیحات تک‌تک افراد جامعه را در سیاست خود لحاظ نکند؛ چراکه در سیاست جیره‌بندی ترجیحات همه افراد یکسان لحاظ می‌شود و برای همه افراد سهمیه‌ای واحد در نظر گرفته می‌شود. شرط سوم در حوزه اقتصاد سیاسی جای دارد و لحاظ آن به نظام اقتصادی موجود در جامعه بستگی دارد. در شرایط کمبود، اگر چه ممکن است قشر ضعیف توانایی خرید کالای در معرض کمبود را نداشته باشند، اما احتمالا ترجیحات قشر دارای جامعه، مصرف بیش از قبل این کالاست؛ چراکه در این شرایط به لحاظ ذهنی مطلوبیت کالای در معرض کمبود افزایش می‌یابد. اما در صورتی که سهمیه‌بندی اعمال شود، اعمال جیره‌بندی این مجال را به سیاست‌گذار می‌دهد تا مطلوبیت ناشی از مصرف کالای در معرض کمبود را بین اقشار مختلف جامعه تقسیم کنند. به همین دلیل می‌توان گفت تنها مزیتی که رویکرد جیره‌بندی بر رویکرد مکانیزم قیمت دارد، همین «تقسیم مطلوبیت» است. براساس تئوری در برخی حالات ممکن است این تقسیم مطلوبیت، مطلوبیت اجتماعی را بهبود دهد؛ چراکه مطلوبیت ناشی از مصرف یک واحد کالا در بین اقشار ضعیف بیشتر از اقشار ثروتمند است، اما این رویکرد اثر بسیار منفی روی کارآیی دارد؛ چراکه هم مسیر تخصیص منابع را در معرض انحراف قرار می‌دهد و هم در بلندمدت انگیزه‌ها را به سمت منفی تغییر می‌دهد.

مقایسه دو دنیای موازی

مطالعات مختلفی روی اینکه اگر دولت بریتانیا سیاست سهمیه‌بندی را دنبال نمی‌کرد، چه اتفاقاتی می‌افتاد، صورت گرفت. برخی از این مطالعات در طول جنگ و در حین سیاست سهمیه‌بندی صورت گرفت، اما به‌دلیل ماهیت سری بودن، نتیجه آنها در جامعه منتشر نشد. در مجموع عمده مطالعات اثر جیره‌بندی را روی متغیرهایی مانند «مطلوبیت»، «تورم»، «کارآیی»، «رفاه» و «رشد اقتصادی» سنجیده‌اند. به‌علاوه، وضعیت این متغیرها را در دنیای بدون سهمیه‌بندی تخمین زده‌اند و با وضعیت سهمیه‌بندی مقایسه کرده‌اند. متغیر رفاه اجتماعی تنها متغیری بود که با لحاظ شروط و ملاحظات گسترده، ممکن بود در دنیای بدون سهمیه‌بندی شرایط بدتری داشت.

مطلوبیت اجتماعی: مطلوبیت اجتماعی، مجموع مطلوبیت تک تک افراد از مصرف کالاها و خدمات است. برخی مطالعات نشان می‌دهند که سیاست جیره‌بندی با این شرط که در حوزه عمل در انگلستان به خوبی پیاده شده باشد، مطلوبیت اجتماعی را افزایش داد. مهم‌ترین دلیل این گروه تفاوت مطلوبیت‌ها در بین اقشارهای مختلف جامعه است. در واقع مطلوبیت ناشی از یک واحد کالا برای افراد موجود در دهک پایین بیشتر از مصرف همان واحد کالا در اقشار پردرآمد جامعه است. به‌عبارت دیگر، مکانیزم جیره‌بندی در زمان جنگ به‌گونه‌ای بود که مطلوبیت کم ناشی از مصرف کالاها توسط اقشار مرفه را گرفته و آن را با مطلوبیت زیاد ناشی از مصرف همان واحد کالاها توسط اقشار ضعیف، عوض کرد. به این طریق می‌توان تصور کرد مطلوبیت اجتماعی افزایش یافته است. البته بررسی این اتفاق در عمل محدودیت زیادی دارد و مشروط به ملاحظات قابل توجهی است. به‌عنوان مثال، نحوه توزیع کالاها به شیوه مورد انتظار مورد سوال است یا بی‌توجهی به ترجیحات اقشار پردرآمد خود دستخوش انتقاد است. به‌علاوه، به عقیده برخی هزینه‌های ملموس و روانی ناشی از تشکیل صف و دریافت کالاها می‌تواند خود بخشی از اثرات تقسیم مطلوبیت را خنثی می‌کند.

تورم: تورم دومین متغیری بود که نظر محققان را در خصوص اثرات جیره‌بندی روی اقتصاد بریتانیا جلب کرد. در زمان جیره‌بندی کالاها و خدمات موجود در اقتصاد به دو گروه «کالاهای در معرض کمبود» و «سایر کالاها» تقسیم می‌شوند. به‌طور ویژه در انگلستان کالاهای در معرض کمبود کالاهایی بودند که به‌دلیل محدودیت‌های جنگ سرد، در معرض ملاحظات سیاسی و محدودیت‌های تجاری قرار می‌گرفتند؛ در‌حالی‌که انتظار می‌رفت در برهه جیره‌بندی قیمت گروه «سایر کالاها» ثابت بماند، اما اثرات روانی و تعادل عمومی در اقتصاد باعث شد حتی این گروه کالاها نیز با جهش قیمت مواجه و حتی دچار کمیابی شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در مجموع در موج جیره‌بندی شاخص قیمت در انگلستان به‌طور متوسط رشد بیشتری داشته است. در‌حالی‌که در ۱۶ سال قبل از موج جیره‌بندی (یعنی از سال ۱۹۲۰ تا سال ۱۹۳۶) رشد شاخص قیمت در بریتانیا تقریبا نزدیک به صفر بود، اما در طول موج جیره‌بندی تورم به میزان چشمگیری افزایش یافت. به‌طوری‌که تورم در طول موج جیره‌بندی به‌طور متوسط به ۹ درصد رسید و در مقطعی حتی تا سطح ۱۷ درصد نیز افزایش یافت؛ بنابراین در خصوص متغیر تورم، نتیجه محققان نشان می‌دهد در صورتی که سیاست جیره‌بندی اعمال نمی‌شد، شاخص قیمت روزهای آرام‌تری را سپری می‌کرد.

کارآیی: کارآیی کلی در اقتصاد نیز سومین متغیری بود که قربانی سهمیه‌بندی شد. کارآیی به این معنا است که اقتصاد به‌عنوان یک کل تا چه حد می‌تواند از منابع موجود بیشترین استفاده را ببرد. یک فضای ملتهب و آشفته باعث می‌شود تا تلاش بازار و تولیدکنندگان در عوض هدایت منابع به سمت رقابت و رشد بهره‌وری، به سمت تولید به اندازه نیاز در حد پاسخ جامعه تبدیل شود. در چنین دنیای سهمیه‌بندی خواست و توقع سمت تقاضا از کیفیت و بهره‌وری کمرنگ‌تر می‌شود و بهره‌وری کل اقتصاد و بالطبع کارآیی کاهش می‌یابد. البته اثر کارآیی را می‌توان تا حدی روی رشد اقتصادی منعکس کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌طور متوسط رشد اقتصادی در دوره جیره بندی در این کشور کاهش یافته است.

رفاه اجتماعی: بنابراین بررسی دو دنیای موازی با و بدون سهمیه‌بندی حکایت از آن دارد که در یک دنیای با جیره‌بندی، در مجموع برآیند متغیرهای اقتصادی کمی و کیفی منجر به کاهش رفاه اجتماعی می‌شوند. در یک دنیای با سهمیه‌بندی اگر چه ممکن است با پذیرش فروض مختلف، مطلوبیت اجتماعی به شیوه بهتری تقسیم شود، اما در مجموع سقوط شرایط در سایر متغیرها باعث می‌شود تا در مجموع رفاه اجتماعی کاهش یابد. در سمت متغیرهای کمی، شاخص قیمت، رشد اقتصادی و کارآیی در دنیای سهمیه‌بندی به سمت نامطلوب حرکت می‌کنند. در خصوص متغیرهای کیفی نیز عواملی مانند کیفیت کالاها و خدمات تولیدی، مدل عرضه و تقاضا در بازارها، استاندارد زندگی و همین‌طور عدم‌لحاظ ترجیحات اقشار بالای جامعه به سمت نامطلوب حرکت می‌کنند.نکته قابل‌توجه در تجربه به‌کارگیری سیاست جیره‌بندی در بریتانیا این است که در آن زمان این کشور با دو محدودیت روبه‌رو بود. نخست آنکه وابستگی بسیار بالایی به مواد غذایی و واردات آن داشت. از سوی دیگر، موقعیت جغرافیایی آن به شکلی بود که توسط کشورهای دیگر محاصره می‌شود. بنابراین این شرایط باعث می‌شد که رویکرد جیره‌بندی را اتخاذ کند. این در حالی است که در شرایط کنونی کشورها پس از تحریم‌ها، حتی در زمان حصر جغرافیایی نیز به سمت جیره‌بندی حرکت نمی‌کنند. نمونه این موضوع کشور قطر است که به‌عنوان یک کشور ذره‌ای توانسته است که تحریم‌های کشورهای عربی را بدون جیره‌بندی پشت‌سر بگذارد و خللی به سازوکار بازار خود ایجاد نکند. در نتیجه باید توجه داشت که سیاست جیره‌بندی در آن زمان معلول چه شرایطی بوده است.

منبع:دنیای اقتصاد