پاسخ تحلیلی به سوال جهانگیری/کوپن و سهمیه بندی یا آزادسازی اقتصاد
«راه» و «بیراهه» مدیریت بحران فعلی کجاست؟ در دل بحران‌های داخلی و خارجی، دولت باید به رویکرد مداخله‌گرایانه و اقتصاد کوپنی متوسل شود؟ یا نه، باید چارچوب اصیل اقتصاد بازار را حفظ کند و به نقش رگولاتوری خود بسنده کند؟ این سوال در طول تاریخ برای همه کشورهای بحران‌زده ایجاد شده و اخیرا اسحاق جهانگیری نیز صاحب‌نظران را دعوت به یافتن پاسخ آن کرده است.
به گزارش راهبرد معاصر ، :ما ضمن اینکه به‌دلیل ماهیت متقابل این دو رویکرد، یکی را راه و دیگری را بیراهه می‌دانیم، چالش‌ها و فرصت‌های هر دو رویکرد را بررسی کرده ایم.
نقش دولت در شرایط بحرانی چیست؟ رویکرد فعالانه و مداخله‌جویانه را در پیش بگیرد و قواعد بازی را در بازارهای مختلف منحرف کند، یا نه، باید به اصول بازار پایبند باشد و تنها زمین بازی را برای بخش‌خصوصی آماده کند؟ بررسی تاریخ اقتصاد جهان نشان می‌دهد عمده کشورها در دل بحران‌ها با این سوال مواجه شده‌اند. این سوال در مقطع فعلی برای سیاست‌گذاران ایرانی نیز مطرح شده است. معاون اول رئیس‌جمهور نیز اخیرا این دو نسخه را به‌عنوان استراتژی‌های بالقوه برای مدیریت بحران اقتصادی فعلی معرفی کرده و از صاحب‌نظران خواسته تا در مورد اصالت هرکدام از این دو نسخه اظهارنظر کنند. درخصوص شرایط زمانی فعلی اقتصاد ایران و نسخه‌های معرفی شده توسط اسحاق جهانگیری دو نکته کلیدی مطرح می‌شود. اول اینکه این دو نسخه در دو نقطه مقابل هم قرار دارند؛ به این معنا که اگر یکی پادزهر اقتصاد ایران باشد دیگری دقیقا نقش زهر را ایفا می‌کند. دومین نکته، هزینه‌هایی است که گزینش رویکرد مداخله‌گرایانه برای اقتصاد ایران دارد. بررسی تجربه جهانی و مرور تاریخی اقتصاد ایران نشان می‌دهد روی‌آوردن به نسخه‌های مداخله‌گرایانه و کوپنی نه‌تنها سیاست‌گذار را به هدف خود نزدیک نمی‌کند بلکه از طریق سه عامل «تشویش انتظارات»، «نقض حقوق مالکیت» و «اثرات انحرافی یا Distortion» خود بر آتش بحران می‌دمند.
زهر یا پادزهر؟
اسحاق جهانگیری به منظور مدیریت شرایط فعلی اقتصاد ایران دو استراتژی را معرفی کرده و از کارشناسان خواسته تا در این‌خصوص اظهارنظر کنند. دو استراتژی که یکی بیشتر در داخل قوه مجریه طرفدار دارد و دیگری عمدتا مورد حمایت کارشناسان اقتصادی است. اولین استراتژی روی آوردن به «اقتصاد متمرکز» بوده و به این معناست که دولت به‌صورت متمرکز و فعالانه در اقتصاد نقش‌آفرینی و با استفاده از سیاست‌های بازتوزیعی و حمایتی اقتصاد را مدیریت کند.
دومین استراتژی که مورد حمایت کارشناسان خارج از قوه مجریه است درست در نقطه مقابل استراتژی دولتی‌ها قرار دارد. در این استراتژی که می‌توان آن را «رویکرد غیرمتمرکز» نامید، دولت تا جایی که ممکن است از تقابل با بخش‌خصوصی دست کشیده و به بازار آزاد نقش پررنگ‌تری می‌دهد. معاول اول رئیس‌جمهور این دو استراتژی را این‌طور تشریح کرد: «با توجه به شرایط جدید اقتصادی دو بحث ایجاد شده است. به سمت محدودیت‌های بیشتری داریم پیش می‌رویم، پس احتمالا نقش دولت پررنگ‌تر می‌شود. شاید مجبور شویم در برخی کالاها به سمت سهمیه‌بندی و کوپنی شدن پیش برویم. این نظری است که در دولت و خارج از دولت طرفدار دارد. پیش‌نیازش این است که دولت خودش دوباره وارد یکسری از فعالیت‌های اقتصادی شود. عده‌ای از فعالان اقتصادی با این نظریه مخالف هستند. آنها معتقد هستند در چنین شرایط سختی باید ما به سمت آزاد کردن اقتصاد پیش برویم؛ حتی قید و بندهایی که قبلا داشتیم را حذف کنیم. به‌جای اینکه کالای موردنظر اقشار ضعیف را با سهمیه‌بندی تامین کنیم اقتصاد را آزاد کنیم و یارانه‌های پنهان را به‌صورت نقد در اختیار مردم بگذاریم. من از همه صاحب‌نظران درخواست دارم راجع به این دو نظریه شفاف صحبت کنند و نقد کنند؛ ما باید به‌زودی تصمیمی بگیریم که آینده کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.» تحت شرایطی که اقتصاد با خطر بحران‌های چندگانه مواجه شده و دومین شخص قوه‌مجریه، استراتژی مدیریت شرایط فعلی را به دو رویکرد کاملا معکوس تقسیم‌بندی کرده، بررسی چالش‌ها و فرصت‌های هر دو استراتژی و ارتباط آنها با شرایط فعلی اقتصاد ایران ضروری به‌نظر می‌رسد. به‌ویژه اینکه این دو استراتژی به‌طور دقیق در دو نقطه مقابل قرار دارند؛ این تقابل به این معناست که اگر یک استراتژی پادزهر درد فعلی اقتصاد ایران باشد، دیگری دقیقا زهر کشنده شرایط فعلی اقتصاد است. به عبارت دیگر، اگر قرار باشد یکی از این دو رویکرد به‌طور حتمی در دستورکار گردانندگان فضای سیاست‌گذاری قرار گیرد، هرگونه تخطی و فاصله گرفتن از رویکرد اصیل، می‌تواند اقتصاد را تا لبه پرتگاه نزدیک کند. اگر دوای درد فعلی روی‌آوردن به بازار آزاد و میدان دادن به بخش‌خصوصی باشد، انتخاب نسخه «مدیریت فعالانه» می‌تواند در آتش بحران‌ها بدمد و بالعکس. بنابراین باید به‌طور خلاصه به این پرسش پاسخ داد که «در شرایط بحران اقتصاد به کدام دولت نیاز دارد: دولتی که زمین بازی را اشغال کرده و مجال خودنمایی به بخش‌خصوصی ندهد و همینطور رویکرد کوپنی را دردستور کار قرار دهد یا نه، دولتی که در گوشه‌ای از زمین بازی تنها به‌عنوان ناظر قواعد بازی را مدیریت کند؟»
مساله هزینه-فایده
این سوال مختص شرایط فعلی اقتصاد ایران نیست. بررسی تاریخچه اقتصاد جهانی نشان می‌دهد که این سوال بارها در طول تاریخ برای کشورهای مختلف ایجاد شده است؛ برخی راه را درست رفتند و بحران را به سلامت پشت‌سر گذاشتند و برخی بیراهه را انتخاب کردند و تا دهه‌ها هزینه آن را پرداختند. شاید مهم‌ترین درسی که اقتصاد جهانی در این‌خصوص آموخته تجربه بحران مالی سال ۲۰۰۸ است. این بحران در شرایطی ایجاد شد که اقتصاد آزاد و دولت‌های حداقلی جایگاه ویژه‌ای در هژمونی اندیشه مکاتب اقتصادی داشت؛ بسیاری از دولت‌های بزرگ دنیا چارچوب آن را مهم‌ترین قالب برای مدیریت اقتصاد می‌دانستند و مسیر سیاست‌گذاری خود را با آن همسو می‌کردند. اما بعد از بحران بزرگ مالی ۲۰۰۸ طرفداران رویکرد متمرکز و دولت فعال، بهانه‌ای به‌دست آوردند تا به این اندیشه اقتصادی حمله کنند. آنها ادعا می‌کردند که دولت‌های منزوی هم علت بحران‌های مالی و بانکی بوده‌اند و هم بدون حضور دولت فعال نمی‌توان از مقاطع بحرانی عبور کرد. اما گروه دیگر، همچنان با قدرت از اقتصاد بازار آزاد دفاع کرده و تخطی از آن را به مثابه نفوذ بیشتر بحران تلقی کردند. به عقیده این گروه، تفاوت نمی‌کند اقتصاد در چه مختصاتی قرار داشته باشد، دولت به‌عنوان یک رگولاتور، زمین بازی را برای اقتصاد تنظیم می‌کند و از هرگونه «انحراف یا Distortion» در چارچوب بازار خودداری می‌کند. به‌طور کلی مهم‌ترین درسی که اقتصاد جهانی درخصوص جایگاه دولت در شرایط بحرانی آموخته را می‌توان به یک مساله هزینه-فایده تقسیم کرد. به این معنا که هرگونه نفوذ دولت در شرایط بحرانی همزمان که می‌تواند برای بخشی از اقتصاد فایده ایجاد کند برای بخش یا متغیرهای دیگری هزینه ایجاد خواهد کرد. مهم‌ترین هزینه‌های ورود مداخله‌گرانه دولت در شرایط بحرانی را می‌توان در قالب «تشویش انتظارات»، «تسلط دولت» و «خروج سرمایه» دانست. در سوی مقابل، مهم‌ترین انگیزه دولت‌ها برای ورود مداخله‌گرانه در مقاطع بحرانی می‌تواند «جبران رفاه اقشار آسیب‌پذیر» و «جلب آرای سیاسی» باشد.
تشویش انتظارات
اولین هزینه‌ای که ورود مداخله‌جویانه دولت به اقتصاد، در شرایط بحرانی ایجاد می‌کند، تشویش انتظارات و سلب اعتماد بخش‌خصوصی از اصالت زمین بازی در اقتصاد است. بررسی تجربه‌های جهانی حکایت از آن دارد که مهم‌ترین مقطع زمانی برای سنجش اصالت دولت، مقاطع بحرانی است. هر چه در این برهه‌ها دولت قواعد اصیل بازی را رعایت کرده و به آنها پایبند باشد، بخش‌خصوصی و اقتصاد به‌عنوان یک کل، نقش موثرتری در خروج از بحران ایفا می‌کنند. در سوی مقابل، هر چه دولت و سیاست‌گذار پا را از قواعد اصیل بازی فراتر گذاشته و به مداخلات انحرافی روی آورند، نه تنها اقتصاد و بخش‌خصوصی نقش موثری برای فرار از بحران ایفا نمی‌کنند بلکه خود به‌صورت خودکار زمینه را برای تشدید بحران فراهم می‌کنند. بنابراین در مقاطع بحرانی ورود مداخله‌گرانه دولت به اقتصاد ابتدا موجب تشویش و سلب اعتماد عمومی به اصالت فضای سیاست‌گذاری می‌شود سپس زمینه را برای نقش مخرب بخش‌خصوصی فراهم می‌کند. مهم‌ترین متغیرهایی که این نقش مخرب را روایت می‌کنند «نقض قانون مالکیت» و «اثر انحرافی دولت یا Distortion Effect» است. بررسی تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد در عمده مقاطع بحرانی که دولت قصد تنظیم و مدیریت اقتصاد را داشته به‌طور همزمان حقوق مالکیت را نیز نقض کرده است. نقض حقوق مالکیت نیز خط قرمزی است که بعد از آن، بخش‌خصوصی سیاست‌گذار را نه به‌عنوان یک حامی بلکه به‌عنوان یک نیروی مقابل تلقی می‌کند. مطالعات مختلف نشان می‌دهد اگر چه ممکن است دولت‌ها به هدف جبران رفاه عمومی ورود سخت به بازار داشته باشند، اما این ورود اکثر مواقع به‌طور خودکار منجر به نقض قانون مالکیت شده است. مهم‌ترین نمونه بارز نقض حقوق مالکیت در لباس جبران رفاه را می‌توان به دولت آرژانتین در دل بحران اقتصادی این کشور اشاره کرد. در طول بحران ارزی این کشور، دولت به هدف دفاع از رفاه اجتماعی حق مالکیت و خرید و فروش ارز را از شهروندان این کشور گرفت، اما این سیاست نه‌تنها منجر به بهبود شرایط نشد بلکه به دلیل تشویش انتظارات، تقاضای آحاد اقتصادی برای ارز را افزایش داد.
اثرات انحرافی
دومین متغیری که نقش مخرب دولت در شرایط بحرانی را روایت می‌کند «اثرات انحرافی» است که ورود مداخله‌جویانه دولت در مقاطع بحرانی دارد. اثرات انحرافی به این معناست که یک عامل بیرونی به بازار نفوذ کند، موجب تخریب انگیزه برخی از عوامل و تقویت انگیزه برخی دیگر از عوامل بازار شود؛ در غالب شرایط برآیند این تقویت و تخریب انگیزه‌ها، کاهش رفاه اجتماعی بوده است. به‌عنوان مثال، یارانه دولت به یک کالای خاص به‌جای اینکه تولید آن کالا را در بلندمدت افزایش دهد، منجر به شکل‌گیری و ایجاد شرکت‌های غیررقابتی شده، انگیزه‌های رقابت را انحراف می‌کند و در نهایت در بلندمدت آن بازار کارآیی لازم را از دست می‌دهد. مهم‌ترین هزینه‌ای که این تحریف انگیزه‌ها می‌تواند در دل شرایط بحرانی ایجاد کند، خروج سرمایه از اقتصاد است. در شرایط بحرانی که سرمایه‌گذار سیگنال مداخله انحرافی را دریافت کند، اقتصاد داخلی را یک ماوای مناسب برای حفاظت از سرمایه‌های خود نمی‌داند و تصمیم به خروج سرمایه به سمت بازارهای مطمئن می‌گیرد. بسیاری از مطالعاتی که روی اقتصاد ونزوئلا انجام شده، روی نقش تخریبی مهم اثرات انحرافی تاکید کرده‌اند. سیاست‌های حمایتی و رفاهی قابل توجه دولت ونزوئلا در سال‌های قبل باعث انحرافات انگیزشی قابل توجهی در فضای تولید شده و عمده سرمایه‌گذاران این کشور وادار به خروج سرمایه‌های خود از اقتصاد شدند. بنابراین، ورود مداخله‌گرایانه دولت‌های ناکارآ در شرایط بحرانی می‌تواند هم از طریق نقض حقوق مالکیت انتظارات عمومی را تشویش کند و هم از طریق اثرات انحرافی منجر به خروج سرمایه از اقتصاد و انقباض سمت تولید شود.
جبران رفاهی مشروط
نتیجه مطالعات اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد مهم‌ترین انگیزه سیاست‌گذاران برای ورود فعالانه به اقتصاد در مواقع بحرانی، دو هدف «جبران رفاه بخش عمومی» و «جلب آرای سیاسی» است. بنابراین با لحاظ هزینه‌های گزاف روی‌آوردن به اقتصاد متمرکز در مقاطع بحرانی مهم‌ترین فایده آن برای سیاست‌گذار می‌تواند به‌طور همزمان جبران رفاه بخش از رفاه عمومی و همینطور از نقطه نظر انحصاری سیاست‌گذار، جلوگیری از سقوط محبوبیت سیاسی او باشد. البته عملیاتی‌سازی سیاست جبران رفاه بخش عمومی به میزان چشمگیری به کارآیی دولت و قدرت پایگاه داده‌ای دولت هم از منابع درآمدی و هم از درجه فقر در بین اقشار مختلف جامعه بستگی دارد. هر چه دولت کارآتر باشد و پایگاه اطلاعاتی گسترده‌تر، انتظار می‌رود سیاست‌های بازتوزیعی با شدت بیشتری به هدف اصابت کند. در طرف مقابل، هر چه دولت ناکارآتر بوده و پایگاه اطلاعاتی دولت از شرایط اقتصاد ضعیف‌تر، انحراف سیاست‌گذار از هدف خود بیشتر می‌شود.
بنابراین به‌طور کلی می‌توان گفت در شرایط فعلی که اقتصاد ایران در شرایط تحریم‌های سخت قرار دارد و اقتصاد از التهاب‌های مختلف رنج می‌برد، هر گزینش خطایی می‌تواند در آتش بحران‌های اقتصادی بدمد. انتخاب دو استراتژی کاملا معکوس به این معناست که اگر یکی دوای درد اقتصاد باشد دیگری به‌طور کلی درد اقتصاد بوده و دامنه بحران‌ها را گسترش می‌دهد. آزمون رویکرد اقتصاد متمرکز، دولت مداخله‌گر و رویکرد اقتصاد کوپنی در دهه‌های اخیر نشان داده، نه‌تنها این سیاست‌ها به اهداف رفاهی خود نرسیده بلکه از طریق نقض حقوق مالکیت، تشویش انتظارات و اثرات انحرافی منجر به سلب اعتماد عمومی به فضای سیاست‌گذاری و در نتیجه گاها فرار سرمایه از اقتصاد داخلی شده است. در طرف مقابل، باز کردن فضای بازی برای بخش‌خصوصی و جلب اعتماد آحاد اقتصادی در دل بحران‌ها، نه‌تنها می‌تواند از گسترش بحران‌ها جلوگیری کند بلکه انگیزه بخش‌خصوصی برای ورود موثر به اقتصاد و تحمل هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر را افزایش می‌دهند.
دنیای اقتصاد