پرداخت ۸ هزار میلیارد تومان برای تثبیت بازار سرمایه

به گزارش راهبرد معاصر؛   مهدی غضنفری امروز در نشست خبری با اشاره به واریز سومین بخش از سهم صندوق برای تثبیت بازار سرمایه، اظهار داشت: دستور پرداخت سومین سهم واریزی به صندوق تثبیت بازار سرمایه روز چهارشنبه گذشته واریز شد، در این مرحله ۶۵۰ میلیارد تومان واریزی صورت گرفت، کل منابع ارزی ۵۱۰ میلیون دلار معادل ریالی آن ۱۱ هزار میلیارد تومان می‌شود پرداخت خواهد شد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: تاکنون ۳مرحله واریزی وجود داشته که مرحله اول آن یک‌هزار میلیارد تومان مرحله دوم بیش از هزار میلیارد تومان و در مجموع با سومین پرداختی تاکنون ۳ هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است، همچنین ۵ هزار میلیارد تومان از سازمان مالیاتی طلب داشتیم که با موافقت وزیر اقتصاد به صندوق تثبیت بازار سرمایه پرداخت می‌شود بنابراین تاکنون هشت هزار میلیارد تومان پرداخت شده است‌.

وی تصریح کرد: توافق کردیم از منابع ریالی که نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری و تسهیلات داده می‌شود بازپرداخت آن نوعی صندوق تثبیت استفاده شود.

‌رئیس هیئت عامل صندوق گفت: هنوز در مورد اینکه منابع صندوق به صورت سپرده‌گذاری یا خرید سهام و بخشی از خرید سهام آن باشد جمع‌بندی نهایی صورت نگرفته است، امیدواریم تزریق این منابع موجب رونق بورس و اعتماد به بورس شود.

میزان بدهی‌ دولت‌ها به صندوق توسعه ملی شفاف نیست

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: میزان بدهی دولت‌ها به صندوق در ۱۰ سال گذشته باید شفاف شود بر این مبنا که چند درصد آن با مجوزهای خاص یا تکالیف بودجه‌ای بوده است یا آنکه تضامین بازگشت چیست؛ این برای ما ابهام دارد. حتی برخی منابع، بازگشت به منابع ذکر شده است در حالی که ما معتقدیم باید تسهیلات باشد.

وی اظهار کرد: یکی بودن حسابهای صندوق با بانک مرکزی یکی از دلایل این موضوع است و به تدریج حساب ها را جدا می کنیم. وقتی حساب ما در اختیار بانک مرکزی است قاعدتا این مشکلات به وجود می‌آید در آینده حل می‌شود.

غضنفری ادامه داد: دوشنبه گذشته مصوب شد هر پرداختی از صندوق توسعه ملی با مجوز هیئت عامل باشد که این مصوبه در ده سال اخیر بی‌نظیر است و همین علت نمی‌توان به مدیران عامل قبلی خرده گرفت.‌

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا برای تامین کالاهای اساسی و ضروری از منابع صندوق برداشت صورت گرفته است؟ تصریح کرد: گزارش مستقلی در این باره نداریم اگر فراتر از سهمیه ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی در قانون بودجه امسال باشد مجوز نیاز دارد و پس از آن درخواست به بانک مرکزی ارائه می شود بعد از چند ماه به صندوق توسعه خبر داده می شود، یکی از درخواست‌های صندوق، جدا شدن حساب صندوق از حساب بانک مرکزی است تا وضعیت منابع شفاف شود.

غضنفری با اشاره به عملکرد ۱۰ سال گذشته صندوق توسعه ملی به حکمرانی صندوق‌های ثروت ملی در خارج و سبک متفاوت آن در ایران اشاره کرد و گفت: صندوق توسعه ملی بر اساس قوانین بالادستی در برنامه پنجم توسعه سال ۹۰ شکل گرفت. صندوق‌های ثروت ملی به لحاظ ورودی منابع و مصارف به سه دسته تقسیم می‌شوند که بخشی از آنها ناشی از سرریز منابع نفتی هستند. برخی دیگر از صندوق ها نیز مازاد سایر درآمدها در قالب معدن و کشاورزی را دریافت می‌کنند. بخشی نیز مانند کشور چین و هنگ‌کنگ ورودی ناشی از تراز تجاری را در حساب خود دارند.

وی با طرح این سوال که آیا می توانیم ورودی کالایی برای صندوق توسعه ملی متصور باشیم، پاسخ مثبت داد و گفت: انفال را می‌توان به صورت ریالی وارد صندوق توسعه ملی کرد.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به مصارف صندوق‌های ثروت در دنیا گفت: سه نوع کارکرد تثبیتی، توسعه‌ای و یا صیانتی وجود دارد. نوع اول اینگونه است که اگر بودجه درآمد مازاد داشته باشد به صندوق می آید و اگر نداشته باشد منابع صندوق به بودجه می‌رود. صندوق‌های توسعه بیشتر از بودجه‌های عمرانی پشتیبانی می‌کند. صندوق‌های صیانتی سرمایه‌گذاری را در پیش گرفته که منجر به ثروت آفرینی می شود. هرچند صندوق توسعه ملی ایران در متن قانون به چنین نگاهی صراحت ندارد اما هدف از ایجاد صندوق چنین مدلی بوده است. در حقیقت صندوق توسعه ملی ما صیانتی محسوب می شود.

غضنفری تاکید کرد: در 10 سال گذشته سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی نکردیم و فقط تسهیلات پرداخت شده است. اولویت های تسهیلات ارزی را بخش نفت و گاز و پتروشیمی و پالایشگاه ها است که معمولاً به واسطه کارکردی که دارند بازگشت ارز آنها بدون مشکل انجام می‌شود. آنهایی که تسهیلات ارزی گرفتند، بدانند اگر فکر می‌کنند با گذشت زمان صندوق کوتاه می‌آید و می‌توانند معادل معادل ریالی ارز ۴۲۰۰ تومانی ریال بدهی خود را بدهند محال است.

وی به اولویت‌های پرداخت تسهیلات ریالی اشاره کرد و افزود: گردشگری، صنعت و معدن، فنآوری های نوین، فعالیت های روستایی اشتغالزا، صنایع تبدیلی ازجمله این حوزه‌ها هستند.

وی تاکید کرد: با کمال تاسف به دلیل وجود برخی مشکلات تحریمی موجب شده وام گیرندگان نتوانند تجهیزات و امکانات مورد نظر را به موقع وارد کشور کنند و به تولید برسد بنابراین به شکل‌های مختلف در خواست استمهال کردند که مثلاً در مواردی ۴۰۰ بار درخواست استمهال بازپرداخت تسهیلات وجود داشته است.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به تکلیف پرداخت ۸۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی عنوان کرد: ۵۶ درصد از این منابع به بخش صنعت معدن پرداخت شد. 8 درصد گردشگری، ۱۰ درصد به صنایع تبدیلی و نیز ۲۷ درصد به بخش کشاورزی اختصاص یافت.

وی یادآور شد: 50 درصد از منابع ارزی دولت به انحای مختلف در اختیار دولت قرار گرفته است. ۴۰ درصد منابع ارزی در اختیار بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی برای 364 طرح تامین مالی شد و ۱۰ درصد از منابع صندوق نیز بلوکه است که البته باید شفاف شود که منابع بانک مرکزی محسوب می‌شود یا برای صندوق توسعه ملی است.

وی یادآور شد: سال‌هایی که قرار نبود منابع صندوق در اختیار دولت قرار بگیرد اما به تدریج از صندوق برداشت صورت گرفت. هیچ مجوزی طبق اساسنامه وجود ندارد که صندوق منابع را به دولت بدهد. بر اساس مجوزهای سران قوا و شورای عالی امنیت ملی تاکنون تقریباً ۵۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی از ابتدا تاکنون در اختیار دولت قرار گرفته است.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد سود تسهیلات ریالی گفت: صندوق به صورت مستقیم به هیچ پروژه‌ای تسهیلات ریالی نمی‌دهد و از طریق عاملیت بانک این اتفاق می‌افتد. بخشی از سود را متقاضی به عاملیت و بخشی را به سپرده‌گذار می‌دهد. سود تسهیلات ریالی در بخش آب کشاورزی و گردشگری جمعاً ۱۴ درصد است که سهم صندوق یازده و نیم درصد و سهم بانک دو و نیم درصد است. در صورتی که این طرح ها در مناطق محروم باشد ۴ درصد تخفیف می‌گیرد. در بخش صنعت و معدن سهم صندوق ۱۳ و نیم درصد و بانک دو و نیم درصد است.

وی ادامه داد: برای صادرکنندگان کالاهای صنعتی و کشاورزی سهم صندوق هشت و نیم درصد و بانک دو و نیم درصد که اگر در مناطق محروم باشد ۴ درصد کاهش می‌یابد. همچنین در بخش تسهیلات ارزی در سالهای مختلف متفاوت بوده است مثلاً برای صنعت گاز، پتروشیمی و نفت سه و نیم درصد سهم صندوق و دو و نیم درصد سهم بانک ها بوده است. سایر بخش‌ها نیز یک درصد سهم صندوق و بانک دو و نیم درصد منظور شد. در بخش صدور ضمانت‌نامه برای پیش‌پرداخت صادرات خدمات فنی و مهندسی سهم بانک دو و نیم درصد و سهم صندوق توسعه ملی یک درصد است.

غضنفری تاکید کرد: بانک‌ها با دریافت این سود متعهد می‌شوند که بازپرداخت تسهیلات نکول نشود و همه ریسک‌های آن را برمی دارند اما آنچه اتفاق افتاده این است که هیچ بانکی به تعهداتش عمل نکرده و مشکل بازپرداخت وجود دارد. فقط یک یا دو مورد محدود داشتیم که در بازپرداخت تسهیلات را بانک داده است. در حالی که تمامی مراحل از تایید طرح توجیهی، اجرا و مراحل پیشرفت کار و بهره برداری بر عهده بانک‌ها است.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: ۴۷ میلیارد دلار طلب از یک بانک داشتیم که کل توان مالی بانک کمتر از ۱ میلیارد دلار بود و این نشان می‌دهد که نظام تسهیلات‌دهی با مشکلاتی همراه است .

رئیس صندوق رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اینکه دولت قبل در همه بخش‌ها از صندوق برداشت کرده است، تصریح کرد: مثلاً برای هواپیمای اوکراینی کرونا، سیل و زلزله و همچنین عیدانه برداشت صورت گرفته است. پرداخت‌ها را غیرقانونی نمی‌دانیم اما بر اساس ماموریت‌های صندوق نبوده است. اگر فرض کنیم منابع صندوق ۱۵۰ میلیارد دلار بوده که ۵۰ درصد آن را به دولت در 10 سال گذشته اختصاص یافته است.

غضنفری با اشاره به معوق شدن بازپرداخت تسهیلات ارزی، اظهارداشت: فقط در بخش نیروگاه‌ها حدود 4.7 میلیارد دلار عدم بازپرداخت وجود دارد که باید با نرخ ETS بانک مرکزی محاسبه شود. نباید اجازه دهیم تجربه حساب ذخیره ارزی با 36 میلیارد دلار که از بین رفت تکرار شود. صنعت برق و نیروگاه ها مشکلاتی دارند قبول داریم اما نباید با منابع صندوق توسعه ملی چنین رفتاری صورت بگیرد. ما در چارچوب سیاست‌های دولت حرکت می‌کنیم و برای تحقق رشد ۸ درصد اقتصاد تلاش خواهیم کرد بنابراین پولمان نباید رسوب کند.

وی با تاکید بر اینکه در تسهیلات ریالی معوقه نداریم، یادآور شد:‌ می‌توانیم با برداشته شدن تحریم‌ها صندوق اکو مشترک با کشور ها راه اندازی کنیم. در حال حاضر صندوق بیش از توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها منابع دارد که باید سرمایه گذاری شود./ فارس