رویکرد اصلی دولت سیزدهم برای خنثی سازی تحریم ها چیست؟
دولت سیزدهم به سمت تهاتر کالا رفته است تا از این طریق ضمن صرفه‌جویی در تبادل ارزی، صادرات کالا به کشورهای مختلف را افزایش دهد و بتواند با سرعت بیشتری مواد اولیه تولید را تأمین کند.
به گزارش راهبرد معاصر دولت سیزدهم به سمت تهاتر کالا رفته است تا از این طریق ضمن صرفه‌جویی در تبادل ارزی، صادرات کالا به کشورهای مختلف را افزایش دهد و بتواند با سرعت بیشتری مواد اولیه تولید را تأمین کند. چند روز پیش رئیس سازمان توسعه تجارت در توئیتی به موضوع تهاتر کالا اشاره کرد و گفت: «طی دو ماه گذشته بیش از ۵۳۰ مورد تهاتر با مدیریت سازمان توسعه تجارت ایران صورت پذیرفت. از محصولات پتروشیمی و مس گرفته تا فرش و پسته و همچنین قطعات خودرو، ماشین‌آلات، تجهیزات پتروشیمی، فولاد و خطوط تولید با فناوری بالا نظیر سلول‌های خورشیدی، بدون حضور واسطه ارزی و ریزش‌های متداول تهاتر شد.»طبق آنچه در تعاریف اقتصادی آمده، تهاتر نوعی معامله است که در آن فرد در مقابل کالایی که به دیگری تحویل می‌دهد، یک کالای دیگر دریافت می‌کند. با این توضیح با صادرات کالا به کشورهایی که از آنها واردات داریم، به جای آنکه ارزی جابه‌جا شود می‌توان کالاهای مورد نیاز تولید را تأمین کرد.
رونق تهاتر با کووید۱۹
از زمانی که کووید۱۹ سراسری شد و اقتصاد جهان به‌واسطه شیوع این ویروس تحت تأثیر قرار گرفته، خیلی از کشورها به دنبال تجارت به شیوه پایاپای هستند. لذا ایران نیز مانند خیلی از کشورها وارد این عرصه شده است. آنگونه که برخی از منابع خبری اعلام کردند بیش از ۳۵ درصد اقتصاد دنیا در حال حاضر براساس تهاتر است. کارشناسان این نوع از تجارت را برای کشورهایی که ارتباط تنگاتنگی با هم دارند مناسب می‌دانند و اعتقاد دارند که با بهره‌گیری از این روش می‌توان از هزینه مبادلات کاست و همچنین کالا با قیمت و دردسر کمتر صادر و وارد می‌شود. البته این نوع تجارت مورد نقد برخی از کارشناسان داخلی است. از آنجا که دولت سیزدهم به این سمت حرکت کرده است و می‌خواهد بخشی از تجارت خود را از طریق تهاتر دنبال کند، اظهار شده که این رویه اشتباه است چرا که کشور به ارز نیاز دارد و هیچ لزومی ندارد برای نقد شدن کالاهای صادراتی به سمت واردات کالاهایی رفت که کشور به آن نیاز ندارد و یا حتی تأکید شده که در تهاتر عملاً میزان خام فروشی ایران افزایش پیدا می‌کند.
تهاتر به معنای خام فروشی نیست
اما محمد صادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی درباره این نقدها گفت: «تهاتر به معنی خام فروشی نیست. کالایی که صادر می‌شود به جای اینکه دلار گرفته شود و دلار تبدیل به کالای وارداتی شود به یک نسبت که تعریف می‌شود برای هر کالا، کالا با کالای وارداتی تهاتر می‌شود. از این‌رو نوع واردات و صادرات به این شکل هیچ تغییری پیدا نمی‌کند.»
او با تأکید بر اینکه هر کالایی که در گذشته صادر می‌شده است در روش تهاتر هم صادر می‌شود، ادامه داد: «در تهاتر کالا، عنصر سوم صادرات و واردات که ارز است، برداشته می‌شود و جای آن، کالا مبادله می‌شود، لذا این امر باعث افت کیفیت کالای وارداتی نیست.»
مفتح توضیح داد: «به روال سنتی یک کالا صادر و تبدیل به ارز خارجی می‌شود و آن ارز خارجی به فروشنده پرداخت می‌شود و به یک کالا تبدیل و در نهایت وارد کشور می‌شود. اما در تهاتری که دولت پیگیری می‌کند ارز برداشته و جای آن کالای مورد نیاز کشور و بخش تولید وارد می‌شود.»او خاطرنشان کرد: «حذف عنصر سوم تجارت که همان دلار و یورو است باعث می‌شود که هزینه نقل و انتقالات کاهش پیدا کند و دیگر فعال اقتصادی مجبور به پرداخت هزینه جابه‌جایی ارز نیست.»
صرفه‌جویی در هزینه تبادل ارز
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در پاسخ به این سؤال که حذف ارز در مبادلات تجاری سبب کاهش قیمت تمام شده کالا خواهد شد یا خیر، گفت: «اگر تأثیری هم به صورت مستقیم بر قیمت نهایی کالا نگذارد، اما باعث می‌شود که در هزینه تبادل ارز و نقل و انتقالات بانکی صرفه‌جویی صورت گیرد.»
او درباره اینکه آیا دولت در تفاهم با دولت‌هایی که با آنها شیوه تجارت تهاتر آغاز شده تصمیم به چنین امری گرفته است یا فعالان بخش خصوصی ترجیح می‌دهند تجارت را از طریق تهاتر دنبال کنند، خاطرنشان کرد: «فعالان اقتصادی و تجار کشورمان به این تفاهم رسیدند که مبادلات را از طریق تهاتر دنبال کنند، طبیعتاً سیستم بانکی کشورها هم به این مهم رسیدند و از موضوع تهاتر حمایت می‌کنند. ما نمی دانیم تحریم ها چه زمانی لغو می شود، پس باید کار خود را انجام دهیم و زمان را از دست ندهیم. نمی توان اقتصاد را شرطی مدیریت کرد، لذا بهترین روش اکنون تهاتر کالاست.»
تهاتر ناچیز دولت گذشته
مفتح در پاسخ به این سؤال که آیا دولت گذشته تهاتر کالا را دنبال می‌کرده است؟ گفت: «اگر دولت گذشته تجارت را به شیوه تهاتر دنبال می‌کرده رقم چشمگیری نبوده است اما در تمام دولت‌ها موضوع تهاتر کالا وجود داشته است. در دولت سیزدهم این نوع تجارت افزایشی بوده و اتفاق خوبی است.»
او با بیان اینکه هر روش تجارت، ظرفیتی دارد، افزود: «تهاتر کالا یک ظرفیتی دارد و ما باید سعی کنیم برای توسعه صادرات از حداکثر ظرفیت کشور در بخش تهاتر استفاده کنیم. بدین جهت به فعالان اقتصادی توصیه می‌کنم که برای تسهیل تجارت به این سمت حرکت کنند. اگر تجار این شیوه از تجارت را پیگیری کنند، ضمن آنکه اقتصادی است، به‌طور قطع می‌توان صادرات کالا را افزایش داد.»
تجارت ایران به خاطر تحریم و سخت بودن نقل و انتقال ارز طی چند سال اخیر به‌شدت آسیب دیده است و همین امر باعث شده برخی از تجار از گردونه تجارت خارجی حذف شوند یا نتوانند به تعهدات صادراتی خود عمل کنند، لذا یکی از راه‌های عملیاتی برای افزایش صادرات و کاهش فشارهای تحریم، تهاتر است. تجار با صادرات کالا و واردات کالاهای مورد نیاز تولید می‌توانند ریسک‌های مربوط به جابه‌جایی ارز و حتی چالش‌های برگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما را بکاهند و در یک فضای مطمئن‌تر و کم ریسک‌تر تجارت را دنبال کنند.
۳۰ درصد تجارت دنیا در قالب تهاتر
چندی پیش کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که در شرایط تحریمی و سیاسی روز، بازگشت ارز مشکلات و هزینه‌های زیادی را برای صادرکننده‌ها تحمیل می‌کند. از طرفی باید صادرات در مقابل واردات بدون دخالت دولت عملیاتی شود و این دخالت‌ها در اقتصاد و بازار درنهایت راه به‌جایی نمی‌برد و وضعیت اقتصاد را روزبه‌روز بدتر می‌کند.اعلام شده است که بیش از ۳۰ درصد معاملات تجاری به شیوه تهاتر انجام می‌شود و ممکن است که این آمار حتی به ۴۰ درصد هم برسد. البته این شیوه را اولین بار انگلیسی‌ها در سال ۱۹۳۴ به کار گرفتند، البته در همان دوره آلمان بعد از جنگ دوم جهانی از این شیوه در مبادلات تجاری خود استفاده کرد و در حال حاضر ۷۰۰ هزار شرکت بخشی از محصول خود را تهاتر می‌کنند؛ در سال ۱۹۹۴ کشور ترکیه هم به دلیل مشکلات اقتصادی تهاتر را در دستور کار خود قرار داد. تهاتر به سه شیوه تهاتر خرده‌فروشی، تهاتر بین سازمانی و تهاتر بین‌المللی، قابل‌اجراست. همچنین تهاتر می‌تواند باعث افزایش فروش کالا، کاهش هزینه تبلیغات و بازاریابی و نگه داشت پول در بنگاه‌های اقتصاد شود. کارشناسان تأکید کردند که تهاتر بهترین شیوه مبادلات در تجارت بین‌المللی در زمان تحریم است که تسهیلگر تجارت است و بین دو کشور، دو شرکت و چند شرکت در فضای بین‌المللی انجام می‌شود.
چندی پیش نیز محمدرضا نجفی منش، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفته بود: طرح جدید بخش خصوصی تهاتر با کشورهای منطقه است. این گزینه چند دهه قبل نیز در بانک مرکزی اجرایی می‌شد و به تاجران اجازه تهاتر کالا با برخی کشورها داده می‌شد. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی با توجه به فشار تحریم‌ها در کنترل ارز وارد شده به ایران و همکاری نکردن بانک‌های بین‌المللی، باز هم می‌توان روی تجارت کالا به کالا حساب باز کرد./روزنامه ایران