سد کمال خان و مسئله حق آبه ایران از هیرمند

به گزارش راهبرد معاصر؛ اوایل امسال سد کمال خان افغانستان در مسیر رودخانه «هیرمند» با حضور محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری وقت و اکنون فراری افغانستان، افتتاح شد. سدی که در ۱۸ کیلومتری جنوب شهر زرنج واقع در ولایت نیمروز و بر مسیر رود هیرمندی ساخته‌شده که از کوه‌های هندوکش افغانستان سرچشمه می‌گیرد و نهایتاً به دریاچه هامون، دریاچه‌ای مشترک میان افغانستان و ایران می‌ریزد. سدی که قرار است بیش از ۱۸۴ هزار هکتار از اراضی افغانستان را آبیاری و بیش از ۹ مگاوات برق تولید نماید و ظرفیت ذخیره‌سازی آب آن نیز ۵۲ میلیون مترمکعب آب، اعلام‌شده است. اشرف غنی، رئیس‌جمهوری وقت افغانستان در مراسم افتتاح این سد، در اظهارنظری عجیب بیان داشت که کشورش دیگر آب را رایگان به ایران نمی‌دهد، بلکه باافتخار آن را در مقابل دریافت نفت به ایران می‌فروشد!

کم‌تر از یک‌سال بعد از افتتاح سد کمال‌خان و باسقوط دولت افغانستان و قدرت گرفتن طالبان در این کشور،  خبر آمد که آب این سد جنجالی به روی سرزمین‌های تشنه سیستان و بلوچستان باز شده است، هر چند مقامات طالبان بلافاصله این خبر را تکذیب کردند. در همین راستا سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاری که از تایید ورود آب به ایران توسط مسئولین کشورمان و حتی ارسال پیام تبریک به طرف‌افغان علیرغم تکذیب آن توسط طالبان گلایه کرده بود، درخصوص آخرین وضعیت ورود آب به کشورمان چنین گفت: علاوه بر اینکه اصول حقوق بین‌الملل از جمله وفای به عهده و اصول ناظر بر حسن همجواری تاکید می‌کند که هر آنکه در افغانستان حاکم است بر اساس این موافقتنامه موظف باشد که این حقابه را برای جمهوری اسلامی ایران، مردم منطقه و طبیعت منطقه قائل شود.

براین اساس یادداشت پیش رو ضمن پرداختن بر نظام حقوقی رودخانه هیرمند و معاهده ایران و افغانستان در مورد حق آب ایران از رود هیرمند، تبعات سدسازی‌های افغانستان بر روی این رود را تشریح می‌نماید.

نظام حقوقی رودخانه هیرمند

هيرمند از حساس‌ترین رودخانه‌های مرزي ايران است كه از رشته‌کوه‌های هندوكش و بلندی‌های بابايغما در 40 كيلومتري غرب كابل سرچشمه می‌گیرد و از جنوب غربی كابل پس از پيوستن به رودخانه ديگري به نام ارغنداب، وارد دشت مارگو می‌شود و در ادامه در بند كوهك در 36 كيلومتري جنوب شرق زابل وارد خاك ايران (مرز دو كشور) و از اين نقطه به دوشاخه سيستان و پريان تقسيم می‌شود كه شعبه سيستان به خاك ايران می‌آید.

این رودخانه هيرمند در رديف 10 رودخانه بزرگ و بااهميت قاره آسياست و بالطبع براي ايران نیز اهميت بسياري دارد چراکه هيرمند رگ زندگي و حیات منطقه سيستان است و حيات اين استان با اين رود ارتباط مستقيم دارد.

در این میان معاهده ميان ايران و افغانستان در سال 1351، نظام حقوقي حاكم بر رودخانه هيرمند را مشخص كرده است. البته پیش‌تر در سال ۱۲۴۹ طبق حکمیت گلدشمیت درباره تقسیم آب رودخانه هیرمند چنین حکم شده بود که: «به‌هیچ‌وجه نباید عملیاتی بین دو دولت صورت گیرد که به مقدار آبی که برای مشروب کردن سواحل رودخانه هیرمند لازم است، آسیب وارد شود.»، اما بعدازاین تاریخ در سال‌های ۱۲۸۳، ۱۳۱۷ و ۱۳۲۶ هم قرارداد‌هایی برای تعیین حقا به منعقد شد تا اینکه نهایتاً آخرین قرارداد بین‌المللی در این زمینه به‌قرار داد سال ۱۳۵۱ برمی‌گردد. قراردادی که شامل ١٢ ماده است و بر اساس آن حقابه ایران از رودخانه هیرمند، ٢٦ مترمکعب بر ثانیه و طبق اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران ۸۲0میلیون متر مکعب است که باید به ایران برسد.

تبعات سدسازی‌های افغانستان بر روی هیرمند

بدون شک احداث و آبگیری سدهای متعدد توسط افغانستان در مسیر رود هیرمند، منجر به كاهش ورودی آب این رودخانه به دریاچه‌هامون شده است. اولین اثر این آب‌گیری‌ها، خشک شدن تالاب هامون بوده است. کم آب شدن هیرمند و حذف سیلاب‌هایی که در زبان محلی به آن دشتمال گفته می‌شود و دارای ارزش حیاتی، انسانی و فرهنگی بوده و به زمین‌های کشاورزی مردمان سیستان، رزق و رونق می‌داد، منجر به خشک شدن هامون و نابودی مناطق کشاورزی و دامداری منطقه سیستان شده است، در سوی مقابل اما افغان‌ها آب جاری در رودخانه هیرمند را پس از ذخیره‌سازی در پشت سدها به زمین‌های کشت خشخاش هدایت می‌کنند و از آبی که می‌تواند زیستگاه شمار بسیار زیادی از حیات‌وحش شود و زندگی هزاران نفر را به زیبایی تبدیل کند، صرف تولید مواد مخدر می‌نمایند.

بنابراین با عدم رعایت حقابه رودخانه هیرمند و متعاقب آن خشک شدن همیشگی تالاب هامون که به‌عنوان هفتمين تالاب بین‌المللی جهان و بزرگ‌ترین درياچه آب شيرين كشور است، حجم زیادی از رسوبات به همراه باد به حرکت درآمده و موجب افزایش گردوغبار و آلودگی هوا در منطقه سیستان می‌شود، مسئله‌ای که موجب به خطر افتادن سلامت و امنیت انسانی جنوب شرق کشور و مصداق بازر نقض حقوق بشر مردم این مناطق است.

از سوی دیگر، به لحاظ اقتصادی نیز ازآنجاکه کشاورزی اصلی‌ترین فعالیت برای حیات مردم در این منطقه بود، بلاشک قطع این جریان و محدودیت منابع آبی برای مصارف کشاورزی، آسیب جدی به مردم بومی منطقه می‌زند و می‌تواند منجر به آسیب‌های محیطی و انسانی شدید، تثبیت فقر و بیکاری برای مردم آن نواحی، ادامه مهاجرت‌های گسترده و نهایتاً تخلیه کامل مناطق مرزی کشور شود. به این دلایل بود که پیش‌تر نیز حسن روحانی، رئیس‌جمهوری وقت ایران در همایش بین‌المللی «مقابله با گردوغبار» در سال ۱۳۹۶ که با حضور مقامات عالی‌رتبه افغانستان در تهران برگزارشده بود اظهار داشت که ایران نمی‌تواند در برابر ساخت سد‌هایی همانند کجکی، کمال خان، سلما و سایر سد‌هایی که در افغانستان ساخته می‌شود بی‌تفاوت بماند.

جمع بندی

ایران همواره نگران این بود که احداث سد کمال خان روند سرازیر شدن آب هیرمند، یکی از تأمین‌کننده‌های اصلی آب دریاچه هامون را مختل کند و سومین دریاچه بزرگ ایران بعد از خزر و ارومیه به‌مرور کاملاً خشک شود. نگرانی که اکنون به واقعیت تبدیل شده و سدسازی‌های افغانستان سبب شده است که موانع جدی بر سر راه ورود آب هیرمند به ایران شکل بگیرد و در سال آبی گذشته کمتر از پنج درصد از حقابه جمهوری اسلامی ایران بر اساس معاهده ۱۳۵۱ تامین شد و تاکنون هم حقابه سال جاری هم هنوز تامین نشده‌است.

اقدامات افغانستان نظیر كاهش آب‌های وارداتي به ایران و احداث سد بر روی هیرمند، علاوه بر آسیب‌های زیست‌محیطی و اقتصادی، كار را به‌جایی رسانده كه حتی نياز ساكنان منطقه سیستان ایران به آب آشاميدني نیز تأمين نمی‌گردد.

بر این اساس اکنون دولت ایران می‌بایست حقوق ایران در بهره‌برداری از رودخانه هیرمند و چگونگی تقسیم و بهره‌برداری از آب هیرمند را بدون اتلاف وقت و هیچ‌گونه تعارفاتی با حکومت طالبان، مشخص نماید.

گرچه قبل‌تر که اشرف غنی رئیس‌جمهور فراری افغانستان در اظهارات عجیبی که در خصوص فروش آب به ایران داشت و سعی کرد با سوار شدن بر احساسات مردم افغانستان و ندادن حقابه هیرمند، بذر نفرت را در دو سوی مرز بکارد اما اکنون توپ در زمین طالبان است تا با عمل به معاهده هیرمند نشان دهند که آیا به معاهده‌ها و قرارداد‌های بین المللی پایبند هستند یا خیر؟ لذا برای پیگیری مشکلات پیش‌آمده، سریعاً می‌بایست که مذاکراتی جدی و بدون توقف با طالبان صورت پذیرد و نشست‌هایی در ادامه نشست های قبلی با مشارکت کارشناسان آب، حقوقی، سیاسی، زیست‌محیطی و مسئولان مرتبط از دو کشور برمبنای توافقنامه 1351 ، برگزار و این مشکل را حل کرد.