سدسازی های افغانستان و مسئله حق آبه ایران از هیرمند

به گزارش راهبرد معاصر؛ چندی پیش سد کمال خان افغانستان در مسیر رودخانه «هیرمند» با حضور محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری این کشور افتتاح گردید.

سدی که در ۱۸ کیلومتری جنوب شهر زرنج واقع در ولایت نیمروز و بر مسیر رود هیرمندی ساخته‌شده که از کوه‌های هندوکش افغانستان سرچشمه می‌گیرد و نهایتاً به دریاچه هامون، دریاچه‌ای مشترک میان افغانستان و ایران می‌ریزد. سدی که قرار است بیش از ۱۸۴ هزار هکتار از اراضی افغانستان را آبیاری و بیش از ۹ مگاوات برق تولید نماید و ظرفیت ذخیره‌سازی آب آن نیز ۵۲ میلیون مترمکعب آب، اعلام‌شده است. اشرف غنی، رئیس‌جمهوری افغانستان در مراسم افتتاح این سد، در اظهارنظری عجیب بیان داشت که کشورش دیگر آب را رایگان به ایران نمی‌دهد، بلکه باافتخار آن را در مقابل دریافت نفت به ایران می‌فروشد!

 این اظهارنظر رئیس‌جمهور افغانستان با واکنش سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران مواجه شد که اشعار داشت: رودخانه هیرمند دارای رژیم حقوقی تعریف‌شده‌ای بر اساس قراردادی که در سال ۱۳۵۱ بین دو کشور به امضاء رسیده، بوده و حق آبه ایران کاملاً مشخص است.

نکته اینجاست که اظهارات اشرف غنی در حالی صورت گرفت که برخلاف معاهده موجود در خصوص رود هیرمند، افغانستان ایران را از حقابه مقرر در آب رود هیرمند محروم کرده است و موضوع حقابه ایران به محل اختلاف دو کشور تبدیل‌شده است. ایران همواره نگران این بوده که احداث سد کمال خان روند سرازیر شدن آب هیرمند، یکی از تأمین‌کننده‌های اصلی آب دریاچه هامون را مختل کند و سومین دریاچه بزرگ ایران بعد از خزر و ارومیه به‌مرور کاملاً خشک شود؛ رخدادی که تاکنون تبعات اقتصادی و زیست‌محیطی آشکاری داشته و خواهد داشت که نگرانی‌های زیادی را برای فعالان حقوق بشری و زیست‌محیطی به همراه داشته است.

نظام حقوقی رودخانه هیرمند

هيرمند از حساس‌ترین رودخانه‌های مرزي ايران است كه از رشته‌کوه‌های هندوكش و بلندی‌های بابايغما در 40 كيلومتري غرب كابل سرچشمه می‌گیرد و از جنوب غربی كابل پس از پيوستن به رودخانه ديگري به نام ارغنداب، وارد دشت مارگو می‌شود و در ادامه در بند كوهك در 36 كيلومتري جنوب شرق زابل وارد خاك ايران (مرز دو كشور) و از اين نقطه به دوشاخه سيستان و پريان تقسيم می‌شود كه شعبه سيستان به خاك ايران می‌آید.

این رودخانه هيرمند در رديف 10 رودخانه بزرگ و بااهميت قاره آسياست و بالطبع براي ايران نیز اهميت بسياري دارد چراکه هيرمند رگ زندگي و حیات منطقه سيستان است و حيات اين استان با اين رود ارتباط مستقيم دارد.

در این میان معاهده ميان ايران و افغانستان در سال 1351، نظام حقوقي حاكم بر رودخانه هيرمند را مشخص كرده است. البته پیش‌تر در سال ۱۲۴۹ طبق حکمیت گلدشمیت درباره تقسیم آب رودخانه هیرمند چنین حکم شده بود که: «به‌هیچ‌وجه نباید عملیاتی بین دو دولت صورت گیرد که به مقدار آبی که برای مشروب کردن سواحل رودخانه هیرمند لازم است، آسیب وارد شود.»، اما بعدازاین تاریخ در سال‌های ۱۲۸۳، ۱۳۱۷ و ۱۳۲۶ هم قرارداد‌هایی برای تعیین حقا به منعقد شد تا اینکه نهایتاً آخرین قرارداد بین‌المللی در این زمینه به‌قرار داد سال ۱۳۵۱ برمی‌گردد. قراردادی که شامل ١٢ ماده است و بر اساس آن حقابه ایران از رودخانه هیرمند، ٢٦ مترمکعب بر ثانیه و حدود ٨5٠ میلیون مترمکعب در سال تعیین‌شده است.

مشخص نشدن حق آبه هامون از هیرمند

موضوع حق آیه زیست‌محیطی و قوانین مربوط به آن از مباحث جدید است که دو دهه‌ی اخیر در برخی قوانین ملی و بین‌المللی مربوط به مدیریت آب واردشده است.

حق آبه زیست‌محیطی معرف میزان جریان آبی است که در یک رودخانه، تالاب یا یک حوزه ساحلی وجود داشته باشد تا بتواند تمامیت بهره‌وری و درنهایت بقای اکوسیستم آن را تضمین نماید

نظام حق زیست‌محیطی دربرگیرنده‌ی میزان رهاسازی آب از حیث مقدار و دفعات و زمان‌بندی لازم به‌منظور تعیین سلامت سیستم حوزه‌ی آبریز از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی و زیست‌محیطی است.

مرتبط‌ترین قوانین بین‌المللی دراین خصوص را می‌توان در قطعنامه‌ی کنوانسیون حفاظت از تالاب‌ها (کنوانسیون رامسر) در سال 1971 که نخستین معاهده نوین بین‌المللی بین دولت‌ها باهدف حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب جهانی تالاب‌ها و حفاظت از تالاب‌های باقی‌مانده از طریق استفاده معقول از این منابع طبیعی است. کمیسیون جهانی سدها و قطعنامه‌های آن نیز یکی دیگر از قواعدی است که در جهت تعیین حقابه منطقی و موردنیاز هر منطقه و زیست‌بوم از حوزه‌ی آبریز آن به وجود آمده است؛ و همچنین کنوانسیون تنوع زیست‌محیطی و نیز اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر که به‌صورت غیرمستقیم به آن پرداخته ازجمله قوانین بین‌المللی است که به این موضوع پرداخته است.

همان‌گونه که گفته شد بر اساس قرارداد 1351، حقابه ایران 26 مترمکعب بر ثانیه در نظر گرفته‌شده است که می‌شود هشت‌صد و پنجاه میلیون لیتر که اصلاً پاسخگوی نیازهای سیستان که 2 میلیارد لیتر برآورد شده، نیست بااین‌حال افغان‌ها سیلاب‌های بهاری و آب‌های سطحی ناشی از بارندگی در مناطق نیمروز و هلمند که به تعبیر مردم سیستان دشت مال» گفته می‌شود را نیز در قالب این حجم 850 میلیون مترمکعبی حقابه سالانه محاسبه می‌کنند درحالی‌که این قبیل آب‌ها کنترل ‌ناشدنی و خارج از معاهده است.

در این میان، در هیچ جایی از این قرارداد‌ نیز حقابه‌ای برای دریاچه هامون که بین دو کشور ایران و افغانستان مشترک است دیده نشده درحالی‌که رودخانه‌ی هیرمند با دارا بودن 8.5 میلیارد بازدهی آب پس از گذشت 1100 کیلومتر به هامون می‌ریزند و به‌عنوان منبع اصلي آب دریاچه هامون به شمار می‌رود تا جاییکه مقدار آبدهي آن به هامون به‌مراتب بيش از مجموعه رودخانه‌های ديگر است.

تبعات سدسازی‌های افغانستان بر روی هیرمند

بدون شک احداث و آبگیری سدهای متعدد توسط افغانستان در مسیر رود هیرمند، منجر به كاهش ورودی آب این رودخانه به دریاچه هامون شده است. اولین اثر این آب‌گیری‌ها، خشک شدن تالاب هامون بوده است. کم آب شدن هیرمند و حذف سیلاب‌هایی که در زبان محلی به آن دشتمال گفته می‌شود و دارای ارزش حیاتی، انسانی و فرهنگی بوده  و به زمین‌های کشاورزی مردمان سیستان، رزق و رونق می‌داد، منجر به خشک شدن هامون و نابودی مناطق کشاورزی و دامداری منطقه سیستان شده است، در سوی مقابل اما افغان‌ها آب جاری در رودخانه هیرمند را پس از ذخیره‌سازی در پشت سدها به زمین‌های کشت خشخاش هدایت می‌کنند و از آبی که می‌تواند زیستگاه شمار بسیار زیادی از حیات‌وحش شود وزندگی هزاران نفر را به زیبایی تبدیل کند، صرف تولید مواد مخدر می‌نمایند.

بنابراین با عدم رعایت حقابه رودخانه هیرمند و متعاقب آن خشک شدن همیشگی تالاب هامون که به‌عنوان هفتمين تالاب بین‌المللی جهان و بزرگ‌ترین درياچه آب شيرين كشور است، حجم زیادی از رسوبات به همراه باد به حرکت درآمده و موجب افزایش گردوغبار و آلودگی هوا در منطقه سیستان می‌شود، مسئله‌ای که موجب به خطر افتادن سلامت و امنیت انسانی جنوب شرق کشور و مصداق بازر نقض حقوق بشر مردم این مناطق است.

از سوی دیگر، به لحاظ اقتصادی نیز از آنجاکه کشاورزی اصلی‌ترین فعالیت برای حیات مردم در این منطقه بود، بلاشک قطع این جریان و محدودیت منابع آبی برای مصارف کشاورزی، آسیب جدی به مردم بومی منطقه می‌زند و می‌تواند منجر به آسیب‌های محیطی و انسانی شدید، تثبیت فقر و بیکاری برای مردم آن نواحی، ادامه مهاجرت‌های گسترده و نهایتاً تخلیه کامل مناطق مرزی کشور شود. به این دلایل بود که پیش‌تر نیز حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران در همایش بین‌المللی «مقابله با گردوغبار» در سال ۱۳۹۶ که با حضور مقامات عالی‌رتبه افغانستان در تهران برگزارشده بود اظهار داشت که ایران نمی‌تواند در برابر ساخت سد‌هایی همانند کجکی، کمال خان، سلما و سایر سد‌هایی که در افغانستان ساخته می‌شود بی‌تفاوت بماند.

راهکارهای حقوقی سیاسی پیش روی ایران

با توجه به آبگیری سد کمال خان توسط افغانستان و اظهارات عجیبی که اشرف غنی رئیس‌جمهور افغانستان در خصوص فروش آب به ایران داشت، اکنون دولت ایران می‌بایست حقوق ایران در بهره‌برداری از رودخانه هیرمند و چگونگی تقسیم و بهره‌برداری از آب هیرمند و نیز میزان حق آبه تالاب هامون را بدون اتلاف وقت و هیچ‌گونه تعارفاتی با طرف افغانستانی، مشخص نماید.

البته اگرچه در خشک شدن بستر تالاب بین‌المللی هامون و رودخانه هیرمند مجموعه‌ای از عوامل بین‌المللی و محیطی دخیل بوده اما اقدامات افغانستان نظیر كاهش آب‌های وارداتي به ایران و احداث سد بر روی هیرمند، علاوه بر آسیب‌های زیست‌محیطی و اقتصادی که اشاره گردید، كار را به‌جایی رسانده كه حتی نياز ساكنان منطقه سیستان ایران به آب آشاميدني نیز تأمين نمی‌گردد، لذا برای پیگیری مشکلات پیش‌آمده، سریعاً می‌بایست که مذاکراتی جدی و بدون توقف با طرف افغانستانی صورت پذیرد.

در این میان برای حل مشکلات، ابتدا می‌توان نشست‌هایی با مشارکت کارشناسان آب، حقوقی، سیاسی، زیست‌محیطی و مسئولان مرتبط از دو کشور برمبنای توافقنامه 1351 برگزار و مشکلات زیست‌محیطی ایجادشده برای تالاب هامون و منطقه سیستان بررسی گردد. با توجه به اینکه روش‌های حل‌وفصل اختلافات ایران و افغانستان در موضوع رودخانه هیرمند، در ماده نهم معاهده 1351 بین این دو دولت پیش‌بینی‌شده است و بر اساس ماده نهم - در صورت بروز اختلاف در تعبیر یا اجرای (تطبیق) مواد این معاهده طرفین اولاً از طریق مذاکرات دیپلماتیک - ثانیاً از طریق صرف مساعی جمیله مرجع ثالث برای حل اختلاف سعی خواهند کرد و درحالی‌که این دومرتبه به نتیجه نرسد اختلاف مذکور بر اساس مورد مندرج در پروتکل شماره 2 ضمیمه این معاهده به حکمیت محول می‌شود، لذا اگر افغانستان همکاری لازم را درروش های غیرحقوقی حل‌وفصل اختلاف ازجمله مذاکره، میانجیگری و مساعی جمیله صورت نداد، می‌توان به استناد موافق نامه 1351، از این کشور شکایت کرد و موضوع را به داوری بین‌المللی یا دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع داد.

از سوی دیگر فارغ از حق آب کشاورزی و معیشتی، تالاب هامون نیازمند حق آب زیست‌محیطی از هیرمند برای ادامه حیات است. تالاب هامون به‌منزله میراث مشترک بشری، بر اساس اصول عرفی حقوق بین‌الملل محیط‌زیست حقی انکارناپذیر از رودخانه هیرمند دارد لذا می‌بایست تا دیر نشده، موضوع حق آبه هامون نیز طبق قواعد حقوق بین‌المللی زیست‌محیطی و با مراجعه به قواعد بین‌المللی مربوطه ازجمله کنوانسیون حفاظت از تالاب‌ها (کنوانسیون رامسر)، حل‌وفصل گردد. براین اساس لازم است که یک معاهده‌ای جامع و اصولی برای تعیین حقابه تالاب بین‌المللی هامون منعقد گردد تا از نابودی اکوسیستم منحصربه‌فرد این تالاب که در لیست قرمز تالاب‌های کنوانسیون رامسر قرارگرفته جلوگیری به عمل آید.

بازتعریف هیرمند به‌عنوان رودخانه‌ی بین‌المللی و تحریک افکار عمومی جهانی نسبت به تأثیرات غیرقابل‌بازگشت نابودی هامون به‌عنوان سرمایه زیست‌محیطی بشری بر چرخه‌های زیست‌محیطی و انسانی منطقه با توجه به جایگاه بین‌المللی تالاب هامون، از دیگر راهبردهایی خواهد بود که می‌تواند در حل مشکلات پیش‌آمده، یاری بخش باشد.