تبعات اقتصادی حمله روسیه به اوکراین بر منطقه اوراسیا

به گزارش راهبرد معاصر «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه دوشنبه (۲۱ فوریه/۲ اسفندماه) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو اعلام کرد که کشورش استقلال جمهوری‌های خلق «دونتسک» و» لوگانتسک» را به رسمیت می‌شناسد و در کاخ کرملین قراردادهای همکاری و دوستی را با سران این جمهوری‌ها امضا کرد.  

به دنبال حمله بامداد روز پنجشنبه (پنجم اسفند) نیروهای روسیه به اوکراین، این جنگ اکنون وارد پنجمین روز خود شده و همزمان با تداوم روند آتش جنگ، سیل واکنش های جهانی به این رویداد همچنان ادامه دارد و فشارهای دیپلماتیک و تهدیدها و تحریم‌های بین المللی علیه روسیه درحال افزایش است.

اقدام اخیر پوتین مبنی بر انجام عملیات نظامی در اوکراین واکنش های بین المللی فراوانی را به دنبال داشت و شماری از کشورهای غربی تحریم هایی را علیه روسیه اعمال کردند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در واکنش به اقدام اخیر مسکو بامداد شنبه ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری، «سرگئی لاوروف» وزیرخارجه و «سرگئی شویگو» وزیر دفاع  و «والری گراسیموف» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه را تحریم کرد.

«جوسپ بورل» نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی هم جمعه شب (۶ اسفند ماه) گفت: اتحادیه اروپا پوتین و لاوروف را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است.

«جاستین ترودو» نخست وزیر کانادا نیز اعلام کرد که مجموعه‌ای از تحریم‌ها علیه روسیه را وضع می‌کند که مقامات ارشد این کشور از جمله پوتین، لاوروف و رئیس ستاد مشترک را در بر می گیرد.

نظر به در هم تنیدگی اقتصاد روسیه و منطقه اوراسیا، اکنون سوال اینجاست اعمال تحریم های جدید غرب علیه رهبران ارشد روس تا چه حد می تواند بر اقتصاد منطقه اوراسیا نیز تاثیرگذار باشد؟

تحریم های غرب علیه روسیه کارساز است؟

به باور شماری از تحلیلگران اعمال تحریم های جدید غرب علیه روسیه، تاثیر چندانی بر اقتصاد این کشور ندارد.

بر اساس گزارش های خبری، دولت روسیه با تغییر بخش زیادی از ذخایر ارزی خود از دلار به طلا و فروش ۹۶ درصد اوراق قرضه آمریکایی در سه سال اخیر، به شدت در برابر تحریم‌ها مقاوم شده است.

روسیه از سال ۲۰۱۵ ذخایر ارزی خود را با تمرکز بر طلا به شدت رشد و وابستگی به دلار را کاهش داده است. این کشور تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا را داشت اما ظرف ۳ سال ۹۶ درصد آن ها را واگذار کرد.

در تیرماه سال جاری، وزارت دارایی روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: دلار آمریکا بطور کامل از ساختار صندوق رفاه ملی روسیه حذف، سهم لیره استرلینگ در آن تا ۵ درصد کاهش یافته و سهم یورو و یوآن چین به ترتیب به ۳۹.۷ درصد و ۳۰.۴ درصد افزایش یافته است.

سهم ین ژاپن در صندوق رفاه ملی روسیه ۴.۷ درصد بوده و ۲۰.۲ درصد آن را نیز طلا تشکیل می دهد.  

صندوق رفاه ملی روسیه یا «اف. ان. ب» صندوقی است که برای ذخایر بخشی از دارایی های روسیه تاسیس شده و در آن درآمدهای اضافی حاصل از فروش نفت و گاز نگهداری می شود و در صورت احساس نیاز دولت، از موجودی آن برداشت می شود.  

در زمان حاضر موجودی این صندوق روسیه ۱۸۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار است.

آنتون سیلوانف وزیر دارایی روسیه پیشتر گفته بود که این کشور سهم دلار در صندوق رفاه ملی خود را به صفر خواهد رساند.

کاهش وابستگی به دلار در پرداخت های بین المللی یکی از اقدامات تلافی جویانه روس ها برابر آمریکا بوده است و توافقاتی که از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ در این خصوص میان روسیه و دیگر کشورها منعقد شد یکی از دلایل موفقیت اجرای این رویکرد بوده است.

براساس گزارش منتشر شده از سوی اکسپرتیزا، در این مدت سهم دلار از مبادلات تجاری روسیه ۳۸۸ میلیارد کاهش یافته است و در مقابل سهم یورو با ۲۱.۹ درصد افزایش معادل ۱۵۱ میلیارد دلار رشد کرده است.

تغییرات قابل توجه در ساختار پرداخت ارز خارجی در صادرات روسیه باعث شده است که سهم دلار در این بخش نیز ۱۵.۵ درصد کاهش یابد و در مقابل سهم یورو با ۹۰ درصد افزایش به ۱۷.۳ درصد (۷۷ میلیارد دلار) برسد.

سهم روبل در پرداخت های روسیه با ۳۳.۳ درصد رشد در مقایسه با سال ۲۰۱۳ به معادل ۶۰ میلیارد دلار رسیده است.

تاثیر تحریم های جدید غرب بر اقتصاد اوراسیا

اگرچه برخی از کارشناسان تاثیر تحریم های غرب علیه روسیه را بر اقتصاد این کشور بی تاثیر می دانند، اما تحلیلگرانی هم هستند که اثرپذیری اقتصاد روسیه را کم نمی دانند و معتقدند این تاثیر منفی به طریق اولی بر کشورهای حوزه اتحاد جماهیر شوروی (سابق) یا اورآسیا فعلی نیز کم نخواهد بود.

یعنی برخی از کارشناسان بر این باورند که یکی از مناطقی که بیشترین آسیب را در نتیجه اعمال تحریم های غرب علیه روسیه متحمل می شود، منطقه اوراسیا است.

به استناد آمارها، روسیه در میان شرکای اصلی در اوراسیا، همچنان بالاترین سهم مبادلات را به خود اختصاص داده است و ۱۳۵ میلیون دلار از کل صادرات این اتحادیه برای روسیه است و پس از آن ارمنستان با ۶۰، قزاقستان با ۳۸، قرقیزستان با ۱۸ و بلاروس با پنج میلیون دلار قرار دارند. پنج کشور روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان اعضای اتحادیه اوراسیا را تشکیل می دهند.

نگاهی به تاریخ نشان می‌دهد که هسته اولیه شکل‌گیری اتحادیه اقتصادی اورآسیا به رویکرد روس‌ها برای حفظ نفوذ نسبی خود در جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی (سابق) در دهه ۱۹۹۰ باز می‌گردد. در این دوره زمانی مسکو می کوشید با ایجاد مکانیزم‌هایی روندها و فرایندهای پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی (سابق) را بار دیگر به گونه ای تغییر دهد تا جایگاه خود همچنان در این منطقه حفظ کند.

بنابراین چنانچه تحریم‌های جدیدی علیه روسیه اعمال شود، این تحریم ها به طور غیرمستقیم بر حجم مبادلات تجاری و اقتصاد کشورهای اتحاد جماهیر سابق شوروی، اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و حتی اتحادیه اروپا نیز تاثیر می گذارد.

در پایان می توان گفت، با ادامه یافتن عملیات نظامی روسیه و شدت گرفتن تنش‌ها در شرق اوکراین، توصیه می شود رهبران دو کشور بر سر ضرورت یافتن راه حلی دیپلماتیک برای دستیابی به آتش بس در شرق اوکراین به توافق برسند و در راستای کاهش تنش ها راه دیپلماسی را انتخاب کنند.  

گفتنی است اتحادیه اروپا یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری- اقتصادی اتحادیه اقتصادی اوراسیا به شمار می آید. به عبارت دیگر اقتصادهای کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتحادیه اروپا از لحاظ تاریخی مکمل یکدیگر هستند. صادرات فناوری‌های عالی از اتحادیه اروپا برای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و صدور ثابت منابع انرژی از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای اتحادیه اروپا مهم است./مشرق