افزایش تعرفه‌های پزشکی و اثرات آن بر جامعه

به گزارش راهبرد معاصر؛ چندی پیش بود که تعرفه نظام پزشکی برای سال 1401 اعلام شد. طبق این تعرفه ویزیت پزشک عمومی 184 هزار تومان، متخصص 245 هزار تومان و فوق تخصص 295 هزار تومان خواهد بود. ارقامی که حاشیه های زیادی به دنبال داشت و این سوال را مطرح کرد که آیا تعرفه تعیین شده با ارزش واقعی خدمات پزشکان منطبق است؟! برخی معتقد بودند که ای کاش این ویزیت های لوکس و بالا از فرار مالیاتی گسترده برخی پزشکان، ممانعت از نصب کارتخوان، زیرمیزی‌های گسترده و رها کردن بیمار به دلیل نداشتن پول جلوگیری کند. برخی دیگر هم اعتقاد داشتند تعیین این نرخ برای ویزیت بیماران خطر سقوط بیماران به زیر خط فقر را به دنبال خواهد داشت. قیمت‌های پیشنهادی سازمان نظام پزشکی برای تعرفه‌های سال جاری در حالی است که طبق آمارها سالانه ۶۰۰ هزار نفر بر اثر هزینه‌های کمرشکن سلامت زیر خط فقر می‌روند. پس از کش و قوس‌های فراوان در نهایت هیأت دولت تعرفه‌های پزشکی را به طور متوسط در بخش دولتی ۱۹.۵ درصد و در بخش خصوصی ۲۴ درصد افزایش داد.

ماجرا از پیش دستی سازمان نظام پزشکی برای اعلام حق ویزیت پزشکان در سال ۱۴۰۱ شروع شد. موضوعی که هرساله به خودی خود چالش برانگیز و حاشیه ساز است اما وقتی این اعلام قیمت زودتر از موعد باشد طبیعی است که حواشی را دوچندان کند. برخی این اقدام نظام پزشکی و پیشدستی در اعلام تعرفه های درمان را به جهت فشار آوردن به دولت برای تصویب تعرفه های مد نظر این سازمان دانستند اما مسئولان نظام پزشکی به صراحت اعلام کردند تعرفه های اعلام شده بر اساس نرخ تورم است و با مبالغ کمتر نمی توان مطب را اداره کرد. اظهارات ضد و نقیض درخصوص افزایش چندبرابری تعرفه های پزشکی که باعث نگرانی مردم از بالارفتن هزینه های درمان شده است. قیمت‌های پیشنهادی سازمان نظام پزشکی برای تعرفه‌های سال جاری در حالی است که طبق آمارها سالانه ۶۰۰ هزار نفر بر اثر هزینه‌های کمرشکن سلامت زیر خط فقر می‌روند.

کش و قوس‌ موضوع تعرفه پزشکی در حالی است که کلیات تعرفه‌های سلامت و میزان رشد آن در سال ۱۴۰۱ در جلسه روز یکشنبه (چهارم اردیبهشت) هیات دولت به ریاست آیت الله سید ابراهیم رییسی رییس جمهور بررسی و به تصویب رسید و بهرام عین الهی، وزیر بهداشت در شبکه خبری یک سیما با اشاره به تصویب تعرفه‌های جدید پزشکی در هیات دولت، اظهار داشت: تعرفه های پزشکی طبق قانون در شورای عالی بیمه تعیین می شود و به سازمان برنامه و بودجه می رود و در نهایت در هیات دولت تصویب می‌شود.

وی ادامه داد: مجموع توافق‌های بیمه، نظام پزشکی و بیمه‌ها در نهایت در هیات دولت نهایی شد. امروز بعد از ظهر در هیات دولت تصویب رسید و جزئیات آن به بیمه‌ها ، نظام پزشکی و وزارت بهداشت ابلاغ شد. تعرفه‌های پزشکی به طور متوسط در بخش دولتی ۱۹.۵ درصد و در بخش خصوصی ۲۴ درصد افزایش داشته و به تصویب رسید.

شیوه تعیین تعرفه پزشکی

تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی به‌ پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و‌ بودجه و وزارت بهداشت، با تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و سپس برای اجرا ابلاغ می‌شود. در این میان سازمان نظام پزشکی برای افزایش تعرفه ویزیت پزشکان اقدام به ارائه پیشنهاد می کند.

تعرفه خدمات پزشکی سال ۹۸ افزایش ۱۰ درصدی در بخش دولتی و ۱۳ درصدی در بخش خصوصی داشت که این میزان افزایش از طرف دولت تصویب و ابلاغ شد. در سال ۹۹ این تعرفه‌ها با ۱۵ درصد افزایش و در سال ۱۴۰۰ هم با حداقل ۵۵ درصد (به گفته محسن مصلحی دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور) بود. این میزان افزایش بر اساس شرایط اقتصادی جامعه تعیین شد، اما شورای عالی بیمه سلامت ۲۸.۵ درصد افزایش تعرفه را اعلام و هیات وزیران هم این افزایش را تصویب کرد.

پیشنهاد افزایش تعرفه‌های پزشکی

امسال نیز سازمان نظام پزشکی پیشنهاد افزایش تعرفه‌های پزشکی را داده است. چندی پیش نیز محمد رییس‌زاده، رییس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور پیش از این در یک نشست خبری که در محل سازمان نظام پزشکی برگزار شد، پیشنهاد افزایش تعرفه گلوبال ۶۰ درصدی برای تعرفه‌های پزشکی را مطرح کرد و گفت: بر اساس کار کارشناسی که انجام دادیم، عدد ۶۰ درصدی افزایش تعرفه‌ها به صورت گلوبال مورد نظرمان بود.

وی تاکید کرد که در برخی حوزه‌های پزشکی ۲۱۷ درصد رشد داشتیم. همچنین در حوزه‌هایی مانند تجهیزات و تکنولوژی‌های پزشکی، بالغ بر ۲۰۰ درصد افزایش هزینه داشتیم که تناسبی با تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی ندارد. در بحث لوازم مصرفی تا ۱۳۰ درصد رشد داشتیم، در بحث نیروی انسانی و حقوق و دستمزدها در برخی مراکز تا ۵۷ درصد رشد داشتیم، بعد هم از افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی تعرفه‌ها صحبت می‌کنیم. این قابل قبول نیست. باید توجه کرد که اگر در شرایط فعلی یک مطب بخواهد سرپا بماند، آن هم بدون سود، ویزیت باید عددی بالغ بر حداقل ۱۲۰ هزار تومان شود و کمتر از این اصلا ارائه خدمات قابل انجام نیست.

طبق این تعرفه پیشنهادی، ویزیت پزشک عمومی 184 هزار تومان، متخصص 245 هزار تومان و فوق تخصص 295 هزار تومان خواهد بود.

سهم جیب مردم از تعرفه پزشکی

پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی درحالی از سوی سازمان نظام پزشکی مطرح شد که معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت با اشاره به تکلیف قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر سهم ۲۵ درصدی مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت، در عین حال از افزایش سهم جیب مردم در پرداخت‌ این هزینه‌ها طی سال‌های اخیر ابراز نگرانی کرده و گفته است متاسفانه متناسب با رشد تورم، بیمه‌ها و دولت سهم بیشتری در حوزه سلامت نداشتند؛ بنابراین این مابه‌التفاوت از جیب مردم پرداخت شده است.

مهدی رضایی معاون سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به آمارهای غیر رسمی که مورد تأیید وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت است، گفت: بر اساس این آمارها، حدود ۶۰ درصد از هزینه‌های سلامت از جیب مردم پرداخت می‌شود که رقم بسیار بالایی است.

وی به موضوع افزایش تعرفه‌ها اشاره کرد و ادامه داد: به طور قطع با افزایش تعرفه‌های بخش خصوصی در سال ۱۴۰۱ این سهم بالاتر خواهد رفت.

حرف قانون در تعیین تعرفه

بر اساس قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه سهم پرداختی مردم بابت هزینه‌های سلامت باید حدود ۳۰ درصد و بر اساس قانون برنامه ششم توسعه این سهم باید به ۲۵ درصد کاهش یابد که به طور قطع افزایش تعرفه‌ها در سال ۱۴۰۱ می‌تواند این پرداخت‌ها را افزایش دهد.

سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان مدافع حقوق بیمار و پزشک، مخالف دیدگاه‌های بیمه‌ها است و معتقد است که اگر بیمه‌ها، حمایت کافی را از خدمات سلامت داشته باشند، قطعاً برای مردم هم هیچ مشکلی بابت پرداخت هزینه‌های سلامت ایجاد نخواهد شد.

سیدموید علویان رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ، گفته است: مردم توان پرداخت ندارند و لذا خدمات را باید ارزان دریافت کنند و این ارزانی باید از جیب پزشکان محقق شود، چرا که بیمه‌ها حاضر نیستند بهره‌وری خود را افزایش دهند.

وی افزود: این سیکل معیوب هر سال تکرار می‌شود و دست‌های پشت پرده این ماجرا برای رسیدن به اهداف خود ابایی از ایجاد تقابل میان مردم و جامعه پزشکی ندارد.

علویان گفت: بیایید بی پرده سخن بگویم. مسئولان می‌گویند مردم پول ندارند، بیمه‌ها هم می‌گویند پول نداریم و در شرایطی که تورم ۵۰ درصدی بر کشور حاکم است، ارائه خدمات با کیفیت با تعرفه‌های فعلی نه در بخش دولتی و نه در بخش خصوصی امکان پذیر نیست. پس راه حل چیست؟

وی ادامه داد: سازمان نظام پزشکی معتقد است حل مشکل تعرفه‌ها تنها با اصلاح همه جانبه نظام سلامت بر مبنای اسناد بالادستی آن هم به طور جدی امکان‌پذیر است. اسناد بالادستی متولیان را ملزم به اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع و پایبندی به گایدلاین‌ها و کنترل مصارف و توجه به بیماری‌های صعب‌العلاج و حمایت بیشتر از فقرا و پرداخت سهم بیشتری از هزینه‌ها توسط بیمه‌ها و تشکیل پرونده سلامت و مقدم نمودن پیشگیری بر درمان و…، نموده است.

ایستادگی وزیر رفاه مقابل زیاده‌خواهی نظام پزشکی

در همین حال، حجت الله عبدالملکی وزیر رفاه در نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان (۱۰ درصد) شده است.

وی در این نامه عنوان داشته است: بر اساس آخرین اطلاعات موجود میزان پرداخت مستقیم از جیب مردم در بخش سلامت به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ به طوری که سالانه بیش از ۶۰۰ هزار نفر به علت هزینه‌های کمرشکن سلامت دچار فقر می‌شوند. یکی از دلایل اصلی ایجاد هزینه‌های کمرشکن و فقر زای سلامت در کشور، قیمت بالای خدمات درمانی است. لذا افزایش شدید تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۱ موجب گسترش فقر در کشور خواهد شد.

ماجرا همچنان ادامه دارد تا جایی که محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، در واکنش به اظهارات وزیر رفاه، گفت: یک ماه از سال ۱۴۰۱ گذشته و هنوز تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی اعلام نشده و مطب‌ها و مراکز درمانی دچار ضرر و زیان شده اند و این مهم محل گلایه جامعه پزشکی است.

وی با بیان اینکه حتی در اعلام همان عددی که شورای عالی بیمه تعیین و پیشنهاد نموده و سازمان نظام پزشکی نیز آن را قبول نداشته و امضا نکرده است، تشکیک ایجاد می‌کنند، افزود: افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد غیر قابل انتظار بود و عدد شورای عالی بیمه بر اساس افزایش ۲۵ درصدی محاسبه شد که افزایش ۳۲ درصد را نمی‌خواهند لحاظ کنند و آن وقت وزیر رفاه نامه نگاری می‌کند که مطالب مطرح شده غیر کارشناسی بوده و قابل قبول نیست. در حالی که نماینده وی در شورای عالی بیمه حضور دارد و در تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۰ این عدد مصوب شده و ۳۰ آبان نیز به سازمان برنامه و بودجه اعلام شده است و اکنون پس از گذشت ۵ ماه نباید عضو دولت ساز مخالف با تصمیمات خود دولت بزند، این امر جز ناهماهنگی و عدم انسجام چه چیزی را به ذهن متبادر می‌سازد.

سید جلیل میرمحمدی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد از اعلام تعرفه پیشنهادی سازمان نظام پزشکی در رسانه‌ها، گفت: جایگاه قانونی تعیین و ابلاغ تعرفه پزشکی و خدمات درمانی، شورای عالی بیمه و هیئت دولت است. قبل از تعیین و تصویب نرخ تعرفه پیشنهادی نظام پزشکی، اعلام عمومی آن برای زمینه‌سازی دریافت پول خارج از عرف است. ۸۰ درصد مراجعات سرپایی مردم به مطب‌های خصوصی است، در نتیجه همه بار این افزایش تعرفه را مردم متحمل می‌شوند.

دعوای تعرفه‌ها مابین بیمه‌ها و سازمان نظام پزشکی؛ همواره وجود داشته و لاینحل باقی مانده است. ای کاش این ویزیت های لوکس و بالا از فرار مالیاتی گسترده برخی پزشکان، ممانعت از نصب کارتخوان، زیرمیزهای گسترده و رها کردن بیمار به دلیل نداشتن پول جلوگیری می کرد، در حالیکه مردم از هر جهت باید تاوان پس بدهند و در واقع هرساله بازنده تصمیمات هستند.