بازنگری قانون کار در دستور کار مجلس

به گزارش راهبرد معاصر جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس عصر امروز به مناسبت روز جهانی کار و کارگر و به منظور بررسی مسائل و مشکلات حوزه‌های کارگری، لزوم اصلاح قوانین و مقررات و رفع مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی واحدهای خرد و مشاغل خانگی کشور با حضور نمایندگان تشکل‌ها، کانون‌ها و انجمن های کارگری کشور و مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه سید کریم حسینی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس که ریاست این جلسه را برعهده داشت، گفت: تاکنون اقدامات بسیاری در حمایت از جامعه کارگری به ویژه در مجلس یازدهم انجام شده است و می توان گفت دغدغه تشکل‌های کارگری مشترک با دغدغه نمایندگان مجلس در این حوزه است.

وی تصریح کرد: در این دوره از مجلس سعی شده است تا هم در قوانین بودجه سنواتی و هم از طریق تصویب قوانین حمایتی، رفع مشکلات جامعه کارگری به طور جدی پیگیری شود، به ویژه در تصویب قانون بیمه کارگران ساختمانی که در حال نهایی شدن است.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی با اشاره به اقدامات نظارتی کمیسیون متبوعش در جهت حمایت از جامعه کارگری کشور یادآور شد: ما جلسات متعددی با مسئولان دستگاه های مربوطه برگزار کردیم و موضوعاتی از قبیل جلوگیری از تعدیل نیروهای کارگری و حمایت از کارگاه های کوچک را مورد بررسی قرار دادیم، همچنین بازنگری قانون کار را نیز در دستور کار داریم.

*جلسات مشترک کمیسیون اجتماعی با نمایندگان تشکل های کارگری استمرار می یابد

مجید انصاری سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن تبریک به مناسبت روز جهانی کار و کارگر در جمع بندی مباحث مطرح شده در این نشست افزود: مطالب مختلفی از سوی نمایندگان نهادها و تشکل‌های کارگری در این نشست مطرح شد که در بین آنها نبود امنیت شغلی برای کارگران، پررنگ تر از سایر مباحث بود.

همچنین اصلاح قانون کار به ویژه تبصره ۲ ماده ۷ این قانون از جمله دغدغه‌های مشترک این کمیسیون و تشکل‌های کارگری بود. ضمن اینکه نمایندگان تشکل‌های کارگری به این مهم تاکید کردند که رعایت حقوق کارگران با توسعه سه جانبه گرایی باید در اصلاح این قانون مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در این نشست ایراداتی نسبت به ساختار تامین اجتماعی و تصمیماتی که در آن اتخاذ می‌شود، وارد دانسته شد، همچنین عدم پرداخت دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی از مهمترین مطالباتی بود که در این نشست به آنها اشاره شد. همچنین به توسعه دریامحور و مشاغل سخت و زیان آور از جمله مطالبات جامعه کارگری بود.

نماینده ممسنی در مجلس یادآور شد: عدم تناسب بین افزایش تورم و میزان افزایش دستمزد کارگران از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست از سوی نمایندگان جامعه تشکلهای کارگری مطرح شد، از سوی دیگر توجه به جاماندگان سهام عدالت و حذف شرکت‌های پیمانکاری در جهت تضمین امینت شغلی کارگران از دیگر مطالباتی بود که نمایندگان این تشکل‌ها به آنها اشاره کردند.

انصاری تاکید کرد: بازنگری در مقررات مربوط به مناطق آزاد تجاری که قرار بود به ایجاد اشتغال منتهی شود، از دیگر مشکلاتی بود که نمایندگان تشکل‌های کارگری به آن اشاره کردند، چرا که معتقدند این مناطق به جای اشتغالزایی، عاملی برای افزایش بیکاری بین تعداد زیادی از ساکنان آنها شده اند. همچنین مبارزه با واردات بی رویه یا قاچاق کالا از جمله مواردی بود که معتقد بودند به امنیت شغلی جامعه کارگری لطمه وارد می‌کند.

وی افزود: نمایندگان تشکلهای کارگری در این نشست با اشاره به مشکلات حوزه درمان جامعه کارگری به ویژه بازنشستگان بر ضرورت توجه به بیمه تکمیلی سلامت این قشر تاکید کردند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: در جمع بندی موارد مطرح شده به این نتیجه رسیدیم که نمایندگان تشکل‌های کارگری انتظار دارند که برگزاری این جلسات تنها به صورت تشریفاتی نباشد و یک عزم جدی برای تحقق مطالباتشان وجود داشته باشد. از سوی دیگر از مجلس به ویژه کمیسیون اجتماعی برای تصویب قوانینی همچون بیمه کارگران ساختمانی و توجه مجلس و دولت به افزایش حقوق و دستمزد جامعه کارگری قدردانی کردند.

وی افزود: با توجه به اینکه جامعه کارگری، کمیسیون اجتماعی مجلس را ملجأیی برای بیان مشکلات و پیگیری مسائل خود می‌دانند، بنابراین ما نیز تلاش می‌کنیم تا مطالبات آنها را پیگیری کنیم، چرا که کارگران ستون فقرات حوزه اقتصادی کشور هستند و رعایت حقوقشان قطعاً در افزایش راندمان و کیفیت تولید اثرگذار خواهد بود.

انصاری در پاسخ به درخواست نمایندگان تشکل‌های کارگری برای استمرار اینگونه نشست‌ها با کمیسیون اجتماعی گفت: ما می توانیم این جلسات را به صورت فصلی برگزار کرده تا نمایندگان تشکل‌های کارگری با توجه به شناخت دقیقی که از مشکلات جامعه کارگری دارند، طرح‌ها و پیشنهادات خود را ارائه دهند تا در صورت لزوم نشست‌هایی سه جانبه بین آنها و مسئولان دستگاه‌های مربوطه با محوریت کمیسیون اجتماعی برگزار کنیم.

*درآمدهای حاصل از جرائم واحدهای تولیدی به نیروی انتظامی اختصاص پیدا می‌کند

رسیدگی به طرح اصلاح قانون نظام صنفی در دستور کار کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید قرار داشت که پس از بحث و بررسی ۳ ماده از این طرح به تصویب اعضای کمیسیون رسید.

در این جلسه مقرر شد مزایا و معافیت‌های واحدهای تولیدی به واحدهای تولیدی صنفی نیز تسری پیدا کند.

همچنین بر اساس این مصوبه کارگروهی از وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و نیز دستگاه اجرایی مربوط به این بخش تشکیل خواهد شد تا مصادیق معافیت‌ها و مزایای در نظر گرفته شده برای واحدهای تولیدی که بناست به واحدهای تولیدی صنفی نیز تسری پیدا کند را تعیین کند.

همچنین بر اساس مصوبه کمیسیون در جریان بررسی طرح اصلاح قانون نظام صنفی بنا شد تا آیین نامه چگونگی پرداخت جرائم و هزینه‌های پلمپ و فک پلمپ واحدهای صنفی در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های صمت اقتصاد و دادگستری مشخص شود.

علاوه بر این بر اساس این مصوبه بنا شد تا درآمدهای حاصل از جرائم واحدهای تولیدی و پرداخت هزینه‌ها و فک پلمپ این بخش به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود در بودجه‌های سنواتی به نیروی انتظامی اختصاص پیدا کند.