به گزارش راهبرد معاصر؛ فروردین 1397 بود که در جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت، ارز 4200 که به ارز جهانگیری معروف شد بدون توجه به نظریات کارشناسان اقتصادی به تصویب رسید. ارزی که قرار بود باعث ثبات و کنترل نرخ تورم در کشور شود. اما به دلیل رانت ناشی از اختلاف قیمت این نرخ با نرخ دلار بازار آزاد در کشور و رانت خیز بودن آن حوزه تجارت داخلی و خارجی تحت تاثیر قرار گرفت وعدهای را مورد تطمیع قرار داد که دلار دولتی را بگیرند و آن را به صورت آزاد در بازار به فروش برسانند یا به نرخ بازار آزاد کالاهای وارداتی خود را به مردم تحمیل کنند و مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند روز به روز با گرانیهای سر سام آوری روبه رو شوند. دولت برای تامین ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی چاره ای جز اتکا به به رشد پایه پولی نداشت و با اتخاذ این سیاست عملا زمینه ایجاد تورم گسترده و دشواری شرایط معیشتی مردم فراهم شد به نحوی که نرخ تورم بنابر آمار بانک مرکزی و مرکز آمار در سال 97 از 31.2 درصد به 8/45 در شهریور 1400 رسیده است.
دکتر حامد نجفی علمدارلو، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در خصوص ضرورت حذف ارز 4200 تومانی و رانت حاصل از پدید آمدن این ارز گفت: موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر از آنکه یک انتخاب باشد به یک اضطرار تبدیل شده است. چون وقتی شما بررسی میکنید از سال ۱۳۹۷ که این سیاست تدوین و اجرا شد، هر ساله رانت آن بزرگ و بزرگتر میشود و وقتی شما در چنین فضایی قرار داشته باشید خیلی بحث انتخاب نیست و اگر حذف این ارز را بگذاریم برای سال ۱۴۰۲ آیا شرایط بهتر میشود؟ احتمالا خیر!
وی افزود: ما بیشتر به سمت اضطرار برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی میرویم. وقتی قیمتهای جهانی افزایش مییابد، میزان ارزی که بایست برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد، بیش از دو برابر سال گذشته است. این واقعیت موئد این است که حجم رانت حاصله باز هم بیشتر خواهد شد. از طرف دیگر، حذف ارز موجب افزایش قیمتها برای مصرف کنندگان خواهد شد که آثار اجتماعی غیر قابلپیشبینی از خود بهجای میگذارد. از این رو سیاستگذاری با یک تناقض روبرو میشود.
این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه با چند روش میتوان حمایت از زنجیره تأمین محصولات کشاورزی را انجام داد گفت: اولین روش ادامه روش کنونی برای تخصیص ارز 4200 است. روش دوم افزایش قیمت پایه 4200 به ارقام بالاتر است، تا حدی که شوک قیمتی به کالاهای اساسی وارد نشود. البته لازم به ذکر است که این روش نیز مبنای اقتصادی نخواهد داشت. روش سومی که وجود دارد کاهش لیست کالاهای مشمول ارز ترجیحی خواهد بود. در چنین روشی آثار افزایش قیمت در یک جدول زمانی مشخص در اقتصاد اتفاق خواهد افتاد و می توان آثار آن را مدیریت نمود.
نجفی علمدارلو افزود: در حال حاضر روشی که وجود دارد و دولت بر آن تأکید میکند، پرداخت یارانه نقدی به مصرفکنندگان است. در این روش درآمد اسمی مصرف کنندگان افزایش خواهد یافت. این که در نهایت چه اثری بر بازار کالاها خواهد گذاشت به کشش قیمتی و درآمدی کالاهای اساسی بستگی خواهد داشت. یکی از مزایای این روش در این است که اولا رانت ناشی از ارزانسازی واردات از بین میرود و از طرف دیگر زیرساختهای آن برای اجرا فراهم است، اما به دلیل کم ارزش شدن یارانه نقدی در سالهای آتی از طرف بعضی از مصرفکنندگان استقبال چندانی نخواهد شد.
نجفی علمدارلو با بیان اینکه روش دیگر حمایت، اختصاص کوپن الکترونیکی است گفت: یکی از روش هایی که دولت بهدنبال اجرای آن است اختصاص کوپن الکترونیکی میباشد. این روش بیشتر مناسب دهک های پایین درآمدی است، اما ممکن است از لحاظ سیاسی، دولت مستقر را تحت فشار افکار عمومی قرار دهد. اما از طرف دیگر، چون دولت میتواند از دریافت کالاها توسط دهکهای پایین درآمدی مطمئن شود، میتواند سیاست قابل دفاعی تلقی گردد.
این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: روش دیگری که بیشتر کشورهای جهان در بحث حمایت انجام میدهند این است که پرداختهای مستقیم به تولیدکنندگان خود دارند، یعنی دولت بهطور مستقیم پرداختهایی را به تولیدکنندگان انجام میدهد. الزامات اجرایی این روش تقویت نقش تشکلها و اتحادیه های تخصصی در این زمینه است. در این روش دولت نقش خود را در بازار به حداقل میرساند.
این اقتصاددان اظهار کرد: اینکه ما باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم از اختیار گذشته از طرفی هم شرایط مصرفکنندگان را باید درک کرد. درنتیجهی تورم تجمعی چند سال اخیر، قدرت خرید برای خیلی از مصرفکنندگان کاهش یافته، اما تجربه اقتصادکشاورزی ایران نشان میدهد که ارز ۴۲۰۰ موفقیت معنی داری در کنترل قیمت ها نداشته است.
این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با برشمردن تبعات حذف نشدن ارز 4200 تومانی گفت: ارز 4200 تومانی رانت ایجاد میکند، سیستم ۲ نرخی به وجود می آورد، فشار به منابع محدود ارزی ایجاد میکند و افزایش قیمت ارز را به دنبال دارد.
نجفی علمدارلو در پایان با بیان اینکه نحوه اجرای دولت در حذف ارز 4200 تومانی مهم است و حاکمان باید نحوه جبران را برای مردم توضیح بدهند گفت: دولت تا جاییکه میتواند باید آثار اجتماعی حذف ارز 4200 تومانی را خنثی کند. از این رو، دیگر ما نباید از ارز 4200 تومانی حرف بزنیم بلکه باید از نحوه حمایت از عاملین زنجیره تامین صحبت کنیم چراکه هر چه این کار دیرتر انجام شود آثار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که ایجاد میکند بسیار سنگینتر خواهد بود.