ماجرای استعفای دسته جمعی شورای بیژگرد در چهارمحال و بختیاری

به گزارش راهبردمعاصر، در تعریف اراضی ملی می‌توان گفت، اراضی که متعلق به دولت، محیط زیست و سازمان منابع طبیعی هستند. در واقع اراضی ملی می‌توانند در خارج از شهرها واقع شده و یا در داخل آن‌ها باشند.

اگر خوب به این مسئله نگاه کنیم شاهد پرونده‌های زیاد در رابطه با ملی بودن یا نبودن یک زمین در قسمت‌های مختلف کشور هستیم که بعضاً موجب تنش بین مردم و دولت شده است‌.

در واقع شمار زیادی از زمین‌هایی که با توجه به اسناد متعلق به افراد بوده است، بعد از ثابت شدن ملی بودن از تعلق و مالکیت آن‌ها خارج شده و به سازمان جنگلداری یا دولت واگذار شده است.

مردمان روستای بیژگرد از توابع بخش گندمان شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری نیز با همین مسئله مواجه شده‌اند، مردمی که بر روی اراضی ملی ادعای مالکیت دارند اما حالا این اراضی در اختیار سرمایه‌گذار قرار گرفته است‌.

چندی پیش تمام اعضای شورای اسلامی و دهیار روستای بیژگرد در اقدامی دسته جمعی به دلیل همین موضوع و فشار مردم استعفا دادند، اما کم و کیف این ماجرا چه بوده است؟ آیا قبل از واگذاری زمین ادعای مردم روستا بررسی شده است؟ اگر بررسی نشده پس چطور مجوزات لازم به سرمایه‌گذار داده شد؟

اراضی مورد منازعه در جهت اشتغال‌آفرینی استفاده می‌شود

احمد رحیمیان، بخشدار گندمان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بروجن، اظهار داشت: استاندار سابق یک ابلاغیه در خصوص اراضی ملی یعنی زمین‌هایی که در اختیار دولت هستند داده بود مبنی بر استفاده این اراضی در جهت اشتغال آفرینی و چون این اراضی ملی بودند دیگر نیاز به استعلام از شوراها نداشت تا روند برای سرمایه‌گذار طولانی شود.

وی افزود: در حال حاضر برخی از مردم بیژگرد مدعی مالکیت زمین‌ واگذار شده به سرمایه‌گذار هستند که راه قانونی وجود دارد و می‌توانند شکایت کنند تا دادگاه رای دهد، در حال حاضر زمین ملی است و هیچ فردی نمی‌تواند در آن دخل و تصرف داشته باشد.

بخشدار گندمان گفت: با توجه به فشارهای مردم، شورای اسلامی و دهیار بیژگرد استعفا دادند که با آن موافقت نشده است، باید اگر ادعایی وجود دارد قانونا اقدام کنند، نمی‌توان جلوی سرمایه‌گذار را گرفت چرا که تمامی استعلامات قانونی و مجوز را دارد.

وی بیان داشت: با توجه به تردد بالای روزانه در مسیر، قرار شد سرمایه‌گذار مجتمع رفاهی در این منطقه احداث کند که این موجب اشتغال آفرینی و رفع نیاز خدمات به مسافران می‌شود. اگر اعتراضی به این مسئله است باید با قانون پیش رفت و سر از خود کاری نکرد، اگر حق با مردم یا سرمایه‌گذار بود حتما در نظر گرفته می‌شود.

واگذاری بدون مشورت با شورا غیرقانونی بوده است

یکی از کشاورزان بیژگرد در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بروجن، اظهار داشت: مسئله مردم و شورای روستای بیژگرد واگذاری غیرقانونی و غیراصولی اراضی ملی روستا با سابقه مالکیت مردم بدون مشورت با آن‌ها و شورا، به یک شخص غیر بومی است.

وی بیان داشت: مردم سند مالکیت دارند، در شعبه 5 شهرکرد برای شکایت اقدام شده است اما این روند بسیار زمان‌بر است تا رسیدن به نتیجه زمین تخریب شده و دیگر به حالت اول باز نمی‌گردد.واگذاری این اراضی مربوط به امروز و دیروز نیست بلکه حدود 5 سال است این مسئله ادامه دارد و هر بار مردم اعتراض داشتند.

وی بیان داشت: باید فکری به حال این مردم کرد، 43 نفر سند دارند و در گذشته کشت داشتند، در سال 89 ، هشت هکتار از اراضی ملی روستا واگذار شد و اکنون هم در پی واگذاری 7 هکتار دیگر هستند.

این کشاورز خاطرنشان کرد: بیشترین تنش را بین مردم و دولت بر سر همین اراضی ملی شاهد هستیم، به دلیل فشار زیاد مردم مجبور به استعفاء شدیم. با بنا کردن یک مجتمع رفاهی مگر چند نفر مشغول به کار می‌شوند و آیا این افراد از مردم روستا هستند؟ شرکتی که در این منطقه احداث شده است قبلا وعده مشغول کردن 100 نفر از اهالی را داد اما این اتفاق نیفتاد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هرگز با سرمایه‌گذار خصومتی وجود ندارد اما اگر این 7 هکتار زمین توسط همین مردم کشت شود، حداقل ده نفر شغل در پی دارد. امید است مسئولان هر چه سریعتر به این موضوع ورود کنند تا شاهد مشکلات اجتماعی جدی‌تری نباشیم‌.

هدف ایجاد رفاه است

محمود کیوانی، مدیر جهاد کشاورزی بروجن نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بروجن، اظهار داشت: اراضی ملی از قشر خاصی نیست. در کنار جاده‌ها خصوصاً جاده‌های اصلی از جمله جاده بروجن-لردگان که جزو مسیر ترانزیت شمال به جنوب ایران است نیاز به مجتمع رفاهی است و سرمایه‌گذارانی که در راستای این طرح اقدام کنند از آن‌ها قاعدتاً باید استقبال کرد.

وی تصریح کرد: تفاوتی ندارد سرمایه‌گذار اهل کجا باشد، هدف ایجاد مجتمع رفاهی برای خدمت و رفاه مردم منطقه است. مجری این کار در روستای بیژگرد هماهنگی‌های لازم را با شورا و مردم داشته است و قطعاً بدون رضایت کاری انجام نداده است.

کیوانی در پایان خاطرنشان کرد: اگر مردم مدارکی مبنی بر کشت و کار در اراضی داشته باشند و اعتراضی دارند باید به صورت قانونی پیش روند، حق کسی پایمال نشده است، قطعاً باید کار قانونی پیش رود./تسنیم