به گزارش راهبرد معاصر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، پیش از ظهر امروز (چهارشنبه، 4 خرداد) در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رهبر معظم انقلاب اسلامی در گزارشی به تشریح اقدامات دو سال اخیر مجلس یازدهم، پرداخت.
محمدباقر قالیباف با بیان اینکه خدا را شاکریم که به ما این نعمت را داد که بتوانیم به صورت حضوری در محضر شما شرفیاب شویم و رهنمودهای جنابعالی را به عنوان چراغ راهی، پیش چشم خود قرار دهیم گفت: اینجانب به نمایندگی از همکارانم، از تأییدات چندباره حضرتعالی تشکر کرده و تأکید میکنم که این حمایتها، نه تنها سبب نادیده گرفتن اشکالاتمان نمیشود، بلکه باور داریم که بار مسئولیتمان را در خدمت به مردم سنگینتر و عزممان را برای تلاش بیشتر راسختر میکند.
راهبرد اصلی مجلس یازدهم، خنثیسازی تحریمها با تمرکز بر تصویب قوانین است
وی افزود: کارنامه دوساله مجلس یازدهم نشان میدهد، این مجلس که به دلیل انقلابی لقب گرفتن، آماج تخریبهای گسترده قرار گرفت تا امروز مطابق شرح اختیارات و وظایف خود توانسته است، اقدامات بزرگی که برخی از آنها، سالها به زمین مانده بود را به سرانجام برساند.
قالیباف راهبرد اصلی مجلس یازدهم را توجه به خنثیسازی تحریمها با تمرکز بر تصویب قوانین و احکامی دانست که بتواند مشکلات ساختاری و مسائل عمومی مردم را به صورت اصولی حل کند، اظهار داشت: در این زمینه، مجلس با در نظر گرفتن بسته اقتصاد مردمی که با گذشت زمان، تکمیل و به بسته «تحول در قوانین اقتصادی» تبدیل شد، نقشه راه خود را تعیین و تلاش کرد بر اساس اولویتها و متناسب با شرایط زمان، تحقق آن را پیگیری کند.
رئیس مجلس در ادامه تصریح کرد: در موضوع رفع تحریم، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها، نقش آفرینی موثر مجلس یازدهم در یکی از مهمترین چالشهای 2 دهه اخیر نظام بود که قفلهای صنعت هستهای را باز کرد، جهت یکطرفه بازی را تغییر داد و سبب شد تا دست مذاکره کنندگان را برای رسیدن به توافق خوب، باز کند و گذر زمان نشان داد که هرآنچه در مذاکرات به عنوان ظرفیتهای امتیازگیری توسط تیم مذاکره کننده هستهای به کار گرفته میشود، عمدتا نتایج اجرایی شدن این قانون است.
اصلاح ساختار بودجه، مهمترین دغدغه مجلس یازدهم
وی بر همین اساس یادآور شد: مجلس بر این اعتقاد است که باید خنثی سازی تحریمها، راهبرد اصلی برای اقتصاد کشور باشد، به همین دلیل همّت اصلی مجلس توجه به این امر مهم است.
قالیباف در ادامه با تأکید بر اینکه اصلاح ساختار بودجه مهمترین دغدغه مجلس یازدهم بوده است، اظهار داشت: برای نیل به این مهم، تلاش زیادی صورت گرفته و نتایجی نیز حاصل شده است که البته به دلیل ضرورت قانونی، نیاز به همکاری دولتها دارد و امیدواریم با تجربههای به دست آمده در مجلس و استقرار دولت سیزدهم، سال آینده بتوان تحول در ساختار بودجه را شتاب بیشتری بخشید.
رئیس قوه مقننه در ادامه با اشاره به تصویب احکام الزامات اصلاح ساختاری بودجه در مجلس یازدهم، ابراز داشت: دولت در آن ملزم به اقداماتی شده که نتیجه آن انضباط بخشی به فرایند بودجهریزی، شفاف شدن پرداختها، پایداری منابع، پیشگیری از انحراف بودجه، کاهش گلوگاههای رانت خیز و نیز نظارت و کنترل بر مصارف را فراهم میکند؛ از جمله اینکه همه پرداختهای بودجه باید پس از ایجاد شناسه و صرفاً برای ذی نفع نهایی انجام شود و نیز هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاهها، باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت شود.
وی در ادامه با بیان اینکه سال اول، در مهمترین مساله اصلاح ساختار، یعنی کاهش کسری تراز بودجه، علیرغم نظر دولت وقت، اجازه افزایش لجام گسیخته کسری بودجه را ندادیم، اظهار کرد: در سال 1401 نیز، با اینکه اجازه برداشت بیشتر از صندوق توسعه ملی داده نشد، تلاش کردیم ناترازی بودجه افزایش پیدا نکند.