استیضاح الکاظمی در صورت حضور در نشست سازش با صهیونیست‌ها

به گزارش راهبرد معاصر پیشتر، خبرگزاری رسمی دولت عربستان اعلام کرد بایدن قرار است روزهای ۱۵ و ۱۶ جولای به ریاض سفر کند و در برنامه‌های این سفر اجلاسی در نظر گرفته شده که شاه سعودی با سران عضو شورای همکاری خلیج فارس و حضور رهبران کشورهای عربی شامل مصر، اردن و عراق در آن مشارکت خواهند داشت.

از سوی دیگر رسانه‌های رژیم صهیونیستی و برخی منابع آگاه از تشکیل یک مجمع امنیتی رسمی میان تل‌آویو و ریاض خبر دادند. «گیلی کوهن» خبرنگار و تحلیلگر شبکه «کان» اسرائیلی درباره سفر بایدن به منطقه گفت: «تماس‌ها و هماهنگی‌های موفقی برای تشکیل یک مجمع امنیتی رسمی بین اسرائیل و عربستان سعودی و همچنین تعدادی از کشورهای عربی وجود دارد تا [این مجمع] روی موضوع دفاع منطقه‌ای در خلیج فارس کار کند».

وی افزود: «با توجه به شنیده‌های من از مقامات ارشد اسرائیل به نظر می‌رسد که اعلام تشکیل این مجمع امنیتی در سفر بایدن رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل صورت گیرد».

در همین راستا، محمد الشمری در گفت‌وگو با وبگاه «المعلومه»، تصریح کرد که در صورت شرکت الکاظمی در نشستی ریاض که زمینه‌ساز عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی است، وی در پارلمان استیضاح خواهد شد.

وی افزود: نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور در حال حاضر هیچ اختیاری برای انعقاد توافق با کشورها بر اساس قانون اساسی ندارد، زیرا دولت پیشبرد امور، صرفا دارای اختیارات نظارت بر امور اداری را دارد، تا زمانی که با یک دولت قانونی که توسط نمایندگان مردم در پارلمان انتخاب می‌شود، جایگزین شود».

این نماینده عراقی توضیح داد: کنفرانس ریاض که قرار است در عربستان سعودی برگزار شود، به بحث عادی سازی با رژیم صهیونیستی مربوط است و دعوت از نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور برای حضور در آن، خلاف قانون است.

وی تاکید کرد که در صورت پاسخ مثبت الکاظمی به این دعوت و حضور در این کنفرانس، در داخل پارلمان به اتهام خیانت طبق قانون جرم‌انگار عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی که اخیرا تصویب شده، استیضاح خواهد شد.

پیشتر، «سعد السعدی» عضو دفتر سیاسی در جنبش عصائب اهل الحق عراق، از نخست‌وزیر پیشبرد امور خواسته بود که موضع رسمی خود را در قبال شرکت در این کنفرانس اعلام کند. زیرا در صورت حضور در این نشست، وی تحت بند قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی قرار خواهد گرفت.

پارلمان عراق، ۲۶ می گذشته، پیش‌نویس قانون «ممنوعیت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی» را به رأی گذاشت و نمایندگان حاضر در این نشست به اتفاق آراء به این قانون تحت عنوان «قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی» رای دادند. قانونی که مهم‌ترین بندهای آن، جرم انگاری هرگونه همکاری سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فنی، فرهنگی، ورزشی و علمی با رژیم صهیونیستی تحت هر عنوانی است.

«ند پرایس» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به این قانون در بیانیه‌ای گفت: آمریکا نگرانی عمیق خود را از تصویب قانون جرم‌انگاری عاد‌ی‌سازی روابط با اسرائیل توسط پارلمان عراق ابراز می‌کند./فارس