بیم و امیدهای تشکیل وزارت بازرگانی
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ در ارتباط با تشکیل وزارت بازرگانی این نکته ضرورت دارد ببینیم تفکیک این وزارتخانه از وزارت صنعت، معدن و تجارت با چه رویکرد و هدفی انجام می شود تا طبق آن بتوانیم قضاوت مثبت یا منفی کنیم. باید برای همه مشخص شود انتظار دولت و مجلس شورای اسلامی به عنوان طرفهایی که پیش برنده تفکیک هستند از جداسازی چیست؟
اگر سیاست دولت و مجلس از احیای وزارت بازرگانی این باشد که صادرات توسعه یابد و تنظیم بازار داخل با کیفیتی دقیقتر و جدی تری دنبال شود، میتواند اقدامی مثبت باشد و باید از آن حمایت کرد. اما اگر موارد دیگری باشد که در راستای توسعه واردات باشد به این بهانه که کمبود وجود دارد و باید بازار داخلی تنظیم شود، نگاه غلطی است.
اگر بخواهد تفکیک رخ دهد، باید یکی از شروط این باشد که دولت بزرگ نشود و مجموع کارمندان دو وزارتخانه با موجودی کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت برابر باشد
هنر این است تنظیم بازار با کالاهای داخلی انجام شود و چنان زنجیره تأمین غذایی مورد اهمیت قرار بگیرد که مواد اولیه کالاهای داخلی به وفور یافت شود. اگر قرار باشد به بهانه تفکیک، دولت بزرگتر و بر حجم کارمندان افزوده شود و حقوق جداگانه به آنها تخصیص داده شود، اقدامی غیر مبارک است که فقط بر هزینه های جاری دولت می افزاید.
اگر بخواهد تفکیک رخ دهد، باید یکی از شروط این باشد که دولت بزرگ نشود و مجموع کارمندان دو وزارتخانه با موجودی کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت برابر باشد. مجلس باید در مصوبه خود دولت را مکلف کند اجازه استخدام کارمند جدید نداشته باشد و اگر دولت به نیرو نیاز دارد، از مازاد وزارتخانه های دیگر استخدام کند.
مهم است وزیری که برای وزارت بازرگانی انتخاب می شود چه کسی باشد. نگاه وزیر به مقوله صادرات و واردات در جهت دهی تنظیم و تجارت کالاهای مصرفی مردم بسیار مهم است؛ گرایش عمومی وزیری که انتخاب می شود باید به سمت دو موضوع باشد؛ نخست، توسعه صادرات و دیگری، تنظیم بازار نه با گسترش واردات بلکه با تکمیل زنجیره تأمین داخل، زیرا تولید بخشی مهمی از اقتصاد کشور به شمار می رود.
در مجموع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی با سه شرط قابل تحقق است:
- شرح وظایف و سیاستهای اجرایی حاکم بر وزارتخانه جدید در راستای توسعه صادرات و تنظیم بازار داخلی در کمترین سطح از واردات باشد.
- وزیری بر این وزارتخانه منصوب شود که نگاهی حداکثری به موضوع واردات نداشته باشد تا این وزارتخانه کارکرد خود را به مرور زمان از دست ندهد.
- خط قرمز دولت و مجلس جلوگیری از افزایش کارمندان هر دو وزارتخانه و افزایش هزینه های تمام شده باشد؛ یعنی ساختمان اضافه نشود، نیروی جدید استخدام و از سقف گذشته در وزارت صنعت، معدن و تجارت عبور نکنند.
مجلس باید در مصوبه خود دولت را مکلف کند اجازه استخدام کارمند جدید نداشته باشد و اگر دولت به نیرو نیاز دارد، از مازاد وزارتخانه های دیگر استخدام کند
اگر این سیاست را در پیش بگیریم می توانیم به تشکیل وزارتخانه امیدوار باشیم. علت اینکه در گذشته به این سیاست نقد داشتیم، این بود که در دولت گذشته احساس میشد سیاستی در حمایت از واردات در پشت طرح است. در حال حاضر نیز ممکن است بخشی از افرادی که منافعی در واردات دارند، بر تشکیل این وزارتخانه تاکید کنند، اما اگر دولت سیاست درستی در پیش بگیرد جای نگرانی وجود ندارد؛ مشروط بر اینکه ملاحظات اساسی مدنظر قرار بگیرد.