به گزارش راهبرد معاصر، تاکنون حدود ۱۴ میلیارد یورو از داراییهای الیگارشها و نهادهایی که در لیست تحریمهای علیه روسیه قرار داشتهاند توسط اتحادیه اروپا مصادره شده است.
دیدیه ریندرز، کمیسر قضایی اروپا با عنوان این مطلب و تحسین از تعهد پنج کشور عضو این اتحادیه، از جمله آلمان از عملکرد اکثر دولتهای اروپایی در این زمینه انتقاد کرده است.
او در حاشیه نشست وزرای دادگستری اتحادیه اروپا در پراگ عنوان کرد که اعضای این اتحادیه تاکنون ۱۳.۸ میلیارد یورو از داراییهای افراد و موسسات روسیه را که به دلیل حمله نظامی روسیه به اوکراین در لیست تحریمهای این اتحادیه قرار دارند، مصادره کردهاند.
با این حال کمیسر قضایی اتحادیه اروپا با انتقاد از برخی کشورهای عضو این اتحادیه اعلام کرد که همه کشورهای اروپایی به یک اندازه به اجرای تحریمهای اقتصادی علیه روسیه متعهد نبودهاند. بخش اعظم داراییهای مصادره شده به ارزش ۱۲ میلیارد یورو تنها در پنج کشور از ۲۷ کشور اتحادیه اروپا ضبط شده است.
بر اساس اعلام دولت فدرال آلمان، این کشور در این زمینه نقش کلیدی ایفا میکند. کریستین لیندنر، وزیر دارایی آلمان در اواسط ماه ژوئن مقدار اموال مصادره شده روسیه توسط این کشور را ۴.۴۸ میلیارد یورو برآورد کرده بود. این اموال شامل کشتیها، قایقها و همچنین سپردههای بانک مرکزی و سرمایهگذاریهای شرکتها است.
در حال حاضر یکهزار و ۱۵۸ تن از مسئولان و ۹۸ شرکت و موسسه در لیست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار دارند، از جمله ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه و افراد متمولی چون رومن آبراموویچ، مالک سابق باشگاه چلسی.
رومن آبراموویچ مجبور شد به دلیل این تحریمها باشگاه چلسی را به کنسرسیومی به رهبری تاد بولی، تاجر آمریکایی بفروشد. حتی درآمد حاصل از فروش این باشگاه نیز به میلیاردر روسی نخواهد رسید و این پول برای حمایت از قربانیان جنگ در اوکراین هزینه خواهد شد.
در ماه مه کمیسیون اتحادیه اروپا به مشکلات پیش رو در شناسایی اموال الیگارشهای روس اشاره و اعلام کرد که این افراد از "ساختارهای پیچیده قانونی و مالی" برای پنهان کردن داراییهای خود استفاده میکنند.
پیش از این مارتین شیردوان، رهبر فراکسیون چپها در پارلمان اروپا اشاره کرده بود که مسدود کردن داراییهای روسیه برای اتحادیه اروپا هزینه بالایی در پی خواهد داشت.
شیردوان گفته که ویلاها و قایقهای تفریحی مصادره شده در همان شرایطی که مصادره شدهاند نگهداری خواهند شد به این معنی که مالیاتدهندگان اروپایی باید هزینه نگهداری این اموال را پرداخت کنند./ ایسنا