لعیا جنیدی: دولت باید بتواند حقوق مادی و معنوی مردم را تامین کند

به گزارش راهبرد معاصر، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، روز شنبه در نشستی با دستیاران حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی و استانها، ‌کانون های وکلای دادگستری و روسای دانشکده های حقوق دانشگاهها با تاکید بر اینکه حوزه حقوق شهروندی، حقوق انسان و آزادی های مردم از اصیل ترین حوزه ها است، گفت: حقوق سیاسی و مدنی از جمله امنیت، اشتغال، مسکن، سلامت و بهداشت، آزادی سیاسی و مدنی و حق شرکت در تجمعات از حقوق اساسی انسان است و فلسفه وجودی حکومت داری نیز احقاق همین حقوق است و کارکرد و ارزشی جز این ندارد.

معاون حقوقی رئیس جمهور هدف دولت به معنای عام را ایجاد زمینه های لازم برای تامین حقوق مادی و معنوی مردم دانست و افزود: در اینصورت مردم به رشد و تعالی می رسند و احساس رضایت خاطر می کنند.

جنیدی خاطر نشان کرد: اگر این حقوق تامین نشود، کل دستگاه عریض و طویل دولتی جز هزینه برای مردم و در عین حال زحمت برای کارگزاران، دستاوردی نخواهد بود.

جنیدی با اشاره به اینکه فلسفه وجود نهادهای امنیتی، ایجاد احساس امنیت خاطر در مردم است و دستگاههای فرهنگی نیز وظیفه تامین حقوق فرهنگی از جمله خواندن و فهمیدن، بیان خواست ها و مطالبه گری بر عهده دارند، تصریح کرد: در این صورت آزادی های افراد شکوفا و در برابر دیگران تنظیم می شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود درباره اهمیت حقوق و آزادی های اساسی ملت و نحوه همکاری دولت، نهادهای مدنی و دانشگاهی در ترویج حقوق شهروندی، به جلسه رئیس جمهور با کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور و همچنین اهمیت و نقش کانون های وکلا در ترویج و پیگیری حقوق و آزادی های منعکس شده مردم در فصل سوم قانون اساسی اشاره کرد و افزود: نهادهای صنفی مدنی بویژه کانون های وکلای دادگستری از گروه های موثر هستند چراکه با ارتباطات گسترده با مردم و مراجع مربوطه و همچنین تجارب احقاق حقوق مردم، به طور حرفه ای به این امر اشتغال دارند.

جنیدی با اشاره به اینکه همه اصول قانون اساسی به صورت شکلی با یکدیگر برابر هستند اما فصل سوم قانون اساسی نسبت به دیگر قوانین برتری ماهوی دارد، ادامه داد: اصول دیگر تحت الشعاع فصل سوم هستند و برای اجرای این فصل بوجود آمده اند.

معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: هر قدرت و اختیارات موجود در قانون اساسی در ذات خود مقید به رعایت مصلحت مردم است و در اصیل ترین تفکرات حقوق اسلامی نیز هیچ نوع اختیاری واگذار نمی شود مگرآنکه دارای قید مصلحت باشد و مصلحت کسانی که این اختیار نسبت به آن ها اعمال می شود، مردم هستند.

جنیدی افزود: مصلحت مردم و جامعه در فصل سوم آورده شده است که اگر تردید کردیم در مصلحت، بین آزادی بیان و منع بیان، آزادی بیان است، در آزادی اندیشه و تضییق اندیشه، آزادی اندیشه است و در آزادی انتخاب شغل و یا قید زدن به آن، آزادی انتخاب شغل است.

معاون حقوق رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد: کانون های وکلای دادگستری، دستیاران حقوق شهروندی دستگاههای اجرایی و استان ها و روسای دانشکده های حقوق دانشگاه ها با تعامل و همکاری، زمینه های لازم برای ایجاد تفاهم نامه درباره حقوق شهروندی را فراهم کنند.

منبع:فارس