قانون تغییر تاریخ سال مالی ۱۴۰۱ ابلاغ شد-راهبرد معاصر
نامه انتخاباتی ۲۶۰۰ عالم اهل سنت به رهبر انقلاب ستاد انتخابات کشور: تبلیغات انتخابات فردا ۸ صبح به پایان می‌رسد تأکید مخبر بر مسئولیت شرعی و قانونی مسئولان درباره مشارکت بهادری‌جهرمی: آیین‌نامه پذیرش صدور ضمانت‌نامه دولتی برای شرکت‌های بخش خصوصی تصویب شد حمایت حسن روحانی از مسعود پزشکیان شروع فرصت‌های ۱۵ دقیقه‌ای نامزدها در تلویزیون از ساعت ۱۸ اعلام رئوس برنامه‌های قالیباف در حوزه ارتباطات سخنگوی سپاه: راهبرد انتخاباتی سپاه دعوت به مشارکت حداکثری و ممنوعیت ورود مصداقی است وحیدی: 61 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات هستند تصمیم جدید رسانه ملی برای تبلیغات کاندیداهای ریاست‌جمهوری انتخابات در چه صورتی به مرحله دوم کشیده می‌شود؟ تفاوت‌‌های اساسی مناظرات انتخاباتی اخیر با ادوار گذشته امروز آخرین روز تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری است جزئیات و زمان برگزاری مراسم اربعین شهید جمهور و همراهانش قالیباف بعد از مناظره: مشارکت اقتدار ملی ما است

قانون تغییر تاریخ سال مالی ۱۴۰۱ ابلاغ شد

رئیس مجلس قانون مربوط به تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۴۰۰ کل کشور را به دولت ابلاغ کرد.
تاریخ انتشار: ۱۴:۴۸ - ۲۸ تير ۱۴۰۱ - 2022 July 19
کد خبر: ۱۴۳۰۵۱

به گزارش راهبرد معاصر؛  محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون مربوط به تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال 1400 کل کشور را به دولت ابلاغ کرد.

 

این قانون را که "مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور" را اصلاح می‌کند، در نامه‌ای به رئیس جمهور ابلاغ کرده است. همچنین این قانون مهلت مرتبط با جذب اعتبارات یاد شده را تا شهریور ماه تمدید می‌کند و برای قانون بودجه 1400 هم قابل اجراست.

 

«ماده‌ واحده- مهلت مندرج در مواد(63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/ 6/ 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) از پایان تیرماه به پایان شهریور ماه تغییر می‌یابد.

 

تبصره1- اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیز مشمول حکم این قانون است.

 

تبصره2- این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا می باشد.»

 

شورای نگهبان که پیشتر مصوبه مجلس را مبهم دانسته بود، پس از رفع ابهام از مصوبه، طرح نمایندگان را 26 تیر ماه تأیید کرد.

 

بر اساس قانون مدنی، رئیس جمهور 5 روز فرصت دارد "قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی" کشور را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند./ تسنیم

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده