پزشکیان: آینده ایران، در گرو بهره‌گیری از همه سرمایه‌های انسانی و فرهنگی این سرزمین است سرلشکر حاتمی: اشراف ارتش بر ساحل و دریا/ به بلوغ پهپادی رسیدیم پدر امیر سپهبد شهید موسوی دارفانی را وداع گفت سردار نقدی: مقاومت ملت ایران در برابر فشارهای خارجی ادامه دارد سرلشکر رضایی: اقدام علیه ایران هزینه دارد قیمت دلار امروز پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ وزیر دفاع: شاهد ارتقای چشمگیر توان آفندی و پدافندی خواهیم بود بقائی: آمریکا به‌جای مذاکره به دنبال دیکته کردن شروط خود است سرلشکر ایزدی: دشمن در انفعال است؛نیروهای مسلح با اقتدار در صحنه هستند نامه ایران به شورای امنیت در پی استمرار محاصره دریایی از سوی آمریکا اصابت و آتش سوزی 7 کشتی متخلف در تنگه هرمز دیدار قالیباف با آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای/ آخرین تحولات جنگ نظامی بررسی شد سردار باقرزاده: کویت اسارت چهار ایرانی را تایید کرد/ سفیر ایران توانست با آنها ملاقات کند سخنگوی سپاه: هنوز همه منطقه را درگیر جنگ نکرده‌ایم مقام امنیتی: ایران تصمیم قطعی گرفته به هر تعرض بدون محدودیت و خویشتنداری پاسخ دهد

قانون تغییر تاریخ سال مالی ۱۴۰۱ ابلاغ شد

قانون تغییر تاریخ سال مالی ۱۴۰۱ ابلاغ شد رئیس مجلس قانون مربوط به تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۴۰۰ کل کشور را به دولت ابلاغ کرد.
تاریخ انتشار: ۱۴:۴۸ - ۲۸ تير ۱۴۰۱ - 2022 July 19
کد خبر: ۱۴۳۰۵۱

به گزارش راهبرد معاصر؛  محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون مربوط به تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال 1400 کل کشور را به دولت ابلاغ کرد.

 

این قانون را که "مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور" را اصلاح می‌کند، در نامه‌ای به رئیس جمهور ابلاغ کرده است. همچنین این قانون مهلت مرتبط با جذب اعتبارات یاد شده را تا شهریور ماه تمدید می‌کند و برای قانون بودجه 1400 هم قابل اجراست.

 

«ماده‌ واحده- مهلت مندرج در مواد(63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/ 6/ 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) از پایان تیرماه به پایان شهریور ماه تغییر می‌یابد.

 

تبصره1- اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیز مشمول حکم این قانون است.

 

تبصره2- این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا می باشد.»

 

شورای نگهبان که پیشتر مصوبه مجلس را مبهم دانسته بود، پس از رفع ابهام از مصوبه، طرح نمایندگان را 26 تیر ماه تأیید کرد.

 

بر اساس قانون مدنی، رئیس جمهور 5 روز فرصت دارد "قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی" کشور را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند./ تسنیم

ارسال نظر
captcha
تحلیل های برگزیده