پزشکیان در آیین دریافت استوارنامه سفیر جدید نیوزیلند: زورگویی در قاعده گفت‌و‌گو نمی‌گنجد روند بررسی برنامه‌های «مدنی‌زاده» در کمیسیون اقتصادی مجلس سخنگوی دولت: دولت اعتراض کامیونداران را به رسمیت می‌شناسد نحوه جذب منابع انسانی در آموزش و پرورش اصلاح شد نیروی زمینی ارتش ۵ پایگاه موشکی در ساختار خود پیش‌بینی کرد مهاجرانی: ایران با حفظ منافع ملی مذاکره را ترک نخواهد کرد / تمام سناریو‌های ما روی میز است محمود احمدی نژاد عازم اروپا شد + جزئیات دستورات معاون اول رئیس‌جمهور برای اطفای حریق در پارک ملی گلستان الحاق ۱۰ فروند بالگرد باز آماد شده به هوانیروز ارتش قالیباف: بولیوار صدای استقلال را از دل ملت‌های تحت ستم بیرون کشید قالیباف قانون اصلاح پرداخت فوق‌العاده خاص را ابلاغ کرد دستور رییس جمهور برای پرداخت حقوق کارمندان مبتنی‌بر عملکرد سخنگوی هیات رئیسه مجلس: مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی شد نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: قصور بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج محرز است سلیمی، نماینده مجلس: امضای سرپرست وزارت اقتصاد از فردا بی‌اعتبار است

قانون تغییر تاریخ سال مالی ۱۴۰۱ ابلاغ شد

رئیس مجلس قانون مربوط به تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۴۰۰ کل کشور را به دولت ابلاغ کرد.
تاریخ انتشار: ۱۴:۴۸ - ۲۸ تير ۱۴۰۱ - 2022 July 19
کد خبر: ۱۴۳۰۵۱

به گزارش راهبرد معاصر؛  محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون مربوط به تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال 1400 کل کشور را به دولت ابلاغ کرد.

 

این قانون را که "مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور" را اصلاح می‌کند، در نامه‌ای به رئیس جمهور ابلاغ کرده است. همچنین این قانون مهلت مرتبط با جذب اعتبارات یاد شده را تا شهریور ماه تمدید می‌کند و برای قانون بودجه 1400 هم قابل اجراست.

 

«ماده‌ واحده- مهلت مندرج در مواد(63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/ 6/ 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) از پایان تیرماه به پایان شهریور ماه تغییر می‌یابد.

 

تبصره1- اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیز مشمول حکم این قانون است.

 

تبصره2- این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا می باشد.»

 

شورای نگهبان که پیشتر مصوبه مجلس را مبهم دانسته بود، پس از رفع ابهام از مصوبه، طرح نمایندگان را 26 تیر ماه تأیید کرد.

 

بر اساس قانون مدنی، رئیس جمهور 5 روز فرصت دارد "قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی" کشور را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند./ تسنیم

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده