عارف: ایران در روند مذاکرات در چارچوب راهبرد «عزت، مصلحت و حکمت» حرکت می‌کند رئیس جمهور: 1500 همت در حوزه بهداشت هزینه می‌کنیم جلالی: همکاری‌های دفاعی ایران و روسیه ابعاد وسیع‌تری به خود گرفته است رزمایش تهران و مسکو در دریای عمان؛ تهدید دوباره آمریکا به اقدام نظامی علیه ایران پزشکیان: رفع مشکلات مردم وظیفه اصلی ماست رهبر انقلاب در خصوص جوانان چه توصیه‌ای کردند؟ + عکس دریادار ایرانی: حضور ناوگان فرامنطقه‌ای در غرب‌آسیا غیرموجه است/ مردم ایران با قدرت بیشتری با آنها مقابله خواهند کرد ثبت‌نام بیش از ۱۵۳ هزار داوطلب انتخابات شورا‌های روستا سرشبکه‌های اصلی حوادث تروریستی دی ماه اندیمشک دستگیر شدند پزشکیان: با آغوش باز از هر کس که راهکار عملی برای حل مشکلات دارد استقبال می‌کنیم آخرین اخبار ساماندهی نیرو‌های شرکتی پزشکیان: نمی‌پذیریم که صنعت صلح‌آمیز هسته‌ای را کنار بگذاریم پزشکیان: مذاکرات با هماهنگی کامل و مجوز رهبر انقلاب در حال انجام است/ هدف حل واقعی مسائل است، نه گفت‌و‌گو برای گفت‌و‌گو / دولت پیگیر وضعیت بازداشت‌شدگان است بیانیه نمایندگان مجلس: برای جانفشانی و تدابیر امورات کشور آماده‌ایم

قانون تغییر تاریخ سال مالی ۱۴۰۱ ابلاغ شد

رئیس مجلس قانون مربوط به تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۴۰۰ کل کشور را به دولت ابلاغ کرد.
تاریخ انتشار: ۱۴:۴۸ - ۲۸ تير ۱۴۰۱ - 2022 July 19
کد خبر: ۱۴۳۰۵۱

به گزارش راهبرد معاصر؛  محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون مربوط به تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال 1400 کل کشور را به دولت ابلاغ کرد.

 

این قانون را که "مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور" را اصلاح می‌کند، در نامه‌ای به رئیس جمهور ابلاغ کرده است. همچنین این قانون مهلت مرتبط با جذب اعتبارات یاد شده را تا شهریور ماه تمدید می‌کند و برای قانون بودجه 1400 هم قابل اجراست.

 

«ماده‌ واحده- مهلت مندرج در مواد(63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/ 6/ 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) از پایان تیرماه به پایان شهریور ماه تغییر می‌یابد.

 

تبصره1- اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیز مشمول حکم این قانون است.

 

تبصره2- این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا می باشد.»

 

شورای نگهبان که پیشتر مصوبه مجلس را مبهم دانسته بود، پس از رفع ابهام از مصوبه، طرح نمایندگان را 26 تیر ماه تأیید کرد.

 

بر اساس قانون مدنی، رئیس جمهور 5 روز فرصت دارد "قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی" کشور را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند./ تسنیم

ارسال نظر