درخواست استیضاح چهار وزیر در دستور کار مجلس قرار گرفت کارزار اسرائیلی با حساب‌های جعلی فارسی‌زبان برای تبلیغ رضا پهلوی اراکی، عضو مجلس خبرگان رهبری: مسئولان نمی‌توانند در برابر کشف حجاب سکوت کنند و بگویند ما کاری نداریم، بدانند صبر مردم حدی دارد امیر ایرانی: دریای خزر جای مانور دیگران نیست ورود مجلس به ماجرای فوت دانش آموز زنجانی پس از تنبیه بدنی هیئت رئیسه جبهه اصلاحات ایران تغییر کرد البرز پنجشنبه‌ها تعطیل شد علت صدای انفجار مهیب در جاسک فرمانده کل سپاه: آمادگی کامل در جزایر، سواحل و دریا داریم؛ اگر حرکتی از دشمن سر بزند جواب محکمی دریافت می‌کند حقوق کارمندان و کارگران دوباره افزایش پیدا می‌کند؟ پزشکیان: برداشت بیش از حد آب‌های زیر زمینی موجب فرونشست زمین در تهران، اصفهان و بسیاری از شهر‌ها شده آیت‌الله مکارم شیرازی: آغاز اجرای قانون حجاب باید از ادارات دولتی باشد جزئیات تعطیلی پنجشنبه‌ها در تهران باهنر: اسنپ بک تحریم‌های فعلی را افزایش نمی‌دهد/ همه درآمد دولت صرف حقوق کارمندان می‌شود/ قانون حجاب اجباری در کشور لازم الاجرا نیست موافقت کمیسیون آموزش با کاهش سن ورود کودکان به مدرسه

قانون تغییر تاریخ سال مالی ۱۴۰۱ ابلاغ شد

رئیس مجلس قانون مربوط به تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۴۰۰ کل کشور را به دولت ابلاغ کرد.
تاریخ انتشار: ۱۴:۴۸ - ۲۸ تير ۱۴۰۱ - 2022 July 19
کد خبر: ۱۴۳۰۵۱

به گزارش راهبرد معاصر؛  محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون مربوط به تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال 1400 کل کشور را به دولت ابلاغ کرد.

 

این قانون را که "مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور" را اصلاح می‌کند، در نامه‌ای به رئیس جمهور ابلاغ کرده است. همچنین این قانون مهلت مرتبط با جذب اعتبارات یاد شده را تا شهریور ماه تمدید می‌کند و برای قانون بودجه 1400 هم قابل اجراست.

 

«ماده‌ واحده- مهلت مندرج در مواد(63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/ 6/ 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) از پایان تیرماه به پایان شهریور ماه تغییر می‌یابد.

 

تبصره1- اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیز مشمول حکم این قانون است.

 

تبصره2- این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا می باشد.»

 

شورای نگهبان که پیشتر مصوبه مجلس را مبهم دانسته بود، پس از رفع ابهام از مصوبه، طرح نمایندگان را 26 تیر ماه تأیید کرد.

 

بر اساس قانون مدنی، رئیس جمهور 5 روز فرصت دارد "قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی" کشور را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند./ تسنیم

ارسال نظر
پرطرفدارترین اخبار
آخرین اخبار