ابقای اعضای هیأت رئیسه شورای نگهبان برای یک سال آینده / جنتی برای یک سال دیگر دبیر شورا شد وزیر اطلاعات: امکانات اطلاعاتی و امنیتی را بسیج کردیم / در جنگ ۱۲ روزه ۷ میلیون گزارش مردمی داشتیم عضو سابق کمیسیون امنیت ملی: خاتمی یا نبویان برای دشمن هیچ فرقی ندارد سفیر ایران در مسکو: پزشکیان برنامه‌ای برای سفر به روسیه ندارد تاکید پزشکیان بر ضرورت رفع اشکالات امنیتی آشکار شده در جنگ ۱۲ روزه اعلام آمار دقیق شهدا و مجروحان جنگ ۱۲ روزه از سوی سخنگوی دولت سرلشکر حاتمی، فرمانده کل ارتش: نقشه‌های شوم دشمن با خون پاک شهدا خنثی شد/ دشمنان شکست بزرگی خوردند رهبر انقلاب در دیدار مسئولان عالی قوه قضائیه: یقه جنایتکار نباید رها شود / مسئولان باید با قوت و روحیه کامل به کار خود ادامه دهند بیانیه مجلس: باید برای مذاکره پیش شرط گذاشت آخرین قیمت‌ها در بازار تجاری/ دلار توافقی کاهش یافت اعلام وصول طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و نهاد‌های بیگانه دیدار وزیر دفاع با خانواده سپهبد شهید محمد باقری آخرین ساعات زندگی سردار حاجی زاده پیش از شهادت چگونه گذشت؟ ادارات این استان فردا چهارشنبه دورکار شدند جزئیات گزارش وزیر کشور درباره جنگ اخیر: ناامنی داخلی نداشتیم

مرجع رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان مشخص شد

نمایندگان تصویب کردند که دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی مرجع رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان باشد.
تاریخ انتشار: ۱۱:۴۹ - ۰۴ تير ۱۳۹۸ - 2019 June 25
کد خبر: ۱۴۵۴۴

به گزارش راهبرد معاصر، بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، در دستورکار جلسه علنی امروز(سه‌شنبه 4 تیر) نمایندگان قرار دارد.

 

وکلای‌ملت در جریان بررسی طرح مذکور، ماده 4 این طرح را از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه با 143 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع به تصویب رساندند.

 

در ماده 4 این طرح آمده است: متن زیر به عنوان ماده 19 به قانون الحاق می شود:

اموال نامشروع، اموالی است که از طریق غیرقانونی یا سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی از قبیل سوءاستفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه، تحصیل شده باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می باشد.

 

همچنین در تبصره این ماده تاکید شده که در احراز نامشروع بودن اموال، مفاد احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مجری است.

 

به گزارش تسنیم، نمایندگان با بند الحاقی به این ماده به پیشنهاد محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مبنی بر تعیین دادگاه های بررسی موضوع ماده 4 با 152 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر موافقت کردند.

 

پورمختار در توضیح این بند الحاقی اظهار داشت: با توجه به اینکه در ماده 4 شکل و ترتیب رسیدگی به گزارشات دادستان مشخص شده، دادگاه‌های ویژه بررسی نیز باید تعیین شود لذا با توجه به نظر کمیسیون قضایی و حقوقی این موضوعات باید در دادگاه‌های حقوقی بررسی و در صورت اثبات جرم به دادگاه کیفری ارجاع شود از این رو پیشنهاد می‌شود در بند الحاقی با توجه به اینکه موضوع ذیل اصل 49 قانون اساسی است، بر بررسی این پرونده‌ها در دادگاه اصل 49 قانون اساسی که دادگاهی حقوقی است، رسیدگی انجام شود. این اقدام موجب رفع خلاء و ابهام مراجع قضایی می‌شود.

 

منبع: تسنیم

ارسال نظر
آخرین اخبار