مرجع رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان مشخص شد-راهبرد معاصر
وزیر کشور: پرونده انتصاب استانداران هفته آینده بسته می‌شو‌د پزشکیان: حل مشکل ناترازی‌ها با روند‌های اداری امکان‌پذیر نیست سرلشکر سلامی: مردم ایران مطمئن باشند که انتقام خود را از اسرائیل خواهیم گرفت پزشکیان: مهم‌ترین مولفه توسعه پایدار در کشور افزایش سطح سلامت مردم است اسماعیل شوشتری، وزیر اسبق دادگستری درگذشت واکنش شریعتمداری به انتشار شعری به نام رهبری: غفلت کردیم وزیر علوم: ۱۵۰ دانشجوی تعلیقی را بی سر و صدا برگرداندیم پزشکیان: برای خدمتگزاری به مردم آمده‌ایم؛ قرار نیست بر آنها تحکم کنیم پزشکیان: با هیچ کشوری خصومت نداریم، اما قطعا زیر بار زور هم نخواهیم رفت جزئیات جدید از دانشجوی زن دانشگاه آزاد که برهنه شده بود | گزارش رئیس دانشگاه؛ با پدرش در تماس هستم + فیلم انتقاد شدید پزشکیان از ژست حقوق بشری آمریکا/ شرم بر شما! انتصاب دستیار ویژه رئیس جمهور و رئیس شورای امور اقوام، ادیان و مذاهب پیشنهادات کمیسیون آموزش برای اصلاح تاثیر قطعی معدل در کنکور رئیس‌جمهور از پارک علم و فناوری زاهدان بازدید کرد برنامه فضایی سپاه تا ۴ سال آینده + توضیحات فرمانده فضایی هوافضای سپاه

مرجع رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان مشخص شد

نمایندگان تصویب کردند که دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی مرجع رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان باشد.
تاریخ انتشار: ۱۱:۴۹ - ۰۴ تير ۱۳۹۸ - 2019 June 25
کد خبر: ۱۴۵۴۴

به گزارش راهبرد معاصر، بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، در دستورکار جلسه علنی امروز(سه‌شنبه 4 تیر) نمایندگان قرار دارد.

 

وکلای‌ملت در جریان بررسی طرح مذکور، ماده 4 این طرح را از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه با 143 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع به تصویب رساندند.

 

در ماده 4 این طرح آمده است: متن زیر به عنوان ماده 19 به قانون الحاق می شود:

اموال نامشروع، اموالی است که از طریق غیرقانونی یا سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی از قبیل سوءاستفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه، تحصیل شده باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می باشد.

 

همچنین در تبصره این ماده تاکید شده که در احراز نامشروع بودن اموال، مفاد احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مجری است.

 

به گزارش تسنیم، نمایندگان با بند الحاقی به این ماده به پیشنهاد محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مبنی بر تعیین دادگاه های بررسی موضوع ماده 4 با 152 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر موافقت کردند.

 

پورمختار در توضیح این بند الحاقی اظهار داشت: با توجه به اینکه در ماده 4 شکل و ترتیب رسیدگی به گزارشات دادستان مشخص شده، دادگاه‌های ویژه بررسی نیز باید تعیین شود لذا با توجه به نظر کمیسیون قضایی و حقوقی این موضوعات باید در دادگاه‌های حقوقی بررسی و در صورت اثبات جرم به دادگاه کیفری ارجاع شود از این رو پیشنهاد می‌شود در بند الحاقی با توجه به اینکه موضوع ذیل اصل 49 قانون اساسی است، بر بررسی این پرونده‌ها در دادگاه اصل 49 قانون اساسی که دادگاهی حقوقی است، رسیدگی انجام شود. این اقدام موجب رفع خلاء و ابهام مراجع قضایی می‌شود.

 

منبع: تسنیم

ارسال نظر
آخرین اخبار