چرا «انتخاب نخست‌وزیر» در عراق با چالش مواجه است؟

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ پس از ماه‌های اختلاف و کشمکش در سپهر سیاسی عراق، شاید تنها موضوعی که تمام جریان ها و احزاب سیاسی بر سر آن اتفاق نظر دارند، برگزاری مجدد انتخابات مجلس است. مصطفی الکاظمی به عنوان نخست وزیر فعلی عراق در جلسه‌ای با عنوان «گفت‌وگوی ملی» دو موضوع را با حضور جریان های مختلف سیاسی تصویب کرد؛ نخست، برگزاری انتخابات زودهنگام و دوم، تداوم گفت‌وگو میان احزاب سیاسی تا به این وسیله زمینه برای کاهش اختلافات و حرکت به سمت انتخاب دولت جدید عراق هموار شود. نتیجه این جلسه که خواسته تمامی جریان های سیاسی در وضع کنونی است، مورد حمایت چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی و جریان صدر قرار گرفت.

سؤال کلیدی این است آیا بیت شیعی می‌تواند در جریان مذاکرات سیاسی به اجماع برسد یا آنکه حوادث چند ماه اخیر به شکل تندتری تکرار خواهد شد؟

پس از تحولات راهبردی سال 2020 در عراق، بیت شیعی نتوانست در ارائه لیست انتخاباتی، ائتلاف با سایر احزاب و تنظیم روابط با احزاب کردی-اهل سنت به اجماع برسد و سیاست واحدی اتخاذ کند. هرچند با پیروزی جریان صدر در انتخابات اخیر عراق و کسب کرسی‌های بیشتر در مقایسه با سایر احزاب شیعی، خواستار تعیین پست‌های کلیدی همچون نخست وزیری و قبضه قدرت به نفع جریان خود بوده است.

صدری‌های پس از اشغال مجلس و تحصن در آنجا، حال به سراغ شورای عالی قضائی رفتند و به دنبال زیر فشار قرار دادن چارچوب هماهنگی، دستگاه قضایی و انحلال مجلس هستند

این در حالی است که در سوی مقابل، سایر گروه‌ها و افراد برجسته بیت شیعی مانند نوری المالکی، عمار الحکیم و شیخ قیس الخزعلی به دنبال عبور از دولت فعلی و حرکت به سمت تغییرات اساسی همچون تغییر قانون انتخابات بودند.

عنصر «خیابان» و تظاهرات در روند رقابت‌های سیاسی-انتخاباتی عراق جایگاه مهمی به ویژه برای جریان صدر دارد. صدری‌های پس از اشغال مجلس و تحصن در آنجا، حال به سراغ شورای عالی قضائی رفتند و به دنبال زیر فشار قرار دادن چارچوب هماهنگی، دستگاه قضایی و انحلال مجلس هستند. صالح محمد العراقی از چهره‌ رسانه‌ای صدر در شبکه‌های اجتماعی با انتشار بیانیه‌ای به توجیه این اقدام پرداخت و خواستار برکناری فائق الزیدان، رئیس شورای عالی عراق به عنوان بزرگ ترین حامی چارچوب هماهنگی شد.

وی تهدید کرد، اگر ملت تصمیم به ادامه تحصن بگیرند، گامی غافلگیر کننده برخواهند داشت. در سوی مقابل، شورای عالی قضایی عراق با تعلیق فعالیت‌های خود برای صباح الساعدی، رئیس سابق فراکسیون جریان صدر در مجلس، محمد الساعدی و غایب العمیری به دلیل تهدید دستگاه قضایی حکم بازداشت صادر کرد. تداوم این روند نشان می‌دهد فعلاً گفت‌وگوهای سیاسی در بیت شیعی به نتیجه نرسیده و اختلافات صدر-المالکی سایه خود را بر روی تحولات سیاسی این کشور حفظ کرده است.

حال نقطه آغاز حرکت به سمت برگزاری انتخابات زودهنگام  و ساز و کار انحلال مجلس عراق است. اعضای چارچوب هماهنگی بیت شیعی معتقدند باید بار دیگر مجلس تشکیل جلسه دهد و در این نهاد قانونی موضوع انحلال مجلس مطرح وسپس تصویب شود، اما جریان صدر با استناد به تخلفات اخیر مجلس به ویژه انتخاب نشدن رئیس جمهور در موعد مقرر، خواستار انحلال مجلس از سوی دادگاه فدرال است.

به کرسی نشستن حرف هر یک از دو طیف در زمینه نوع انحلال مجلس می‌تواند علاوه بر افزایش وزنشان در مذاکرات و رقابت‌های سیاسی آتی، زمینه تبدیل شدن این اتفاق به رویه قانونی در تحولات آینده فضای سیاسی عراق را فراهم کند.

در شرایط فعلی سپهر سیاسی عراق سناریوهای متعددی در زمینه آینده نظام سیاسی این کشور به ویژه انتخاب شخص نخست وزیر مطرح است. برای جریان صدر تداوم وضع فعلی و ابقای مصطفی الکاظمی در پست نخست وزیری پیروزی بزرگ به شمار می رود و می‌تواند زمینه افزایش سهم این جریان از کیک قدرت را فراهم کند. در سوی مقابل، برای اعضای چارچوب هماهنگی گزینه مطلوب انتخاب محمد شیاع السودانی به عنوان گزینه مورد اجماع بیت شیعی به عنوان نخست وزیر جدید عراق و تغییر قانون انتخابات عراق در زمینه تعیین حوزه‌های انتخابیه است.

به نظر می‌آید تداوم این دوقطبی سبب شکست مجدد مذاکرات سیاسی و تداوم وضعیت «بن بست» در تعیین نخست وزیر جدید عراق باشد. در چنین شرایطی متغییرهای تأثیرگذاری همچون ائتلاف با هر یک از احزاب کردی-سنی، قدرت هر یک از جریان‌های سیاسی در خیابان، نقش بازیگران مؤثر منطقه‌ای-بین‌المللی و کاهش یا افزایش اختلافات در بیت شیعی می‌تواند تحقق هریک از سناریو‌های فوق را تسهیل کند. البته رسیدن به سناریوی سوم کاهش اختلافات و انتخاب نخست وزیر مورد تأیید جریان صدر و چارچوب هماهنگی شیعی گزینه‌ای غیرقابل حصول، دست کم در کوتاه مدت به نظر می‌آید.

بهره سخن

باید منتظر ماند و دید اختلافات میان چارچوب هماهنگی و جریان صدر به کدام سو هدایت می‌شود؛ تداوم وضع موجود یا تغییر دولت و قانون اساسی. در نظر نگارنده، عراق برای عبور از بحران‌های سیاسی فعلی باید از نظام پارلمانی عبور کند. جامعه عراق پس از سال 2003 به دلیل خاطرات تلخ دوران بعث از هر نوع تمرکز قدرت بیم داشت و به همین دلیل نظام پارلمانی را برمی‌گزیند.

برای جریان صدر تداوم وضع فعلی و ابقای مصطفی الکاظمی در پست نخست وزیری پیروزی بزرگ به شمار می رود و می‌تواند زمینه افزایش سهم این جریان از کیک قدرت را فراهم کند

نکته کلیدی در این زمینه آن است که نظام سیاسی پارلمانی به جامعه مدنی قوی و احزاب قدرتمند نیاز دارد تا بتوانند اختلافات سیاسی درون احزاب را به مشکلی علیه ثبات و امنیت ملی کشور تبدیل نکنند. شاید بازگشت «نظام ریاستی» که به شکل مستقیم به وسیله مردم انتخاب و به وسیله نهادهای قانونی همچون مجلس و دستگاه قضایی محدود می‌شود، راه حل پایان منازعات بی‌پایان نظام پارلمانی باشد.

اگر بحران برگزاری انتخابات و اجماع بر سر تعیین رئیس جمهور و نخست وزیر عراق ادامه داشته باشد، آنگاه باید دید جریان‌های سیاسی عراق به ادامه حیات نظام پارلمانی رضایت خواهند داد یا سیاستی دیگر اتخاذ خواهند کرد.