چرا تفکیک حساب‌ها و رسیدگی به وضعیت اشخاص حقیقی اولویت شد؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ سازمان مالیاتی و بانک مرکزی بعد از ورود به موضوع تراکنشهای مربوط به دستگاههای کارت خوان، به صورت غیر منتظره به موضوع تفکیک حسابهای شخصی و تجاری ورود کرده‌اند. اخیرا قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در کنار قانون ارزش افزوده جدید در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا به استناد همین دو قانون موضوع سامان دهی کارت خوانها و تفکیک حساب شخصی و تجاری با سرعت پیگیری شده است.

هرچند در این بین یک نکته مغفول اما تنش زا نیز مطرح شده است.در واقع همچنان موضوع اولویت زمانی ساماندهی کارت خوانها و اجرای قانون پایانه های فروشگاهی محل سوال است. در واقع قبل از اینکه قانون پایانه های فروشگاهی و اطلاع رسانی مربوطه اجرایی شود موضوع سامان دهی کارت‌خوانها و رسیدگی به تراکنشهای پوزها که ابهامات زیادی در خصوص ماهیت تجاری آنها وجود داشت، در دستورکار قرار گرفت.

جدای از موضوع اولویت زمانی رسیدگی به سامان دهی کارتخوانها و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، بحث تفکیک حسابهای شخصی و تجاری نیز ابهاماتی را مطرح کرده است. آن طور که به نظر میرسد در نهایت هدف از بحث تفکیک حسابها، شناسایی فرار مالیاتی در سطح اشخاص حقیقی است.

نکته جالب توجه اینکه هنوز ابهامات بسیار گسترده ای در خصوص فرار مالیاتی در سطح بنگاههای بزرگ و به صورت مشخص اشخاص حقوقی و شرکتها، وجود دارد.

مشخص نیست چگونه استراتژی سازمان مالیاتی، از شناسایی فراریان مالیاتی بزرگ(در سطح شرکتها و اشخاص حقوقی) که موضوع مطالبه بسیاری از اقشار مردم بوده به سطح شناسایی اشخاص حقیقی تغییر وضعیت داده است.

به عنوان یک نمونه از اولویت رسیدگی به فرار مالیاتی در سطح شرکتها و اشخاص حقوقی، شفاف سازی تازه وزارت اقتصاد، بار دیگر حساسیتها را ( درباره تغییر استراتژی نظام مالیاتی کشور) برانگیخته است.

وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی مالیات ستانی در کشور اعلام کرده است؛ در پنج سال اخیر یک میلیون شرکت فعال در اقتصاد شناسایی شده اند که از این شرکت‌ها فقط 330 هزار شرکت اظهارنامه داده‌اند.

بر اساس این شفاف سازی حدود 650 هزار شرکت فعال در فضای اقتصاد ایران اساسا اظهارنامه ای نداده‌اند که بحث رسیدگی به مالیات پرداختی آنها در دستورکار قرار گیرد.

عدم ارائه اظهارنامه از سوی صدها هزار شرکت فعال در فضای اقتصاد ایران زنگ خطر جدیدی در خصوص تغییر اولویتها از رسیدگی به اشخاص حقیقی به جای اشخاص حقوقی و مدیران شرکتها را به صدا در آورده است./تسنیم