اطلاعیه وزارت کشور در واکنش به حوادث اخیر
به گزارش راهبرد معاصر؛ وزارت کشور با صدور اطلاعیهای در واکنش به حوادث و ناآرامیهای چند روز اخیر، با اعلام اینکه علت فوت مرحومه امینی با جدیت و بیطرفانه در حال پیگیری است، تاکید کرد مقابله با اغتشاشات برای صیانت از حقوق شهروندی با رعایت تمام ضوابط قانونی و شرعی، دنبال خواهد شد.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
وزارت کشور ضمن ابراز تاسف نسبت به تالمات ناشی از حادثه تلخ درگذشت سرکار خانم مهسا امینی و ابراز تسلیت و همدردی مجدد به این مناسبت، بدینوسیله اعلام میدارد از همان ابتدای اطلاع از این واقعه و با دستور ریاست محترم جمهوری با جدیت و بیطرفانه در مقام بررسی همهجانبه موضوع برآمده است.
از این رو با وجود باور به حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز، از آنجا که بنا بر قراین موجود سوءاستفاده معاندان و قانونشکنان از هرگونه تجمع در شرایط فعلی قطعی بوده است؛ وزارت کشور در راستای ایفای رسالت خود مبنی بر پیشگیری از حوادث منتهی به نقض حقوق شهروندان، با برگزاری تجمعات خیابانی موافق نبوده است.
با شروع تجمعات غیر قانونی که به سرعت با حضور عوامل معاند تبدیل به اغتشاش و آشوب خیابانی شد، در کنار آسیبهای عام به اموال عمومی، حمله به ماشینهای امدادی و اورژانسی و همچنین آتش نشانی بهصورت چشمگیر و گسترده اتفاق افتاده است.
بنابر موازین حقوق بشردوستانه حتی در زمان مخاصمات مسلحانه و جنگ نیز وسائل عمومی و غیر نظامی و بهخصوص امدادی از تعرض و حمله مصون هستند و هدایت حملات علیه این تجهیزات و وسایل نقلیه امدادی بهعنوان نقض فاحش حقوق جنگ به آستانه جنایت و جرم جنگی نیز میتواند برسد.
نقض این اصل در جریان اغتشاشات و آشوبهای اخیر نیز آشکارا نقض فاحش حقوق شهروندانی است که مستحق بهرهمندی از خدمات امدادی شهری هستند که با تخریبهای صورت گرفته این بهرهمندی تا حدی مختل شده است و مسئولیت اختلال ناشی از این تخریبها در فرایند خدمات اجتماعی بر عهده قانونشکنان ناقض حقوق شهروندی است.
اغتشاش و آشوب خیابانی، آوردهای جز وحشتپراکنی میان شهروندان و برهمزدن نظم عمومی و تشویش اذهان و اخلال در آرامش و آسایش روانی ندارد. ناامن کردن تردد در شهر و تخریب اموال عمومی و ایجاد راهبندان و محرومیت از داشتن شهری ایمن و آرام از جمله نقضهای حقوق شهروندی ناشی از قانونشکنی اغتشاشگران است که با وحشتپراکنی، سعی در پیشبرد اهداف خود دارند.
پیگیری مطالبات و خواستهها حتی اگر بهحق باشد، آنگاه که با ابزار خشونت، تخریب و وحشتپراکنی عمومی صورت بگیرد خلاف عقل و قانون خواهد بود و در پرتو انگیزه و هدف توجیه نمیشود.
مقابله جدی با این اقدامات آسیبرسان به نظم عمومی، تکلیف و رسالتی در راستای صیانت از حقوق شهروندی است که با جدیت و قاطعیت و در عین رعایت تمام حدود و ضوابط قانونی و شرعی دنبال خواهد شد.
در کنار مباشران و عاملان میدانی اغتشاش که مرتکب جرایم مشهود میشوند، طراحان و محرکان نیز به عنوان معاونان جرم و همچنین برهمزنندگان امنیت روانی جامعه دارای مسئولیت قانونی هستند که براساس آموزههای حقوقی نیز باید با تحت تعقیب قرار گرفتن، پاسخگوی زمینهسازی خود برای آسیب به جان و مال مردم باشند، چه قربانیان اغتشاشگران و چه خود قانون شکنانی که در نتیجه تحریف و تحریک ایشان وارد میدان اغتشاش شده و آسیبدیدهاند./ تسنیم