دستور رئیسجمهور برای ایجاد دبیرخانه شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
به گزارش راهبرد معاصر؛ آیتالله سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور پیش از ظهر امروز شنبه در اولین جلسه شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در دولت سیزدهم، پیامها و اهداف مهم اجرای این سیاستها را شتاببخشی به رشد اقتصادی، شکستن انحصارها، ایجاد اشتغال و رونق تولید دانست و گفت: هدف اجرای سیاست واگذاری بنگاههای اقتصادی دولت به بخش خصوصی تشویق مردم به سرمایهگذاری و تولید بود.
وی با تاکید بر اینکه باید بررسی شود چه میزان از اهداف اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در زمینه «تامین عدالت اجتماعی»، «گسترش مالکیت عمومی» و «ارتقای کاری بنگاههای اقتصادی» محقق شده است، خاطرنشان کرد: اگر شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در زمان خودش تشکیل و به وظایفش در زمینه تبیین سیاستها، خطمشیهای سالانه، نظارت بر اجرای قوانین، آسیبشناسی و آسیبزدایی در روند واگذاریها عمل میکرد، شاهد انحرافات و ایجاد بدبینیها و نارضایتی از ناظرین، مجریان و خریداران بنگاههای اقتصادی نبودیم.
رئیسجمهور به نواقص اجرای سیاست اصل 44 قانون اساسی در گذشته اشاره و تصریح کرد: در این روند مدیریت دولت کاهش پیدا نکرده، بلکه سهام به جای دیگری واگذار شده است؛ اگر چه بخشی از مالکیت از دولت جدا شده اما همچنان دولتی است.
رئیسی با طرح پیشنهاد ایجاد دبیرخانهای برای شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 در راستای تحقق سیاست واگذاری بنگاههای اقتصادی و ایجاد شرح وظایف برای دستگاهها در این زمینه، اظهار داشت: این دبیرخانه میتواند زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهبود روند واگذاریها تشکیل شود.
وی با ابراز ناخرسندی از اینکه وقتی یک بنگاه یا شرکت دولتی در لیست واگذاری قرار میگیرد پس از مدتی با اعمال نظر آن سازمان یا وزارتخانه از این لیست خارج میشود، تاکید کرد: در زمینه واگذاریها اجرای درست قانون و سیاستها ملاک باشد.
رئیسجمهور در مورد قیمتگذاری بنگاههای اقتصادی و شرکتهای دولتی برای واگذاری اظهار داشت: در مورد سازوکار قیمتگذاری باتوجه به اینکه کارشناسان عموماً یک بازه قیمتی را مشخص میکنند و نظرات متفاوتی در این زمینه دارند، باید یک ساز و کار واحد برای قیمتگذاری با حضور نمایندگان دستگاههای نظارتی در هیئت واگذاری ایجاد شود تا آسیبهای مربوط به آن کاهش یابد.
رئیسی با تاکید بر اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار توسط دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: دستگاههای جامانده در اجرای این قانون توبیخ شوند.
رئیس جمهور با تشریح اهمیت توجه به مسئله اهلیتسنجی در واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، اظهار داشت: باید مشخص شود ملاک اهلیتسنجی چیست، در این زمینه نیازمند ایجاد یک آییننامه برای تشخیص بهتر این موضوع هستیم تا دیدگاهها نسبت به سنجش اهلیت به هم نزدیکتر شوند. یکی از اقدامات هیئت واگذاری نوشتن شاخصها برای این موضوع است.
وی با تاکید بر ضرورت میدان دادن به تعاونیها در اقتصاد کشور تصریح کرد: قانون، سیاستها و تاکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه فعالسازی بخش تعاون است. اینکه به دلیل تخلف چند تعاونی این حوزه فعال نشود صحیح نیست و لازم است سهم تعاونیها در اقتصاد حتما افزایش پیدا کند.
رئیسجمهور وزارت امور اقتصاد و دارایی را هم مکلف کرد برای تحقق «منابع 236 هزار میلیاردی در نظر گرفته شده از واگذاریها» برنامه ریزی کرده و اموال مازاد را شناسایی و آنها را برای تامین منابع واگذار کند.
رئیسی تاکید کرد: یکی از وظایف دولت توانمندسازی بخش خصوصی با ایجاد بستر ارائه تسهیلات و حمایتهای حقوقی و قضایی است.
در ابتدای این جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان خصوصیسازی به شکل جداگانه گزارشهایی از آخرین وضعیت واگذاری شرکتهای مشمول قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز مشکلات و موانع پیشروی اجرای این طرح از جمله شیوه و مرجع قیمتگذاری، تعیین تکلیف ساختار و نیروی انسانی شرکتها در پروسه واگذاری، اصلاحات ساختاری شرکتهای در نوبت واگذاری، امکانسنجی واگذاری مدیریت شرکتهای دولتی به جای واگذاری مالکیت، اهلیتسنجی و نظارت پس از واگذاری ارائه کردند./ تسنیم