به گزارش راهبرد معاصر؛ با گذشت 10 سال از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و فتنه انگیزی مشترک برخی جریان های داخلی با همراهی عناصر خارجی و ضدانقلاب، محمدرضا خاتمی بار دیگر به امید احیای گفتمان چپ، از "تقلب" در انتخابات سال 88 بدون ارائه سند و مدرک معتبر، مستدل و متقن سخن گفت. هدف قرار دادن جمهوریت نظام و خدشه وارد کردن به اعتماد عمومی مردم دو هدف مهمی بود که خاتمی از طرح مجدد این سناریو نخ نما شده در فضای رسانه ای دنبال می کرد. تکرار این خطای بزرگ با همه هزینه هایی که در طول این سال ها در نتیجه خیانت یا غفلت عده ای به کشور تحمیل شد، ماموریتی بود که به محمدرضا خاتمی به امید کسب حمایت اجتماعی و تشویش دوباره اذهان عمومی داده شد ولی این سناریو از همان ابتدا به دلیل عدم برخورداری از سند و استدلال منطقی و محکم، در حد یک شواف رسانه ای – که البته چندان هم مورد استقبال هم حزبی های خاتمی قرار نگرفت – باقی ماند.
این نکته ای بود که احتمالا خود خاتمی هم به آن هر چند دیر پی برده بود. وی پس از آخرین جلسه دادگاهش در بخشی از سخنانش که می توان آن را عقب‌نشینی خاتمی از ادعای تقلب در انتخابات دانست، می‌گوید: «در این جلسه موارد متعددی از آشفتگی در انتخابات سال ۸۸ که اگر بخواهیم اسم آن را تخلف، تقلب، دستکاری، مهندسی یا تدلیس بگذاریم، نشان دادم، اساس دفاعیه من برخلاف آنچه که عده‌ای گمان می‌کردند حرف‌های کلی می‌زنم، دقیقاً مستند بر گفته‌ها، اظهارات و آماری بود که مسئولین رسمی انتخابات در وزارت کشور و شورای نگهبان ارائه داده بودند.» خاتمی چون مانند مدعیان قبلی نمی تواند ادعاهای نادرست خود را ثابت کند به ناچار کلماتی نظیر تخلف، مهندسی، تدلیس و… را جایگزین ادعای «تقلب» می کند. کلماتی که چون معیار مشخصی ندارد، نه راهی برای اثبات آن وجود دارد و نه رد آن و نه اساساً قابل سنجش و راستی‌آزمایی است. کلماتی که صرفاً برای غبارآلود کردن فضا و ایجاد تشویش در اذهان عمومی کاربرد دارد.
اینکه چه کسی ماموریت به خاتمی داده بود یا سناریوهایی این موضوع را چه کسی یا چه کسانی نوشته بودند در این مجال جای بحث نیست. نکته ای که باید مدنظر قرار بگیرد این است که این بازی رسانه از پیش شکست خورده یک بازنده بزرگ داشت. آنهم "محمدرضا خاتمی" بود. وی در چند ماه گذشته راهی را رفت که هم حزبی های وی 10 سال پیش با تمام ابزار و توان آن را طی کرده و شکست خورده بودند. خاتمی را می توان قربانی جدید سناریو شکست خورده و منقضی فتنه گران پس از 10 سال با طرح مجدد ادعای تقلب دانست.
اکنون، بنا بر گزارش رسانه ها، پس از برگزاری سه جلسه و ختم رسیدگی، دادگاه بدوی حکم دو سال حبس تعزیری به دلیل بیان مطلب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی یعنی همان جرمی که قانونگذار در ماده ۶٩٨ قانون مجازات اسلامی، آن را «نشر اکاذیب» نامیده است، برای محمدرضا خاتمی داده است و وی باید منتظر اجرای حکم اش باشد.