وزارت اقتصاد: هیچ شوک جدید اقتصادی در راه نیست
وزارت اقتصاد اعلام کرد: دولت سیزدهم تمرکز خود را بر کنترل عوامل تورمزایی که سالها مهار نشده، گذاشته است؛ موتورهای ایجاد تورم از ناحیه بیانضباطیهای بودجهای، شبکه بانکی، خلق پول و نوسانهای بیضابطه نرخ ارز کنترل شده و قاعدتاً نتیجهبخشی آن، مستلزم گذر زمان است. 
به گزارش راهبرد معاصر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان «شوک جدید اقتصادی» اعلام کرد: برخلاف آنچه در این گزارش ادعا شده، دولت نهتنها در مهار تورم ناتوان نیست، بلکه آمارها حکایت از تأثیر مثبت کنترل عوامل تورمزا و پیشبینی مثبت درباره کاهش تورم در آینده دارد؛ این موضوع نهتنها در آمارهای رسمی کشور بلکه در آمارهای صندوق بینالمللی پول از شاخصهای اقتصادی ایران مشهود است.
کنترل رشد نقدینگی، برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینهها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانکها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور ازجمله اقداماتی بوده که دولت برای کنترل تورم دنبال کرده و نتیجه این اقدامات، کاهش رشد نقدینگی، پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر از شهریورماه ۱۴۰۰ تاکنون است.
کاهش ۱۹.۷ درصدی نرخ تورم
بر این اساس نرخ رشد نقدینگی ۱۲ ماهه از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ با روندی کاهشی به ۳۷.۸ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ رسید. نرخ رشد پایه پولی نیز از ۳۹.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۰.۳ درصد در پایان مردادماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. علاوه بر این نرخ تورم دوازدهماهه از ۵۹.۳ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۹.۶ درصد در پایان شهریور سال جاری کاهش یافته است.
ناگفته نماند که بخشی از این تورم ناشی از اجرای طرح مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها و اصلاح سیاست ارز ترجیحی در ماههای نخست سال جاری است. حرکت بر مسیر انضباط مالی و کاهش کسری بودجه نیز اقدامی اصولی از سوی دولت سیزدهم بوده که در ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد و رسیدن به چشماندازهای مثبت مهم است.