بانک مرکزی: شوک اقتصادی نداریم/ شاخصهای کلان اقتصادی عملکرد مثبت دارند
بانک مرکزی اعلام کرد: برخلاف ادعای مطرح شده مبنی بر وجود شوک جدید اقتصادی، شوک اقتصادی جدیدی در کشور وجود نداشته و شاخصهای کلان اقتصادی عملکردهای مثبت خود را تجربه میکنند. 
به گزارش راهبرد معاصر؛ بانک مرکزی در واکنش به گزارش یکی از روزنامهها درباره شوک جدید اقتصادی، اعلام کرد: با اجرای طرح های مهم برای مدیریت همزمان هزینه ها و درآمدها و برقراری توازن بودجه دولت، ثبات بخشی به بازار ارز، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور به همراه عملیاتی کردن سیاست ها و اقدامات مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم ایجاد شده در سال های گذشته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر ( از شهریور1400 تاکنون) با کاهش معنادار مواجه شد و اقدامات برای کاهش این شاخص تا رسیدن به سطح مطلوب و هدفگذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار ادامه خواهد یافت.
در نتیجه این اقدامات و هماهنگی کامل سیاستهای مالی و پولی، کسری تراز عملیاتی با کاهش 19.6 درصدی و کسری تراز عملیاتی و سرمایهای(کسری بودجه دولت) با کاهش 101.7 درصدی در شش ماهه اول 1401 همراه شده است.
همچنین در پایان شهریورماه سال 1401 استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، از کاهش قابل توجه 91.6 درصدی نسبت به مقطع مشابه سال قبل برخوردار گردید.
در توضیحات بانک مرکزی آمده است: روزنامه آفتاب یزد با انتشار مطلبی در تاریخ اول آبان 1401 تحت عنوان"شوک جدید اقتصادی" انتقادات و ادعاهایی را در خصوص مذاکرات احیای برجام، برنامه کنترل تورم و برنامه مالی دولت مطرح نموده است. این روزنامه در مطلب مزبور با طرح این ادعا که کنترل قیمتها در دوره دولت سیزدهم تحقق ناپذیر بوده و هیچ برنامه و طرحی برای کنترل قیمتها و مهار تورم وجود ندارد، توانایی دولت در برنامه ریزی برای مهار قیمتها و بهبود شاخصهای اقتصادی را زیر سوال برده است. بانک مرکزی در پاسخ به ادعاهای مطروحه نکاتی را به شرح زیر ارائه میدهد:
دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است. در این زمینه مجموعه ای از سیاست ها و اقدامات در حوزه های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفت که کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات میباشد.
سایر اقدامات لازم نیز در حوزه هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه ها و درآمدها، ثباتبخشی به بازار ارز، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانکها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است.
در نتیجه اقدامات صورت گرفته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور 1400 تاکنون) کاهش معنی داری را تجربه کرده اند؛ هر چند این متغیرها کماکان در سطوح بالایی قرار داشته و لازم است با سرعت و شدت بیشتری تا رسیدن به سطح مطلوب و هدفگذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار کاهش یابند. در همین ارتباط، نرخ رشد نقدینگی (دوازدهماهه) از 40.5 درصد در پایان شهریور 1400 با طی روندی نسبتاً کاهشی به 37.8 درصد در پایان مرداد 1401 رسیده است که این رقم بدون لحاظ افزایش پوشش آماری (مربوط به اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد) به 35.3 درصد کاهش می یابد.
نرخ رشد پایه پولی نیز از 39.5 درصد در پایان شهریور 1400 به 30.3 درصد در پایان مرداد 1401 کاهش یافته است.
همچنین دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینهها و کسب درآمدهای پایدار نموده است. این مهم در عمکرد شش ماهه تحولات وضع مالی دولت نیز به خوبی نمایان میباشد، به طوری که در شش ماهه اول سال جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد 59.2 درصدی برخوردار بود؛ حال آنکه هزینههای جاری دولت تنها با رشد 30.7 درصدی مواجه بوده است. در نتیجه این اقدامات، کسری تراز عملیاتی با کاهش 19.6 درصدی و کسری تراز عملیاتی و سرمایهای(کسری بودجه دولت) با کاهش 101.7 درصدی در شش ماهه اول سال همراه گردیده است.
همچنین در پایان شهریورماه سال 1401 استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، از کاهش قابل توجه 91.6 درصدی نسبت به مقطع مشابه سال قبل برخوردار گردید که این امر نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط بخشی به سیاستهای مالی دولت و هماهنگی آن با سیاستهای پولی بانک مرکزی در یکسال گذشته دارد.
ارزیابی عملکرد شاخصهای کلان اقتصادی نظیر تحولات نرخ تورم و رشد اقتصادی موید بهبود عملکرد اقتصاد در دوره اخیر می باشد. در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه 1400 معادل 59.3 درصد بود که با کاهش 19.6 واحد درصدی به 39.6 درصد در دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال جاری رسیده است.
هرچند متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمیسازی یارانهها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال 1401 با روند افزایشی مواجه گردید و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت، با این حال، همانگونه که انتظار میرفت پس از گذشت ماههای اولیه اجرای طرح و فروکش نمودن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه و شهریور ماه سال جاری با کاهش همراه گردیده است. همچنین میبایست خاطر نشان شود بخشی از افزایش قیمتهای داخلی متاثر از افزایش قیمتهای جهانی عمدتاً ناشی از تنشهای سیاسی و بینالمللی بوده است.
همچنین براساس گزارش مرکز آمار ایران در سال 1400 رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و بدون نفت نسبت به سال قبل از آن (به قیمتهای ثابت سال 1390) به ترتیب از رشد 4.3 و 3.5 درصدی برخوردار بوده است.
این روند بهبود عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال جاری نیز تداوم داشته و تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و بدون نفت در سه ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال 1400 به ترتیب رقم رشد 3.8 و 4.3 درصدی را ثبت نموده است.
در پایان خاطر نشان میشود، عملکرد واقعی اقتصاد بر اساس آمار و شاخصهای کلان اقتصادی نشان از اهتمام دولت در پیگیری اهدافی نظیر کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی است. در همین اساس، برخلاف ادعای مطرح شده مبنی بر وجود شوک جدید اقتصادی، شوک اقتصادی جدیدی در کشور وجود نداشته و شاخصهای کلان اقتصادی عملکردهای مثبت خود را تجربه میکنند.
بنابراین طرح ادعاهای بیاساس مبنی بر عدم برنامهریزی دولت در پیگیری اهداف اقتصادی دور از واقعیتهای اقتصادی کشور میباشد./ تسنیم