ماجرای اختلاف دولت و مجلس از چه قرار بود؟
مجلس با رد پیشنهاد دولت، خود به فرمولی رسید تا علاوه بر جلوگیری از این تبعیض، حمایتی هم از افرادی كه حقوق‌های بسیار پایینی داشتند، صورت گیرد.
به گزارش راهبرد معاصر، مناقشه دولت و مجلس بر سر نحوه افزایش حقوق كارمندان و بازنشستگان در سال جاری، همچنان ادامه دارد؛ برخی نمایندگان مجلس معتقدند دولت برخلاف مصوبه قانون بودجه، حقوق پردرآمدها را بیشتر از كم‌درآمدها افزایش داده است؛ این در حالی است كه دولت می‌گوید به مصوبه مجلس عمل كرده است. اعلام نظر هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون هم نتوانسته به این مناقشه پایان دهد. به این ترتیب كارمندان و بازنشستگان در چهارمین ماه سال در انتظارند تا رقم افزایش حقوقشان در سال جاری به‌طور قطعی مشخص شود. طبق قانون بودجه سال۹۸ دولت مكلف شد حقوق تمام كارمندان و بازنشستگان در سال۹۸ را با فرمول (۴۰۰ هزار تومان+ تا ۱۰ درصد) افزایش دهد. بر اساس مصوبه مجلس میزان حقوق حداقل‌بگیران حدود ۴۲ درصد و حداكثربگیران حدود ۱۱ درصد افزایش پیدا می‌كرد، اما دولت در مصوبه خود این فرمول تركیبی را به افزایش ثابت تبدیل كرده و برای همه (به‌جز مقامات) رشد ۱۸ درصدی را در نظر گرفته است. از سوی دیگر، دولت در حالی میزان حقوق كارمندان را در سال جاری ۱۸درصد افزایش داده كه فیش حقوقی كارمندان برخی دستگاه‌ها حاكی از آن است كه برخی ردیف‌ها نظیر اضافه‌كاری، كارانه و... حذف شده است. این اقدام مورد اعتراض و انتقاد بسیاری از كارمندان قرار گرفته، زیرا با اعمال چنین روشی از سوی دولت، به احتمال زیاد حقوق بسیاری از كاركنان هم‌سطح یا حتی كمتر از میزان دریافتی آنها در سال گذشته خواهد شد كه این موضوع با قانون مصوب مجلس در خصوص میزان افزایش حقوق و دستمزد كارمندان و كاركنان دولتی در سال ۹۸ مغایرت دارد. البته هنوز مصوبه افزایش ۱۸ درصدی حقوق تمام كاركنان دولتی هم با انتقاد جدی از سوی نمایندگان مجلس مواجه است، به گفته بسیاری از نمایندگان مجلس، دولت قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را اجرا نكرده است. سوالی كه مطرح می‌شود این است كه واكنش مجلس نسبت به انحراف دولت از پرداخت حقوق كارمندان دولتی و قطع اضافه‌كار و كارانه آنها چیست؟
نظر هیات تطبیق
این هفته نظر هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون كه یكی از اركان نظارتی زیرمجموعه مجلس است، درباره مصوبه دولت در زمینه افزایش حقوق كارمندان اعلام شد اما مجلسی‌ها و دولتی‌ها برداشت‌های كاملا متفاوتی از این رأی داشتند.
«رئیس مجلس مصوبه دولت در مورد افزایش حقوق‌ها را مغایر با قانون شناخت.» این خبری بود كه حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی داد اما قرائت دولت از این رد مصوبه چیز دیگری بود.
«مصوبات افزایش حقوق ۹۸ دولت دوباره تأیید شد». این هم خبری بود كه دولت از رد مصوبه افزایش حقوق‌ها اعلام كرد. در این خبر آمده بود: هیات تطبیق مقررات با قوانین مجلس، در آخرین نظر خود، تبصره‌هایی را كه هیات وزیران بر اساس ایراد آن هیات به مصوبات افزایش حقوق سال ۹۸ كارمندان و بازنشستگان الحاق كرده بود مغایر قانون دانست و اشتباه خود را پذیرفت. در خبر دولت اعلام شد: «با توجه به این‌كه ایراد دیگری راجع به اصل فرمول افزایش وجود ندارد، با حذف تبصره‌های الحاقی و برگشت به مصوبه اولیه دولت، درواقع مصوبه تأیید شده است.»
حاجی‌بابایی اما می‌گوید: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در مورد عملكرد دولت در خصوص افزایش حقوق‌ها براساس جزء «ی» بند «الف» تبصره ۱۲؛ دیدگاه ریاست مجلس منطبق بر آنچه دولت عمل كرده نیست و آن را مغایر با قانون مجلس شناخت.
دولت از اشتباه مجلس استفاده كرد
مهرداد لاهوتی، عضو كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به خبرنگار ما تصریح كرد: مصوبه‌ای كه مجلس درباره افزایش حقوق كارمندان دولت تصویب كرد بر این اساس بود كه 400 هزار تومان ثابت و تا 10 درصد حقوق افزایش یابد اما باید سقفی در این زمینه تعیین می‌شد كه متأسفانه مجلس در این زمینه كوتاهی كرده است.وی تاكید كرد: سال گذشته مجلس در این باره اعلام كرد حقوق‌های بالای 5 میلیون تومان افزایش نمی‌یابد و منابع حاصل از این بخش باید به حقوق‌های پایین‌تر برسد اما در مصوبه امسال رقمی تعیین نشد و دولت تاكنون خلاف قانون عمل نكرده است.
لاهوتی اعتبار پرداخت حقوق كارمندان دولت را 23 هزار میلیارد تومان عنوان كرد و گفت: برای اصلاح بودجه یا دولت باید لایحه به مجلس بیاورد یا نمایندگان طرح ارائه كنند تا این مشكل رفع شود. نامه‌ای هم كه رئیس مجلس قرار است به هیات وزیران نگارش كند جنبه توصیه‌ای دارد و برای اصلاح ساختار بودجه راهی جز دو موردی كه بیان شد نیست.
سیدامیرحسین قاضی‌زاده، عضو هیات رئیسه مجلس هم در این باره به خبرنگار ما گفت: هیات تطبیق مقررات جایگاه مشورتی دارد و آنچه اهمیت دارد ابلاغ رئیس مجلس در این مورد است.
قاضی‌زاده تصریح كرد: رئیس مجلس این اختیار را دارد كه نظر هیات تطبیق مقررات را تغییر دهد و بعد ابلاغ كند كه این اتفاق در مورد افزایش حقوق كارمندان ظاهراً خواهد افتاد.
ماجرای اختلاف دولت و مجلس از چه قرار بود؟
ماجرای افزایش حقوق‌ها چطور موجب اختلاف دولت و مجلس شد؛ افزایش یكباره قیمت‌ها در سال گذشته و فشار مضاعفی كه تورم بر حقوق‌بگیران تحمیل كرد موجب شد تا دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ افزایش ۲۰درصدی حقوق‌ها را پیشنهاد دهد؛ پیشنهادی كه با نظر موافق مجلسی‌ها همراه نبود، چراكه معتقد بودند درصد یكسان افزایش حقوق‌ها موجب افزایش شكاف میان حقوق‌بگیران دولتی می‌شود و به عبارتی به نام كمك به حداقل‌بگیران و به كام نجومی بگیران خواهد بود.
پشت انتقادات و مخالفت با پیشنهاد دولت برای افزایش یكسان حقوق برای كاركنان دولت یك دو دوتا چهارتای ساده بود: «براساس این پیشنهاد، كسی كه یك میلیون و ۲۵۰هزار تومان می‌گیرد، ۲۵۰هزار‌تومان افزایش حقوق دارد و كسی كه ۲۰میلیون تومان حقوق می‌گیرد، چهار میلیون حقوقش افزایش پیدا خواهد كرد.»
مجلس با رد پیشنهاد دولت، خود به فرمولی رسید تا علاوه بر جلوگیری از این تبعیض، حمایتی هم از افرادی كه حقوق‌های بسیار پایینی داشتند، صورت گیرد. نظر مجلس، الحاق یك جزء به تبصره ۱۲ لایحه بودجه بود كه طبق مصوبه مقرر شد در افزایش حقوق گروه‌های حقوق‌بگیر همه دستگاه‌های اجرایی، از ابتدای سال98 حقوق ثابت یا عناوین مشابه مشمولان این بند به میزان چهار میلیون ریال افزایش یابد، علاوه بر این، تصمیم گرفته شد دولت حقوق‌ها را تا ۱۰ درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش دهد.بلافاصله محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در واكنش به این مصوبه مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس گفت دولت نمی‌تواند مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق به میزان ۴۰۰هزار تومان را اجرایی كند. این نامه اما به نشست دوباره منتهی نشد و مصوبه مجلس به همین شكل نهایی شد.
آغاز سال ۹۸ و زمزمه‌های اجرایی نشدن یك قانون
با آغاز سال جدید زمزمه‌های اجرایی نشدن مصوبه مجلس جدی‌تر شد تا جایی كه محمدباقر نوبخت در بیستم فروردین اعلام كرد: به علت اختلاف‌نظر مجلس و دولت در افزایش حقوق ۲۰ درصدی یا ۴۰۰ هزارتومانی كاركنان، این مصوبه با كندی در حال انجام است و در حال حاضر تصمیم دولت بر آن شد كاركنان دولت حقوق فروردین و درنهایت اردیبهشت خود را با افزایش ۲۰ درصدی و میانگین متوسط دریافت كنند.
۲۸فروردین در جلسه هیات وزیران با تصویب بخشنامه‌ای برای اجرای قانون بودجه درباره افزایش حقوق‌ها؛ حداقل حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات كشوری و كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مبلغ ۱۵میلیون و ۶۳۰ هزار ریال تعیین شد به طوری كه حداقل افزایش حقوق نسبت به سال ۹۷ از مبلغ چهار میلیون و ۴۰۰ هزار ریال كمتر نباشد.
به این ترتیب دولت افزایش ۴۰۰ هزار تومانی را به ضریبی تبدیل كرد كه مجلس معتقد بود وارونه كردن حكم قانونی بودجه است. مركز پژوهش‌های مجلس نیز بخشنامه اجرایی دولت را مغایر با قانون دانسته و در گزارشی اعلام كرد: «شیوه عمل دولت یعنی تبدیل رقم ثابت به ضریب علاوه بر این‌كه موجب نقض آشكار مصوبه مجلس شده، باعث از بین رفتن هدف قانونگذار و تكرار چگونگی افزایش حقوق‌ها در سنوات پیشین شده است.»
اعتراض ۱۵۲ نماینده به اجرای وارونه قانون
در ادامه این بحث‌ها در بیستم خرداد در صحن مجلس نامه‌ای به امضای ۱۵۲ نفر از نمایندگان خطاب به رئیس‌جمهور قرائت شد. نمایندگان در این نامه عنوان كرده بودند: «همان‌طوری كه استحضار دارید مجلس شورای اسلامی در تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ دولت را مكلف كرد حقوق كلیه كاركنان كشوری و لشكری شاغل و بازنشسته به میزان ۴۰۰ هزار تومان و تا ۱۰ درصد افزایش پیدا كند تا به هر میزان حقوق بیشتر باشد افزایش پایین‌تر اعمال شود. متأسفانه در اجرای این مصوبه منویات مجلس كه بر مبنای عدالت در پرداخت بود كاملا وارونه اجرا شده است؛ به شكلی كه رشد كمترین حقوق 5/12 درصد و حقوق ۲۰ میلیونی ۱۶ درصد در نظر گرفته‌شده است. خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به اعتراضات عمومی، اقدام مقتضی در رابطه با اجرای دقیق قانون اعمال گردد.»
موضوع به هیات تطبیق مصوبات می‌رود
در ادامه این اعتراض‌ها اكبر رنجبرزاده، عضو هیات رئیسه مجلس گفت: طبق تصمیم هیات رئیسه مجلس بنا شد در جهت افزایش حقوق طبقات میانی و جلوگیری از افزایش حقوق در رابطه با حقوق‌های بالا از طریق هیات تطبیق مصوبات با قوانین اقدامات لازم صورت گیرد.
نامه لاریجانی به هیات وزیران
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از آخرین تصمیمات هیات رئیسه مجلس درباره افزایش حقوق كارمندان خبر داد و به خبرنگار ما گفت: در هیات رئیسه مجلس درباره افزایش حقوق كارمندان دولت جلساتی داشتیم كه قرار شد رئیس مجلس طی نامه‌ای مغایرت مصوبه دولت با قانون را به هیات وزیران اعلام كند.
وی افزود: مجلس برای برقراری عدالت در نظر گرفت كه 400 هزار تومان برای همه كارمندان دولت به‌صورت ثابت افزوده شود و دولت این اختیار را دارد تا 10 درصد حقوق كارمندان را بیفزاید اما متأسفانه گزارش‌هایی دریافت كردیم كه دولت برای افرادی كه حقوق بالاتری دارند 10 درصد در نظر گرفته و برای افرادی كه حقوق كمتر دریافت می‌كنند 4 تا 5 درصد كه این موضوع با روح قانونی كه مجلس تصویب كرده‌بود، مغایرت دارد. امیرآبادی‌فراهانی با تاكید بر این‌كه اعلام مغایرت مصوبات هیات‌وزیران با قانون برعهده رئیس مجلس است، تصریح كرد: اگر مصوبات هیات وزیران با قانون مغایر باشد، رئیس مجلس می‌تواند آن را خلاف قانون بداند كه در این صورت اصلاح مصوبه انجام خواهد شد.
تصویب قوانین بدون نظر كارشناسی نتیجه ندارد
غلامعلی جعفرزاده، عضو كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان این‌كه برخی نمایندگان به‌دنبال تصویب قوانین پوپولیستی هستند به جام‌جم گفت: تصویب قوانین بدون نظرات كارشناسی باعث می‌شود نتیجه‌ای كه مدنظر تصویب‌كنندگان است به دست نیاید و در زمان تصویب بودجه بارها گلویمان را پاره كردیم كه بگذارید كارشناسان روی این موضوع نظر بدهند اما یكباره مصوبه برای نظرخواهی رفت و به تصویب رسید.
وی با اشاره به این‌كه یك كلمه «تا» باعث شده قانون به نتیجه اصلی خود دست پیدا نكند، افزود: در بند افزایش حقوق كارمندان دولت آمده دولت مكلف است میزان 400 هزار تومان برای همه و «تا» 10 درصد حقوق كارمندان را افزایش دهد و در این راستا شنیده می‌شود دولت حقوق برخی كارمندانی كه حقوق بالا دریافت می‌كنند را 10 درصد و حقوق برخی دیگر را 5 درصد اضافه كرده اما تخلفی در این زمینه اتفاق نیفتاده است.
جعفرزاده تاكید كرد: مدام از حقوق‌های نجومی صحبت می‌كنند و من همین‌جا به شما اطمینان می‌دهم كه هیچ حقوقی بالای 20 میلیون تومان پرداخت نمی‌شود.
وی صحبت‌های خبرنگار ما مبنی بر این‌كه حقوق مدیران صندوق بازنشستگی كشوری خلاف اظهارات شماست پاسخ داد: باید بروید میزان حقوق این افراد را بررسی كنید. ملاك 20 میلیون تومان برای حقوق است نه دریافتی و در این زمینه هیچ تخلفی صورت نگرفته است.
به گفته این نماینده مجلس، اگر قانون تصریح كرده بود كه دریافتی حقوق نباید فراتر از 20 میلیون تومان برود منتقدان می‌توانستند در صورت تخلف همه این موارد را رسانه‌ای كنند اما واقعاً تخلفی در این زمینه صورت نگرفته است.
پایانی برای مناقشه
اتفاقی كه حالا افتاده این است كه رئیس مجلس ضمن لغو مصوبه دولت در مورد افزایش حقوق‌های سال ۹۸ دولت را موظف كرده مصوبه جدیدی منطبق بر مصوبه مجلس در مورد افزایش حقوق كاركنان شاغل و بازنشستگان كشوری و لشكری ارائه‌كند و حالا مجلس منتظر مصوبه جدیدی از سوی دولت است بدون استناد به بند 158 بودجه كه درواقع دست دولت را برای تبدیل افزایش حقوق‌ها به ضریبی مشابه آنچه هر سال اتفاق می‌افتاد، باز می‌گذاشت؛ مصوبه‌ای كه برخی نمایندگان به آن معترض و مدعی بودند از در پشتی وارد مجلس شده است.
منبع: جام جم