به گزارش راهبرد معاصر، حذف افزایش 35 درصدی فوقالعاده ویژه کارکنان دولت از جمله آموزش و پرورش محل اختلافنظر مجلس و دولت قرار گرفته است.
پس از اظهارنظر صادق ستاریفرد؛ سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره حذف افزایش 35 درصدی فوقالعاده ویژه کارکنان دولت از جمله آموزش و پرورش توسط مجلس و پس از آن انتشار نامه مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه خطاب به حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که گفته بود: "اعتبار مورد نیاز برای کمک به برخی دستگاههای اجرایی در نظر گرفته شده بود، لیکن در جریان تغییرات و تصویب قانون در مجلس، علاوه بر حذف بند مذکور، اعتبار مورد نیاز نیز در عمل برای تأمین بار مالی بندهای اضافه شده مازاد بر لایحه حذف شد."
حالا سید نظام الدین موسوی؛ سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درباره برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه مجلس فوقالعاده ویژه کارکنان را در جریان بررسی قانون اصلاح بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری حذف کرده است، گفت: پیشنهاد دولت در لایحه مذکور این بود که دولت میتواند تا 35 درصد فوقالعاده ویژه کارکنان تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری را افزایش دهد که این موضوع مغایر بند (10) ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری است.
وی افزود: بر اساس ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، فوقالعاده ویژه تا 50 درصد تعیین شده است بنابراین مجلس در جریان بررسی لایحه ترمیم حقوق، فوقالعاده ویژه را «تا 50 درصد» مصوب کرد.
موسوی اضافه کرد: طی روزهای گذشته مسئولان سازمان برنامه و بودجه در نامهای به شماره 473239 مورخ 5 آذر 1401 و برخی مسئولان اجرایی به دفعات مختلف اعلام کردهاند که مجلس در جریان بررسی لایحه ترمیم حقوق، فوقالعاده ویژه کارکنان را حذف کرده است در حالیکه این ادعا نادرست است و مجلس فوقالعاده ویژه پیشنهادی دولت یعنی «تا 35 درصد» را «تا 50 درصد» افزایش داده است.
وی تصریح کرد: از آنجا که برخی دستگاهها، از 50 درصد فوقالعاده ویژه برخوردار شدهاند اما در لایحه پیشنهادی دولت این عدد تا 35 درصد با نظر آن سازمان برای دستگاههای اجرایی پیشبینی شده بود، مجلس این رویه را ناعادلانه و مغایر با قانون دائمی تشخیص داد بنابراین آن را «تا 50 درصد» افزایش داد.
موسوی اضافه کرد: در این راستا مجلس شورای اسلامی برای کمک به دولت و مدیریت منابع، بر اجرای دقیق بند(10) ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری تأکید کرده به این معنا که دولت میتواند تا 50 درصد فوقالعاده ویژه به سایر دستگاههای مشمول پرداخت کند.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی هیچگونه تغییر و جابه جایی در ارقام فوق العاده ویژه انجام نداده و تمامی مباحث مطرح شده در این زمینه در مجلس ثبت و ضبط است که در صورت نیاز ارائه میشود./ تسنیم