موافقت مجلس با بررسی یک فوریت طرح اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری

به گزارش راهبرد معاصر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای دو فوریت طرح اصلاح ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، با رسیدگی این طرح با قید یک فوریت موافقت کردند.

ماده واحده این طرح به شرح زیر است:

«ماده واحده- ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشور به شرح زیر اصلاح می شود:

الف) عبارت "از جمله سازمان‌ها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است " پس از عبارت " کلیه دستگاه‌های اجرایی " اضافه می‌شود.

ب) عبارت " نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده (3) تطبیق دارند،" حذف می شود.
ج) تبصره (5) حذف و شماره تبصره‌های بعدی اصلاح می‌شود.»

متن ماده 117 قانون خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 به شرح زیر است:
«ماده 117- کلیه دستگاه‌های اجرایی به استثناء نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده (3) تطبیق دارند، اعضاء هیات علمی و قضات، هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود.

تبصره 1- حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب1370 می‌باشد و جدول موضوع ماده (14) قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به (12) و (200) افزایش می‌یابد.

تبصره 2– به قضات نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح در مدتی که در پست‌های قضائی انجام وظیفه می‌نمایند، معادل مابه‌التفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاددرصد (80٪) حقوق و مزایای مستمر قضات همتراز دادگستری فوق‌العاده ویژه پرداخت می‌گردد.

تبصره 3- درصورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیروهای مسلح از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده (136) قانون آجا، امتیازات متعلقه به شغل و شاغل باتوجه به کیفیت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با ضریب (2/1) محاسبه و پرداخت می‌گردد.

کارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوق العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر فوق العاده‌های مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار می‌باشند.

تبصره 4- کارمندانی که با رعایت ماده (124) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه‌های اجرائی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره 5 – کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امورخارجه مشمول مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امورخارجه مصوب 1352 می‌باشند و کارمندان غیرسیاسی شاغل در پست‌های پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود.»/ تسنیم