پزشکیان: هیچ مانعی برای همکاری‌های تهران-مسکو وجود ندارد اعلام ساعت کاری جدید ادارات، مدارس و بانک‌ها جیش‌الظلم مسئولیت حمله تروریستی امروز محور خاش-زاهدان را پذیرفت نظام پرداخت دستمزد کارکنان دولت تغییر می‌کند + جزئیات واکنش لاریجانی به اظهارات امروز نتانیاهو: آمریکایی‌ها حق دارند از این حرف او خودشان را بکشند فاز دوم طرد اتباع غیرمجاز در استان تهران اجرایی می‌شود شبکه اینترنشنال هک شد کشف بیش از ۷۰۰ دستگاه ریزپرنده قاچاق در پارسیان/ توقیف یک لنج و دستگیری متهم اصلی کواکبیان در خصوص ادعا‌های «ارتباط با کاترین شکدم» مجرم شناخته شد پزشکیان در دیدار السودانی: وحدت کشور‌های اسلامی موثرترین راه مقابله با جنایات اسراییل است پزشکیان: سیاست قطعی و جدی دولت چابک‌سازی و کاهش هزینه‌ها است پزشکیان در آیین آغاز ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری: بنگاه‌های تولیدی برای کارگران مسکن بسازند/دولت هم پای کار است محسن رضایی: باید با تشکیل ائتلاف نظامی در برابر اسرائیل ایستاد نشست سران قوا در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد تصویب «خرید خدمت سربازی» تکذیب شد

حکم محاربه و کشیدن سلاح چیست؟

بعد از اعدام محسن شکاری به عنوان فردی که کشیدن سلاح و ضرب و جرح کرده بود برخی شبهه وارد کردند که حکم چنین فردی محاربه نیست در پاسخ به این مسئله استاد فقه سیاسی دانشگاه امام صادق توضیحاتی داده است که در این مطلب می خوانید.
تاریخ انتشار: ۱۱:۰۷ - ۱۹ آذر ۱۴۰۱ - 2022 December 10
کد خبر: ۱۶۳۰۲۹

به گزارش راهبرد معاصر، حجت الاسلام دکتر کاظمی استاد فقه سیاسی دانشگاه امام صادق(ع) در مطلبی به مسائل مربوط به حکم اعدام محارب پرداخته است.

 

در بخشی از این مطلب وی به شبهه ای در خصوص «محارب نبودن فردی که سلاح کشیده است» این چنین پاسخ می دهد: اولاً: فقها در مورد لاخافه الناس در تعریف محارب بحث کرده اند که قصد در صدق عنوان محارب دخیل است یا خیر؟ مسئله اختلافی است اما این استدلال مورد قبول است که: ملازمه عادیه بین اسلحه کشی و ترساندن دیگران سبب می شود به محض اسلحه کشی عنوان محارب بار شود با یا بدون قصد.

 

ثانیاً: ترساندن مردم یکی از مصادیق محارب است. صاحب جواهر معنای محاربه را به اسلحه کشی به منظور ترساندن هر فردی که ترساندنش حرام است (جواهر ج 41، ص 565) تعمیم داده است. بنابراین نمی توان ادعا کرد که: اسلحه کشی با قصد حمایت از مردم و ترساندن نیروهای انتظامی و بسیجی محارب نیست، زیرا ترساندن(اخافه) نیروهای انتظامی نیز حرام است و مطابق با تعمیم صاحب جواهر فرد اقدام به اخافه ایشان نیز محارب است.

 

در بخش دیگری از مطلبی که دکتر کاظمی نوشته است شبهه ای دیگر مطرح می شود که « برخی از فقها از جمله مرحوم آیت الله خوئی و برخی شاگردان ایشان حد محارب را در تناسب با جرم دانسته اند لذا محاربی که فردی را نکشته است حکمش اعدام نیست.»

 

کاظمی در توضیح این شبهه نیز اینگونه می نویسد: حد محارب محل اختلاف فقهاست. فقها در این زمینه سه نوع فتوا دارند؛ نخست: اجرای حد در تناسب با جرم، اعدام تنها برای قتل. دوم: تخییر در اجرای حدود؛ یعنی انتخاب نوع مجازات به صلاحدید حاکم است و این صلاحدید در راستای صلاح جامعه است، لذا برای محاربی که قتل نکرده نیز می توان حکم قتل صادر کرد. دسته سوم: گرایش به قول اول اما عدم فتوا به آن. فتوای مطرح شده از امام خمینی (ره) در این دسته قرار دارد؛ عبارت فتوای امام این است: الاقوی فی الحد تخییر الحاکم بین القتل و الصلب و القطع مخالفاً و النفی و لا یبعد ان یکون الاولی له ان یلاحظ الجنایه و یختار ما یناسبها؛ امام در این فتوا اولاً از قول دوم (تخییر) با اقوی تعبیر فرموده اند ثاناً قول به تناسب مجازات با جرم را با عنوان «لا یبعد ان یکون الاولی» ذکر کرده اند که نشان می دهد به این قول فتوا نداده اند. اینکه افرادی چگونه این عبارت را برای مخالفت با حکم اعدام اخیر ذکر کرده است جای تعجب دارد.

 

کاظمی در پایان مطلب خود می نویسد: اما سخن اصلی، بسیاری از فقها به قول دوم (تخییر) فتوا داده اند. شهید ثانی در مسالک شیخ مفید، سلار، ابن ادریس، محقق حلی و علامه حلی را از قائلین به تخییر در اجرای حکم معرفی می کند. (مسالک ج 15، ص 8) همچنین فاضل مقداد در کنزالعرفان از قول به عدم تخییر تعجب می کند و آن را خلاف ظاهر قرآن می داند.(کنز العرفان ج 2 ص 352) اعلام دیگری را می توان ذکر کرد./ فارس

ارسال نظر
آخرین اخبار