برگزاری جلسه هیئت دولت به ریاست پزشکیان گروه هکری حنظله: تلگرام با سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل همکاری می‌کند مرکز نظام ایمنی هسته‌ای: در حملات دشمن نشانه‌ای از «اورانیوم تهی شده» مشاهده نشده است ۳ سناریو برای ساماندهی نیرو‌های شرکتی/۸۰۰ هزار نفر ساماندهی می‌شوند / تغییر سهم آزمون کتبی و شفاهی در استخدامی‌ها شبکه اینترنشنال به طور کامل هک شد پیام خانواده شهید حاجی‌زاده به فرمانده جدید هوافضای سپاه طرح تشدید مجازات جاسوسی برای اسرائیل به مجلس ارجاع شد سفر رئیس جمهور به آستارا پزشکیان: هوای مردم را داشته باشیم آخرین خبرها از ساماندهی نیرو‌های شرکتی سرلشکر صفوی: تاکنون چندین هزار موشک و پهپاد تولید کرده‌ایم که جای آنها مطمئن است خاکسپاری ۲۶۳ شهید حمله اسرائیل به ایران در تهران ماجرای تیراندازی خونین در گشت امنیتی همدان قائم‌پناه: سفر‌های رئیس جمهور به‌زودی از سر گرفته خواهد شد سخنگوی سپاه: با تدبیر رهبری، عملیات نیرو‌های مسلح در کمترین زمان آغاز شد

حکم محاربه و کشیدن سلاح چیست؟

بعد از اعدام محسن شکاری به عنوان فردی که کشیدن سلاح و ضرب و جرح کرده بود برخی شبهه وارد کردند که حکم چنین فردی محاربه نیست در پاسخ به این مسئله استاد فقه سیاسی دانشگاه امام صادق توضیحاتی داده است که در این مطلب می خوانید.
تاریخ انتشار: ۱۱:۰۷ - ۱۹ آذر ۱۴۰۱ - 2022 December 10
کد خبر: ۱۶۳۰۲۹

به گزارش راهبرد معاصر، حجت الاسلام دکتر کاظمی استاد فقه سیاسی دانشگاه امام صادق(ع) در مطلبی به مسائل مربوط به حکم اعدام محارب پرداخته است.

 

در بخشی از این مطلب وی به شبهه ای در خصوص «محارب نبودن فردی که سلاح کشیده است» این چنین پاسخ می دهد: اولاً: فقها در مورد لاخافه الناس در تعریف محارب بحث کرده اند که قصد در صدق عنوان محارب دخیل است یا خیر؟ مسئله اختلافی است اما این استدلال مورد قبول است که: ملازمه عادیه بین اسلحه کشی و ترساندن دیگران سبب می شود به محض اسلحه کشی عنوان محارب بار شود با یا بدون قصد.

 

ثانیاً: ترساندن مردم یکی از مصادیق محارب است. صاحب جواهر معنای محاربه را به اسلحه کشی به منظور ترساندن هر فردی که ترساندنش حرام است (جواهر ج 41، ص 565) تعمیم داده است. بنابراین نمی توان ادعا کرد که: اسلحه کشی با قصد حمایت از مردم و ترساندن نیروهای انتظامی و بسیجی محارب نیست، زیرا ترساندن(اخافه) نیروهای انتظامی نیز حرام است و مطابق با تعمیم صاحب جواهر فرد اقدام به اخافه ایشان نیز محارب است.

 

در بخش دیگری از مطلبی که دکتر کاظمی نوشته است شبهه ای دیگر مطرح می شود که « برخی از فقها از جمله مرحوم آیت الله خوئی و برخی شاگردان ایشان حد محارب را در تناسب با جرم دانسته اند لذا محاربی که فردی را نکشته است حکمش اعدام نیست.»

 

کاظمی در توضیح این شبهه نیز اینگونه می نویسد: حد محارب محل اختلاف فقهاست. فقها در این زمینه سه نوع فتوا دارند؛ نخست: اجرای حد در تناسب با جرم، اعدام تنها برای قتل. دوم: تخییر در اجرای حدود؛ یعنی انتخاب نوع مجازات به صلاحدید حاکم است و این صلاحدید در راستای صلاح جامعه است، لذا برای محاربی که قتل نکرده نیز می توان حکم قتل صادر کرد. دسته سوم: گرایش به قول اول اما عدم فتوا به آن. فتوای مطرح شده از امام خمینی (ره) در این دسته قرار دارد؛ عبارت فتوای امام این است: الاقوی فی الحد تخییر الحاکم بین القتل و الصلب و القطع مخالفاً و النفی و لا یبعد ان یکون الاولی له ان یلاحظ الجنایه و یختار ما یناسبها؛ امام در این فتوا اولاً از قول دوم (تخییر) با اقوی تعبیر فرموده اند ثاناً قول به تناسب مجازات با جرم را با عنوان «لا یبعد ان یکون الاولی» ذکر کرده اند که نشان می دهد به این قول فتوا نداده اند. اینکه افرادی چگونه این عبارت را برای مخالفت با حکم اعدام اخیر ذکر کرده است جای تعجب دارد.

 

کاظمی در پایان مطلب خود می نویسد: اما سخن اصلی، بسیاری از فقها به قول دوم (تخییر) فتوا داده اند. شهید ثانی در مسالک شیخ مفید، سلار، ابن ادریس، محقق حلی و علامه حلی را از قائلین به تخییر در اجرای حکم معرفی می کند. (مسالک ج 15، ص 8) همچنین فاضل مقداد در کنزالعرفان از قول به عدم تخییر تعجب می کند و آن را خلاف ظاهر قرآن می داند.(کنز العرفان ج 2 ص 352) اعلام دیگری را می توان ذکر کرد./ فارس

ارسال نظر
آخرین اخبار