از ائتلاف راست افراطی نتانیاهو تا انتفاضه سوم

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ روند تحولات سیاسی پس از اعلام نتیجه انتخابات اخیر کنست (مجلس رژیم صهیونیستی) در سرزمین‌های اشغالی از چندین منظر قابل توجه است؛ نخست، اینکه پیروزی قاطع جناح راست هوادار نتانیاهو نشان می دهد باید منتظر تشکیل رادیکال‌ترین و دست‌راستی‌ترین کابینه تاریخ رژیم صهیونیستی بود. دوم، قرار گرفتن سران احزاب راست افراطی بر مصدر نهادهای امنیتی و در اختیار گرفتن بخشی از اختیارات وزارت جنگ است که می‌تواند به تشدید خشونت‌ها و درگیری میان عرب‌ها و صهیونیست ها منجر شود.

به دنبال پیروزی جناح هوادار نتانیاهو در انتخابات اخیر رژیم صهیونیستی، ائتلاف احزاب راست افراطی به رهبری بتصلائل اصموطریچ و ایتامار بن‌گویر موفق به کسب 14 کرسی شدند و این جناح به یکی از قطب‌های اصلی ائتلاف نتانیاهو مبدل شد، به نحوی که ائتلاف بالقوه بدون جناح راست افراطی قابل تصور نیست.

بتصلائل اصموطریچ با وجود آنکه از وزارت جنگ گذشت، به خواسته دیگر امنیتی خود یعنی دریافت مسئولیت در حوزه تعیین سیاست امنیتی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری رسید. به این ترتیب مقام جدیدی با عنوان «هماهنگ کننده اقدامات کابینه در سرزمین‌های تحت کنترل» تعریف شد

بن گویر رئیس حزب راست افراطی قدرت یهودی قرار است به عنوان وزیر امنیت داخلی مشغول به کار شود که به طور مشخص با پلیس رژیم صهیونیستی سروکار دارد. از سوی دیگر، وی خواستار افزایش اختیارات خود در حوزه نظارت و کنترل پلیس و قرار است پلیس رژیم صهیونیستی (که هم‌اکنون خط مشی‌های نسبتاً مستقلی را دنبال می‌کند و در تلاش است تحت تأثیر موضوعات سیاسی قرار نگیرد) به صورت مستقیم تحت فرمان وزارت امنیت عمومی قرار گیرد. همچنین وزارت «توسعه نقب و جلیل» که منطقه مختلط جمعیتی به شمار می‌رود و تعداد چشمگیری از ساکنان آن عرب هستند به این حزب واگذار شده است.

در همین راستا بتصلائل اصموطریچ نیز با وجود آنکه درنهایت از وزارت جنگ گذشت، به خواسته دیگر امنیتی خود یعنی دریافت مسئولیت در حوزه تعیین سیاست امنیتی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری رسید. به این ترتیب مقام جدیدی با عنوان «هماهنگ کننده اقدامات کابینه در سرزمین‌های تحت کنترل» تعریف شده و قرار است اصموطریچ مسئول آن شود. به این ترتیب افراط‌گرایان نه تنها موفق به حضور در بازی قدرت شده اند، بلکه در مصادری حساس نیز قرار گرفته اند و بخشی از سیاست امنیتی رژیم صهیونیستی را تعیین خواهند کرد.

گفته می‌شود یکی از امتیازهای نظام‌های پارلمانی بر نظام‌های سیاسی ریاستی، این است که در نظام‌های پارلمانی کابینه برای تغییر دادن ساختارهای رسمی دشواری‌ها و موانع قانونی کمتری پیش رو دارد. این امتیاز عمدتاً در هنگام تشکیل کابینه و ائتلاف‌های اکثریت خود را نشان می‌دهد. در مقطع زمانی کنونی نیز کنست با اکثریت راست‌گرایان و افراطی‌های حامی نتانیاهو در حال آماده‌سازی شرایط برای اعمال تغییراتی در ساختارهای حکومتی هستند.

گرچه چنین موضوعی در نخستین روزهای حاکمیت هر ائتلاف در رژیم صهیونیستی معمول است، اما تحولاتی که در این مدت رخ داده از سه جهت بی‌سابقه است؛ نخست، اینکه برای نخستین بار است برخی از اختیارات وزارت جنگ (که همواره برای رژیم صهیونیستی اهمیت بالایی دارد و دومین جایگاه پر اهمیت پس از نخست وزیر است) از این وزارتخانه گرفته و به افرادی منتقل می‌شود که بیرون از این وزارتخانه مشغول به کار هستند. در گذشته همواره تغییر و تحولات به حوزه‌های سیاسی‌‎، اقتصادی و بین‌المللی محدود می‌شد و هیچ گاه در امور امنیتی مداخله اینچنینی انجام نمی شد.

دومین تفاوت تحولاتی که در هفته‌های اخیر در دستورکار مجلس رژیم صهیونیستی قرار داشت، با گذشته عبارت از شدت این تغییرات و رادیکال بودن آن است. کابینه‌های پیشین معمولاً برای هماهنگ کردن سیاست‌های خود به اعمال تغییراتی در ساختارها اقدام می‌کردند، ولی ائتلاف راست – افراطی به سرکردگی نتانیاهو هم‌اکنون تغییراتی عمیق و بنیادی را به جریان انداخت که اختیارات برخی از نهادها را به شدت تغییر می‌دهد. یکی از مهم‌ترین آنها واگذاری اختیارات قابل توجهی در حوزه امنیتی به شخصیت‌هایی بیرون از وزارت جنگ است. از جمله اختیارات امنیتی در منطقه نقب و جلیل به بن‌گویر و اختیارات امنیتی در کرانه باختری به اصموطریچ.

سومین نکته بی سابقه در تحولات اخیر را نیز باید قرار گرفتن شخصیت‌های راست‌گرای افراطی در مصدر امور امنیتی برای نخستین بار دانست. افرادی که آشکارا گرایشی ضدعربی دارند و اکنون مسئولیت‌هایی در زمینه تعیین خط مشی‌های امنیتی در مناطق دارای ساکنان عرب برعهده گرفته‌اند.

کابینه‌های پیشین معمولاً برای هماهنگ کردن سیاست‌های خود به اعمال تغییراتی در ساختارها اقدام می‌کردند، ولی ائتلاف راست – افراطی به سرکردگی نتانیاهو هم‌اکنون تغییراتی عمیق و بنیادی را به جریان انداخت که اختیارات برخی از نهادها را به شدت تغییر می‌دهد

بن گویر و اصموطریچ در سال‌های گذشته همواره از اجرا نشدن سیاست مشت آهنین در قبال شهروندان عرب و به ویژه معترضان دارای اصالت عربی انتقاد کرده بودند و سخت‌گیری بیشتر را لازمه بازگشت آرامش به این مناطق دانسته بودند. قرار گرفتن آنان در مسئولیت‌هایی در این زمینه برخی تحلیلگران را به این فکر انداخت ناآرامی و خشونت‌های ماه‌های اخیر در کرانه باختری و برخی دیگر از مناطق عرب‌نشین، علاوه بر تداوم، افزایش خواهد یافت.

بهره سخن

در شرایطی که یک کابینه افراطی از راه رسیده است، به نظر می‌آید شکاف عربی – صهیونیستی در ماه‌های آتی دیگر بار به اصلی‌ترین شکاف اجتماعی در سرزمین‌های اشغالی مبدل خواهد شد و واکنش‌های شدیدتری از سوی جامعه عربی ساکن قلمرو رژیم صهیونیستی در دستورکار قرار خواهد گرفت. از جمله گروه‌های مقاومت نسبت به تدابیر کابینه آتی رژیم صهیونیستی هشدار داده اند و این رژیم را به درگیری مستقیم تهدید کرده اند.

شدیدترین تهدید از سوی گروه جهاد اسلامی ابراز شده که از قرار گرفتن ایتامار بن گویر، وزیر آتی امنیت داخلی در فهرست ترور خود خبر داده است. در این میان بنیامین گانتز، وزیر جنگ کابینه در حال خروج از قدرت، با انتقاد از واگذاری اختیارات این وزارتخانه به سیاستمدارانی که در زمینه امنیتی تخصصی ندارند، پیش‌بینی کرده سرزمین‌های اشغالی با شکل‌گیری ائتلاف افراطی نتانیاهو به سوی «انتفاضه سوم» حرکت کند.