به گزارش راهبرد معاصر؛ بعد از اجماع نظر شورای وزیران اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ترکیه به بهانه حفاری‌های نفتی و گازی این کشور در شرق دریای مدیترانه، دولت ترکیه به این مسئله واکنش نشان داد.
وزارت خارجه ترکیه امروز (سه‌شنبه) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد، تصمیم اتحادیه اروپا برای اعمال محدودیت روی منابع مالی و شرکت‌های همکار با ترکیه در حفاری میادین نفتی و گازی در نزدیکی قبرس تاثیری بر عزم آنکارا برای تداوم فعالیت‌ها جهت تامین انرژی خود در منطقه ندارد.
به نوشته رویترز، در این بیانیه آمده است: «نام نبردن اتحادیه اروپا از بخش ترکیه‌ای قبرس در تصمیمات خود، نشان می‌دهد که چه میزان این سازمان در موضوع قبرس جانبدارانه و جناحی عمل می‌کند».
اتحادیه اروپا روز گذشته در مرحله مقدماتی تعیین تحریم‌ها علیه ترکیه، مذاکرات بر سر «توافق فراگیر حمل‌ونقل هوایی» را تعلیق کرده و توافق کرد تا نشست‌های آتی شورای تجمیعی اروپا-ترکیه و مذاکرات عالی‌رتبه درخصوص روابط دوجانبه را فعلا برگزار نکند.
شورای وزیران اروپا همچنین پیشنهاد کرد که کمک مالی سال 2020 به ترکیه برای دوران «ماقبل الحاق» به اتحادیه اروپا کاهش بیابد و از «بانک سرمایه‌گذاری اروپا» خواستند که در فعالیت‌های وامی خود در ترکیه تجدید نظر کند.
سران اتحادیه اروپا در ژوئن (خرداد) نیز به ترکیه برای خاتمه دادن به حفاری در آبهای اطراف قبرس هشدار داده بودند. اتحادیه اروپا ضمن هشدار به ترکیه در خصوص اعزام کشتی‌های حفاری به آبهای اطراف قبرس، این اقدام را نقض حاکمیت این کشور اروپایی خواند.
ترکیه در روزهای گذشته دومین کشتی حفاری به نام «یاووز» را وارد آبهای قبرس کرد. نخستین کشتی حفاری به نام «فاتح» ترکیه اوایل ماه می (خرداد) وارد سواحل غربی قبرس شد و قبرس نیز برای خدمه این کشتی حکم بازداشت صادر کرد.
منبع: فارس