به گزارش راهبرد معاصر؛ حسن روحانی امروز(4 دی ماه) با حضور در مجلس شورای اسلامی بودجه 98 را تقدیم مجلس کرد. در ماده واحده بودجه 98 آمده است: بودجه سال ١٣٩٨ کل کشور از حیث منابع بالغ بر هفده میلیون و سی و دو هزار و سیصد و سی و دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر هفده میلیون و سی و دو هزار و سیصد و سی و دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال به‌شرح زیر است:
الف ــ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر چهار میلیون و هفتصد و هشتاد و شش هزار و دویست و شصت و سه میلیارد و هشتصد و بیست و هشت میلیون ریال شامل:
١ ــ منابع عمومی بالغ بر چهار میلیون و هفتاد و هفت هزار و یکصد و سی و هفت میلیارد و یک میلیون ریال.
٢ ــ درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتصد و نه هزار و یکصد و بیست و شش میلیارد و هشتصد و بیست و هفت میلیون ریال.
ب ــ بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار و پانصد و چهل و پنج میلیارد و چهارصد و هفتاد و پنج میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار و پانصد و چهل و پنج میلیارد و چهارصد و هفتاد و پنج میلیونریال.
به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ چهار میلیون و هفتاد و هفت هزار و یکصد و سی و هفت میلیارد و یک میلیونریال از مصارف عمومی دولت را ابلاغ نماید و از محل وصول مازاد منابع عمومی این قانون نسبت به ارقام مصوب (به‌ویژه منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز)، اصلاحات ساختاری و همچنین برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی، مصارف عمومی این قانون را تا سقف چهارصد هزار میلیارد ریال به‌شرح زیر افزایش دهد:
ــ دویست هزار میلیاردریال بابت اجرای ماده (106) قانون برنامه ششم توسعه. این اعتبار با تفاهم سازمان برنامه و بودجه کشور و ستاد کل نیروهای مسلح توزیع می‌گردد.
ــ دویست هزار میلیاردریال بابت اعتبارات ردیفهای مندرج در جدول شماره (٢١) این قانون.
با اعمال این حکم، سقف بودجه کل کشور در سال ١٣٩٨ به همین میزان افزایش می‌یابد. زمان و نحوه اجرا صرفاً پس از اطمینان از تحقق منابع مذکور و متناسب با روند واریزی به خزانه‌داری کل کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و اقدام می‌گردد.