وحیدی: استانداران میتوانند با اختیارات کامل در فروش و مولدسازی اموال دولتی اقدام کنند
وزیر کشور با اشاره به سخن رهبر انقلاب مبنی بر فروش داراییهای دولتی گفت: اختیاراتی که رهبر انقلاب دادهاند، پایانی بر سخنانی است که برخی درباره پروژههای ناتمام میزنند زیرا با این روش می توان این طرحها را به اتمام رساند. 
به گزارش راهبرد معاصر؛ نشست دورهای وزیر کشور با استانداران سراسر کشور صبح امروز (دوشنبه) با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی، حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصیسازی و میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در وزارت کشور برگزار شد.
احمد وحیدی در این نشست با اشاره به سخن رهبر انقلاب مبنی بر فروش داراییهای دولتی و شرکتهای دولتی و استفاده از منابع آن برای اجرای طرحهای عمرانی در کشور گفت: اختیاراتی که رهبر انقلاب دادهاند، پایانی بر سخنانی است که برخی درباره پروژههای ناتمام میزنند زیرا با این روش می توان برای این طرحها تصمیمگیری کرده و به اتمام رساند.
وزیر کشور اضافه کرد: دولت اموال زیادی دارد و اینکه با فروش آنها و مولدسازی درست، باید به بهترین نحو استفاده کرد. معتقدم این اختیارات باید به استانداران داده شود. لذا استانداران میتوانند با اختیارات کامل اقدام کنند.
در این نشست استانداران ضمن ارائه گزارشاتی، به بیان پیشنهادات و انتقادات خود درباره مولدسازی و مصوبههای مربوط به آن پرداختند.
با تصویب شورای هماهنگی سران قوا و ابلاغیه رهبر معظم انقلاب درباره تشکیل هیات ۷ نفره با اختیارات ویژه در خصوص واگذاری و مولد سازی دارایی های دولت؛ قرار است خط ویژهای ایجاد شود تا قفل مولدسازی داراییهای دولت شکسته شود.
در این ارتباط حسین قربانزاده رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفته است: با تاییدیه مقام معظم رهبری بر اساس مصوبه ۶۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که از آذرماه به دستگاههای دولتی و سازمان ها و واحدهای تابعه ابلاغ شده است، وزارت اقتصاد دبیرخانه و مجری مصوبه مولدسازی دارایی های دولت است.
به گفته او هیات هفت نفره واگذاری به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور وزرای اقتصاد، کشور، راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه و یک نماینده از طرف رییس مجلس تشکیل میشود که اختیارات این هیات شامل شناسایی، تصویب مازاد بودن و تصمیم گیری درباره انواع مدلهای واگذاری است.
لطیفی رئیس امور اداری و استخدامی کشور نیز در این نشست ضمن تاکید بر اینکه اختیارات دستگاههای استانی باید بازنگری شود تا دست دستگاهها در استان باز باشد، گفت: بازنگری اختیارات استانداران باید در دستور کار قرار بگیرد. مصوبه دهه ۷۰ باید مورد بازنگری قرار بگیرد، پیش نویس آن تهیه شده است؛ آقای وزیر با جدیت آن را دنبال کند.
وی افزود: بحث تجمیع شوراهای استانی نیز باید دنبال شود. ما ۵۴ شورای عالی داریم که رئیس جمهور رئیس آن است. نزدیک به ۳۰۰ شورا در استان داریم. به دنبال تجمیع این شوراها هستیم.
رئیس امور اداری و استخدامی کشور تصیح کرد: اقدام دیگری که پیگیر آن هستیم تجمیع واحدهای استانی است.. فارس