به گزارش «راهبرد معاصر»؛ یکی از مؤلفههای قدرت در عرصه بینالملل رشد اقتصادی است که زیربنای اشتغال، سرمایهگذاری، کاهش تورم و توسعه اقتصادی است. رشد اقتصادی سبب افزایش درآمد سرانه و وفور کالا در دست مردم میشود که رفاه اقتصادی به همراه دارد. تا پیش از قرن 17 فاصله رشد اقتصادی میان کشورها ملموس نبود تا اینکه با انقلاب صنعتی برخی کشورها توانستند سریعتر پیشرفت کنند و اقتصاد پویاتری برای مردم خود رقم بزنند.
خشایار نادی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره پایین بودن نرخ رشد اقتصادی ایران در سالهای اخیر به «راهبرد معاصر» گفت: بررسی برخی مؤلفههای اقتصادی نشان میدهد در سایه غفلت دولتهای پیشین به توصیههای رهبر انقلاب اسلامی شاخصههای رشد اقتصادی مستهلک و بی توجهی سبب شده است نرخ رشد اقتصادی در سالهای اخیر از برخی کشورهای همسایه نیز کمتر باشد. در سه سال اخیر میانگین رشد اقتصادی ایران کمتر از یک درصد بوده است که باعث تذکر رهبر انقلاب در دیدار با کارآفرینان به مسئولان دولت شد.
شد اقتصادی کشورهایی که از حیث منابع با ایران برابری میکنند به طور میانگین در 40 سال گذشته میان 10 تا 15 درصد، اما در کشورمان در سالهای اخیر رشد منفی بوده است
وی افزود: هدفگذاری همه دولتها ارتقای شاخص رفاه در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی مردم است و مهمترین عامل رفاه را بهبود شاخصهای اقتصادی و درآمد مردم مشخص میکند. ریشه اصلی مشکلات در کشور به اقتصاد برمیگردد و اگر دولتها بتوانند با سیاستهای مناسب رشد اقتصادی را به طور سالیانه رقم بزنند بخشی از فشارهای مردم کاهش مییابد.
کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: رشد اقتصادی کشورهایی که از حیث منابع با ایران برابری میکنند به طور میانگین در 40 سال گذشته میان 10 تا 15 درصد، اما در کشورمان در سالهای اخیر رشد منفی بوده است. مسئولان باید با نگاهی باز و با استفاده از واقعیت های علمی برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم تلاش کنند.
نادی گفت: رشد اقتصادی به افزایش و ارزش کالاها و تولید و خدمات در بازه زمانی مشخص می گویند که در علم اقتصاد از آن به عنوان تولید ناخالص داخلی یاد میشود. رشد زمانی اتفاق میافتد که ظرفیت تولید در تمام کالاها افزایش یابد، به عبارتی دیگر افزایش نیروی کار، افزایش بهرهوری، استفاده بهینه از مواد و انرژی از جمله عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی هستند.
وی تصریح کرد: سرمایهگذاری بر روی فناوریهای جدید بازدهی بالقوه تمام کالاها و خدمات را افزایش می دهد، زیرا استفاده از فناوریهای جدید کارآمدتر از فناورهای قدیم است. در سال های اخیر نرخ رشد اقتصادی چین مدیون بکارگیری فناورهای جدید در فرایند تولید است.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: تقسیم کار، اختصاص دادن بخش های مختلف کار به افراد است، یعنی چگونه می توان تولید را به بخشهای مختلفی تقسیم و امکان توسعه ماشین آلات را برای کمک به تولید فراهم کرد تا زمینهای پیدا شود که نیروی کار در حوزه ای مشخص دارای تخصص شود. در فقدان نیروی کار متخصص بهره وری پایین خواهد آمد و کیفیت کالا علاوه بر آنکه پایین میآید دیگر امکان رقابت با سایر کشورهای خارجی وجود نخواهد داشت.
نادی عنوان کرد: یکی از تفاوتهای سطح رشد اقتصادی کشورها در نیروی کار تعریف میشود و سهم مهمی از رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته به گسترش نیروی انسانی برمیگردد. سرمایه انسانی متخصص سبب میشود سرمایه فیزیکی به صورت مناسبتری بهرهبرداری شود. بنابراین افزایش نیروی کار سهم بزرگی در اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی دارد که نمود خود را در رشد اقتصادی نشان میدهد.
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی به توانایی کشورها در افزایش مراودات تجاری با سایر کشورها برمی گردد. کشورهایی که از فناوری بالایی در زمینههای مختلف برخوردارند، تمایل به سرمایهگذاری در کشورهایی دارند که دارای منابع اولیه خوب هستند. در این شرایط قیمت تولید پایین میآید و علاوه بر آنکه کشور سرمایه گذار سود خود را از این کار میبرد، فناوری نیز وارد کشور میشود و ظرفیت کشور در تولید کالا و خدمات بالا میرود.
یکی از تفاوتهای سطح رشد اقتصادی کشورها در نیروی کار تعریف میشود و سهم مهمی از رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته به گسترش نیروی انسانی برمیگردد
نادی گفت: شناسایی صحیح موتور رشد کشور و سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستای تحرک به آن از جمله امور مهمی است که میتواند حضور دولت را در هر سطحی برای تسریع فرایند رشد اقتصادی کشور و کاهش شکافها توجیه کند.
وی افزود: اگر دولت بتواند عوامل اصلی رشد اقتصادی را شناسایی و رتبه بندی کند و با ارائه علائمی منابع تحت تملک خود یا منابع بخش خصوصی را به آن سو هدایت کند، بدیهی است اثرات مفید آن بر رشد اقتصادی کشور در راستای باروری بیشتر و رفع سریعتر شکاف ها و کاستیها مانند رفع فقر و کاهش نابرابری توزیع درآمد نمایان خواهد شد.