مقتدا صدر به راهبرد برگزاری انتخابات وفادار میماند؟
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ چند ماه از فروکش کردن اقدامات سیاسی و جدال میان جریان نجات ملی و چارچوب هماهنگی شیعی بر سر انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر می گذرد. با نگاهی به روند حرکتی جریان صدر از سال 2003 میلادی تاکنون به این نتیجه دست می یابیم این جریان در عین مشارکت در فرایند سیاسی و حضور در بدنه حاکمیت عراق در دولت های گذشته، به مخالفت با روند سیاسی در مقام اپوزیسیون عمل کرده است؛ به گونه ای که می توان گفت، یکی از مهمترین ویژگی های وی در 20 سال گذشته اتخاذ رویکردهای متناقص و راهبرد نداشتن ثبات در صحنه سیاسی با جمهور قدرتمند خود بود.
رئیس جریان صدر برخلاف ادعای خروج خود از صحنه سیاسی عراق، از سیاست کناره گیری نکرده و مترصد فرصتی مناسب برای ورود به شطرنج سیاسی و رسیدن به آرزوی دیرینه خود، یعنی مرجعیت سیاسی است.
قانون جدید انتخابات که بایستی در مجلس تصویب شود، می تواند کاتالیزور اعتراضی در عراق باشد
در ابتدای سال جاری میلادی به دلایل مختلفی همچون افزایش قیمت دلار در مقابل دینار و اعتراض مردمی به وضعیت معیشت اقتصادی، فساد اداری و سیاسی، وجود بحران های داخلی و خارجی و از بین رفتن کارکردهای نهادی و ناکارآمدی ساختارهای موجود، ، افزایش اختلافات میان نخبگان چارچوب هماهنگی شیعی و حزب الدعوه به ریاست نوری المالکی و اختلافات دولت فدرال و اقلیم کردستان (بر سر قانون نفت و گاز و موضوع کرکوک) و... موقعیت مناسبی پیش روی صدر به وجود آمد تا با اعلان برپایی نماز جمعه یکپارچه به همگان نشان دهد قرار نیست صحنه سیاسی عراق را ترک کند و برای حفظ جامعه هوادار خود و آینده سیاسی جریان صدر برنامه ریزی مدون و بلندمدت دارد.
راهبرد جریان صدر بعد از استعفا و خروج از مجلس عراق در آینده به نفع صدری ها تمام خواهد شد. این جریان با خودداری از شرکت در دولت به هدف بزرگتری می اندیشند، خروج در بازه زمانی کوتاه مدت، بازگشت قوی تر به صحنه سیاسی در انتخابات آینده در میان مدت و رسیدن به مرجعیت سیاسی در بلند مدت.
به نظر نگارنده تا زمانی که دولت فعلی با محوریت چارچوب هماهنگی شیعی منافع صدری ها را تهدید نکند، این جریان تا قبل از انتخابات آینده به حرکت های اعتراضی روی نخواهد آورد و در صورتی که حرکت اعتراضی خودجوش و مدنی به نشانه اعتراض اقتصادی رخ دهد، جریان صدر از موج ایجاد شده استفاده خواهد کرد.
قانون جدید انتخابات که بایستی در مجلس تصویب شود، می تواند کاتالیزور اعتراضی در عراق باشد، زیرا اگر این قانون به شکلی وضع شود که برخلاف گذشته به زیان صدری ها تمام شود، بایستی منتظر موج جدید اعتراض با شدت بیشتر بود.