به گزارش «راهبرد معاصر»؛ حل مشکل مسکن یکی از وعدههای دولت سیزدهم است. بر همین اساس طرح نهضت ملی مسکن منطبق بر مصوبه قانون جهش تولید مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی مطرح شد. دولت اعلام کرد، در دوره ای چهار ساله ۴ میلیون مسکن خواهد ساخت و در آن مقطع بیش از ۵ میلیون نفر برای مسکن ثبت نام کردند.
با گذشت بیش از یک سال و مشاهده پیشرفت هایی در ساخت مسکن، همچنان موانعی سبب شده است برخی وعده ها با تأخیر محقق شوند.
مهیار فرنیا، رئیس انجمن صنفی مهندسان مشاور و طراح ناظر ساختمان درباره محقق نشدن برخی وعده های دولت در زمینه ساخت مسکن به «راهبرد معاصر» گفت: با توجه به شعار دولت در زمینه ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال، کلنگ عملیات اجرایی آن در ابتدای دولت زده شد. در سال نخست دولت بیماری وزیر سابق راه و شهرسازی و نیز ناتوانی معاونت مسکن که ثمره وجود مدیرانی از دولت قبل بود، تأثیر خود را گذاشت.
در این پروژه هرکدام از حلقهها که ناکارآمدی داشته باشند به پارگی زنجیره منجر میشوند؛ یعنی اگر در بحث تحویل زمین تأخیر به وجود آید، باعث میشود عملیات ساخت متوقف شود
وی روی کارآمدن مهرداد بذرپاش به عنوان وزیر راه و شهرسازی را مثبت ارزیابی کرد و افزود: خوشبختانه با تغییرات مدیریتی که در وزارت راه و شهرسازی رخ داد، روند مناسبی در زمینه تکمیل مسکنهای وعده داده شده دولت به وجود آمد. یکی از مباحث اصلی در این طرح تأمین زمین است که باید به وسیله نهادهایی که زمینها را در اختیار دارند در اختیار سازنده قرار بگیرد و بحث دیگر تأمین مالی است که باید برای ساخت منابع خوبی تخصیص داده شود. در بخش منابع مالی قسمتی از آن را قانون گذار به بانکهایی که باید در تسهیلات مشارکت داشته باشند واگذار کرده است و بخش دیگر نیز تعهداتی هستند که متقاضیان باید تقبل کنند.
رئیس انجمن صنفی مهندسان مشاور عنوان کرد: در این پروژه هرکدام از حلقهها که ناکارآمدی داشته باشند به پارگی زنجیره منجر میشوند؛ یعنی اگر در بحث تحویل زمین تأخیر به وجود آید، باعث میشود عملیات ساخت متوقف شود. در زمینه سرمایه گذاری، بانکها مشارکت خوبی در این طرح نداشتهاند و آورده متقاضیان نیز به چالشی تبدیل شده است، زیرا در این شرایط اقتصادی مردم توان پرداخت ندارند.
فرنیا بیتوجهی به ساخت مسکن در دولت های گذشته را یکی از دلایل گرانی مسکن برشمرد و گفت: در دنیا مسکن کالای مصرفی، اما در ایران به کالای سرمایه ای تبدیل شده است. طبق آمارهای دولتی، 80 درصد خرید و فروش مسکن به وسیله دلالها انجام میشود. در 25 سال گذشته میانگین افزایش قیمت مسکن در سال نزدیک 24 درصد بوده است. تقریباً میتوان گفت، قیمت مسکن نسبت به 25 سال پیش 211 برابر شده است.
وی سود تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن را بالا خواند و تصریح کرد: طرح نهضت ملی مسکن قرار است برای قشر کم توان جامعه ساخته شود، وقتی برای مردم اقساطی در نظر گرفته می شود که از حداقل حقوق قانون کار هم بیشتر است، در این شرایط مردم نیازمند مسکن سخت کنار میروند. دولت میتواند با اقداماتی همچون تهاتر نفت که میتواند مبالغ مالی را به این صنعت جذب کند، سرمایه گذاری را در زمینه نهضت ملی مسکن افزایش دهد. جذب سرمایه گذار خارجی نیز قطعاً میتواند سرعت دولت را در ساخت مسکن بیشتر کند.
فرنیا با بیان اینکه قیمت تمام شده ساخت به مثابه چالشی فرا روی نهضت ملی مسکن است، تأکید کرد: این قیمت با واقعیت موجود اختلاف دارد. قیمت تمام شده طرح که مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی قرار دارد، میانگین متری 7 الی 8 میلیون تومان است. حال سوالی که مطرح میشود، این است آیا ساختمان با این قیمت ساخته می شود؟ یا اینکه چند درصد ساختمان ساخته میشود و مابقی تکمیل آن برعهده آورده متقاضی قرار میگیرد؟
دولت میتواند با اقداماتی همچون تهاتر نفت که میتواند مبالغ مالی را به این صنعت جذب کند، سرمایه گذاری را در زمینه نهضت ملی مسکن افزایش دهد
وی با بیان اینکه دولت باید در این زمینه کار کارشناسی و شفاف انجام دهد، گفت: تا زمانی که تورم در کشور وجود دارد امکان افزایش قیمت مسکن وجود خواهد داشت. بعضی پیمانکارانی که با وزارت راه و شهرسازی و ادارات کل برای ساخت نهضت ملی مسکن قرارداد دارند، با قیمت مصالح و افزایش هزینهها ساخت را متوقف کردهاند و همین روند پروژه را کند کرده است. دولت باید در این زمینه به فکر باشد و با عواملی که بازار را به هم میریزند، برخورد جدی کند.
رئیس انجمن صنفی مهندسان مشاور تصریح کرد:کلید حل ساخت مسکن تأمین منابع مالی است و دولت باید از سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تکمیل ساخت مسکنهای طرح نهضت ملی استفاده کند. سرمایه گذاری بخش خصوصی می تواند در قالب تهاتر با زمین، املاک و نفت باشد. با صادرات نفت می توان فناوری و مصالح وارد کرد که بتوان بازار مسکن را ثبات بخشید.