سهم شهرداریها و دهیاریها از محل جرایم رانندگی مشخص شد
نمایندگان مردم در مجلس سهم شهرداریها و دهیاریها از محل جرایم رانندگی را مشخص کردند. 
به گزارش راهبرد معاصر، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند (ط) تبصره (10) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر اساس بند (ط) تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ در اجرای ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تخلفات و جریمههای رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام میشود.
هزینه این پیامک در صورت حساب فرد متخلف منظور می گردد.
در ادامه نمایندگان به بررسی بند (ی) تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه پرداختند و با اصلاح کل آن با پیشنهاد کمیسیون عمران موافقت کردند. از این رو این بند به این شرح اصلاح شد: خزانهداری کل کشور موظف است صد درصد سهم شهرداریها و دهیاریهای کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از محل ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصلاحی 1390/3/31 را هر ماه حسب مورد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است جریمههای وصولی هر استان را میان شهرداریها و دهیاریهای همان استان و براساس شاخص جمعیت توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واریز نماید.
صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران در توجیه دلایل این کمیسیون در ارائه این پیشنهاد گفت: در حوزه تصادفات رانندگی، تکالیفی برای دستگاههای مختلف تعیین شده که از این رو راهنمایی و رانندگی، شهرداریها و راهداریها وظایفی دارند اما باز هم شاهد تصادفات هستیم.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: طبق آمار سالانه 16 هزار هموطن طی سوانح رانندگی کشته و صدها هزار نفر مصدوم شده، همچنین خسارات مالی زیادی به مردم وارد میشود که لازم است جرائم دریافت شده بین دستگاههای مسئول تقسیم شود تا بتوانند بر اساس تکالیف خود عمل کنند./ برنا