یک ابزار مالی جدید برای دور زدن تحریمها
طرح اوراق کالا و خدمات جمهوری اسلامی ایران
در این طرح دولت با باز کردن یک داشبورد کالا دو خدمات برای کشور طرف تجارت، زمینه را برای تبادل اقتصادی بدون پرداختهای مالی فراهم می آورد
به گزارش راهبرد معاصر؛ محدودیت خلاقیت می آورد، این جمله ایست که همیشه صدق کرده و میکند، در جنگ نظامی نیروی مدافعی که از نظر تسلیحاتی و قدرت آتش توان پایین تری دارد، در عوض تحرک و ابتکار عمل بالاتری دارد، همین قاعده در زمین اقتصاد نیز حاکم است؛ کشوری که عمق مالی و تجاری پایین تری دارد، لاجرم آسیب پذیرتر و اثرپذیرتر است، در اقتصاد ایران ما که با تحریم های نفتی روبرو است همواره ایده های مختلفی برای دور زدن تحریم نفتی پیدا کرده است که با ضعف و قوت پیش رفته اند ولی فراگیر نشده اند. در این نوشتار به برخی از این راهکارها اشاره میکنیم و در نتیجه گیری به معرفی یک ابزار جدید میپردازیم.
- نفت در برابر اجرا
امسال در بند"ی" تبصره "یک" قانون بودجه ۹۸ به دولت اجازه داده شده است پس از گردش خزانه و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی تا مبلغ چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از خالص بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص بر اساس قیمت بورس انرژی با قیمت منطقه‌ای تسویه کند. هفته های گذشته اولین مورد از این طرح برای نوسازی نیروگاه ری انجام شد، ولی همچنان این طرح نقدهای مختص به خود را دارد. از جمله اینکه پیمانکار تخصص لازم برای به فروش رساندن نفت را ندارد.
- نفت در برابر سرمایه گذاری
بلومبرگ می‌نویسد، دست‌کم ۱۰ نفتکش بزرگ و دو نفتکش کوچک متعلق به شرکت ملی نفت ایران در حال حرکت به سوی چین هستند یا در سواحل آن پهلو گرفته‌اند. این نفتکش‌ها ظرفیت حمل بیش از ۲۰ میلیون بشکه نفت را دارند. برخی از شرکت‌های نفتی چین می‌توانند در چارچوب توافق «نفت در برابر سرمایه‌گذاری» از این نفت ذخیره شده استفاده کنند. طبق این توافق شرکت‌های نفتی چینی می‌توانند بجای پرداخت پول نفت، به تامین مالی یک پروژه تولید در ایران کمک کنند.
- عرضه نفت در بورس
این طرح از زمان دولت هشتم و نهم کلید خورد ولی همچنان با چالش های خود همراه است، عرضه نفت در بورس در راستای اجرای بند ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق ایجاد تنوع در روش‌های فروش و مشارکت دادن بخش خصوصی درفروش محسوب میشود. به علاوه، خرید و فروش نفت در بورس در قوانین کشور هم مورد تأکید قرارگرفته است. به عنوان مثال، دربند ح ماده چهار قانون برنامه ششم توسعه (مصوب اسفند ماه نود و پنج) و همچنین تبصره یک ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب اردیبهشت ماه ۹۴) بر ضرورت عرضه نفت در بورس انرژی تأکید شده است. در این طرح محموله های نفتی با حجم تقریبی 35 هزار بشکه و قیمت پایه مشخص شده در رینگ بین المللی بورس انرژی به فروش میرسد، منتقدان معتقدند از نظر ریسک سرمایه و قیمت و کانال تسویه مالی این طرح دشواریهای خاص خود را دارد. همچنین منتقدین ایرادات فنی خاص خود را در این رابطه دارند که از جمله آنها میتوان به شیوه نامناسب قیمت گذاری نفت، سخت گیری درباره زمان پرداخت وجه معامله و زمان معرفی کشتی برای بارگیری، نامشخص بودن کیفیت نفت خام صادراتی عرضه شده، محل تحویل خاص، دریافت عوارض و مالیات، عرضه محموله‌های بزرگ، عرضه نامنظم و مقطعی، مشکلات پیش پرداخت ارزی برای مشتری‌های خارجی، عرضه تک محصولی نفت خام سبک، اشاره کرد[1]
- اوراق سلف نفتی
این طرح که در سالهای 90 و 91 مطرح شد ولی هیچگاه اجرایی نشد عبارتست از قراردادی که بر اساس آن شرکت ملی نفت ایران یا شرکت‌های تابعه، مقدار معینی نفت خام را بر اساس مشخصات قرارداد سلف، در برابر بهای نقد، به فروش می‌رساند تا در سررسید مشخص به خریدار تحویل دهد. گواهی سلف نفت نیز سندی مشتمل بر مجموع دارایی خریدار از قراردادهای سلف است، این گواهی در طول دوره معاملاتی مبنای انجام معاملات و پس از پایان آن دوره، مبنای تسویه نقدی یا تحویل فیزیکی قرارداد سلف خواهد بود.خریدار سلف نفت می‌تواند قبل از سررسید، بر اساس قرارداد سلف دیگری، مقدار معینی نفت خام به صورت کلی فی‌الذمه به خریدار جدید بفروشد و او را به شرکت ملی نفت ایران جهت دریافت نفت خام یا تسویه نقدی حواله دهد. به این قرارداد سلف موازی می‌گویند، چند نکته در سلف موازی مورد توجه است. در این اوراق شرکت ملی نفت ایران با اعطای گواهی سلف، به خریدار سلف نفت اجازه می‌دهد در صورتی که قبل از سررسید اقدام به فروش سلف موازی نفت کرد، می‌تواند با تحویل گواهی سلف، خریدار جدید را جهت تحویل نفت خام یا تسویه نقدی به شرکت ملی نفت ایران حواله دهد.[2]
- اوراق کالایی
دو چالش عمده در طرحهای فوق اول) عدم توانایی پیمانکار در فروش نفت و در تخصص نبودن آن دوم) مشکل از بین رفتن سهم بازاری ایران از بازار نفتی جهان میتوان نام برد. بر اساس تجربه های پیش گفته میتوان یک تجربه جدید را بنا کرد، این تجربه عبارتست از انتشار یک اوراق مالی بین الملل و بدون سررسید مالی و بر اساس تحویل خود کالا در بین سبد دارایی ها و تولیدات ملی است. به عنوان مثال در بخش نفت یا مس یا محصولات پتروشیمی، به ضمانت دولت جمهوری اسلامی برابر با قیمت روز یکی از فرآورده های مذکور یک اوراق مالی منتشر میشود که میتوان آن را به بخشهای خردتر مالی تقسیم کرد، دولت موظف میشود تا در برابر تسلیم این اوراق در هر زمان دلخواه مشتری حجم کالای مذکور در روز انتشار اوراق را تحویل مشتری دهد، در این طرح امکان تسویه بین المللی دیون و پرداختی های کشور فراهم می آید و سهم بازاری کشور در آینده ی بعد از تحریم تضمین میشود. تفاوت این طرح مدت دار نبودن آن، غیرپولی بودن آن و قابلیت خرید و فروش توسط هر فردی در دنیاست، در واقع با این کار یک پول بین المللی به تضمین ایران منتشر میشود.
در این طرح میتوان انعطاف خوبی به خرج داد و به جای کالاهایی مانند نفت از فرصت ارائه خدمات استفاده کرد، در واقع در ازای خرید از طرف مقابل ما یک داشبورد از خدمت و کالا را جلوی روی طرف مقابل باز میکنیم؛ به عنوان مثال اوراق مبتنی بر کار به تضمین دولت جمهوری اسلامی منتشر میشود؛ به عنوان مثال در ازای خرید یک کالای مشخص توسط ایران، یک سد در کشور مذکور ساخته میشود یا....
این تجربه دقیقا و عینا از دهه هشتاد و توسط آمریکا در عربستان پیاده میشود؛ عربستان در ازای فروش نفت به آمریکا، اوراق قرضه دولت آمریکا را مپیذیرد، و در مرحله بعد در ازای رفع تعهدات اوراق قرضه این کشور، آمریکا کالا و خدمات فنی و مهندسی را به عربستان اعطا میکند، در واقع این یک راهکار بسیار عالی برای در هم تنیدگی مالی با سایر کشورها و فرار از زنجیره تحریم است.
[1] mehrnews.com/news/4598541
[2] https://tabnak.ir/fa/news/301835