نیروی کار در ایران از چه رنج میبرد؟
اعلام وضعیت هشدار برای 600 هزار نیروی کار در ایران
ادامه روند فعلی قدرت طبقاتی پزشکان سالانه 600 هزار نیروی کار را به دلیل عدم موفقیت در ورود به دانشگاه و حلقه بسته پزشکان میسوزاند و ادامه رویه این طبقه قدرتمند نیروی کار در ایران را مستهلک تر از همیشه میکند.
به گزارش راهبرد معاصر؛ صندوق بین المللی پول در جدیدترین پیش بینی خود خبر از رشد مثبت در آینده داده ولی مسئله نگران کننده در این گزارش جهش نرخ بیکاری تا مرز 20 درصد است، در این یادداشت به بررسی علل و پیامدهای روند بیکاری در کشور میپردازیم.
مقدمه
در جدیدترین گزارش بازبینی شده صندوق بین‌المللی پول از کشورهای جهان، پیش‌بینی‌های مربوط به ایران برای سال‌های آینده نیز اعلام شده است که بر اساس آن، اقتصاد ایران از سال آینده پس از دو سال، از رکود خارج میشود و رشد آن تا سال ۲۰۲۴، مثبت خواهد بود.
تنها شاخص کلان اقتصادی که نسبت به آینده آن هشدار داده شده نرخ بیکاری است. صندوق پیش‌بینی کرده است نرخ بیکاری از ۱۵.۴۰۳ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۱۶.۱۴۷ درصد در سال ۲۰۲۰ و ۱۷.۰۲۳ درصد در سال ۲۰۲۱ برسد و این نرخ تا سال ۲۰۲۴ صعودی باشد تا به محدوده ۱۹.۳۸۸ درصد در سال ۲۰۲۴ برسد[1].
کلان روندهای بازار نیروی کار در ایران
به منظور تحلیل بحران بیکاری آنچه مهم است ایت است که برای تحلیل آن بایستی پا در واقعیت های نهادی فعلی اقتصاد کشور بگذاریم، برای همین منظور بایستی سناریو آینده را بر اساس این کلان روندهای کنونی تحلیل کرد، این کلان روندها حامل توصیف روندهای قانونی و رسمی، روندهای زندگی و روندهای اجتماعی در جامعه ماست.
- کلان روند قانون و نهاد
در ایران قانون جنجالی کار مهمترین قانون در حوزه کار و امنیت شغلی است ولی به دلایل مختلف نتوانسته است مناقع هم کارفرما و هم کارگر را به درستی درک کند، این قانون به شکلی چیده شده است که در زمان فعلی گفته میشود درصد بالایی از نیروی کار از داشتن حقوق بیمه ای محروم هستند، اما قانون مهمتر در این رابطه قانون بودجه است که میزان حقوق و دستمزد را تعیین میکند، همچنین قوانین موضوعه در تعیین حقوق و به خصوص مزایا در دستگاههای دولتی به نوعی به آشفتگی بازار نیروی کار ایران می افزاید، به گونه ای که با توزیع حقوقهای بالا در دستگاههایی مانند وزارت نفت و وزارت نیرو و سازمان های مالی و پولی مانند بانک هر گونه مزیت برای پذیرش ریسک ورود به مشاغل تولیدی را از بین میبرد، همچنین این حقوق و دستمزد به قدری هزینه نیروی کار در ایران را بالا میبرد که علنا هیچ شغل تولیدی ای صرفه ندارد.
- کلان روند معیشت و وضعیت عمومی مخارج زندگی
تحمیل جنگ ارزی به کشور ما و کارزارهای تحریمی و همچنین عدم اتخاذ سیاست های لازم توسط مقامات مسئول در دوره تحریم باعث شده تا با تورمهای افسارگسیخته روبرو شویم، این تورم قدرت خرید یک نیروی کار در ایران را به شدت کاهش داده است و از طرفی با رها کردن عامدانه بازارهایی مانند بازار مسکن(که حدود 50 درصد هزینه خانوار در مناطقی مانند تهران را می بلعد) توسط برخی از مسئولین فشارهای زیادی را بر نیروی کار وارد میکند، در چنین شرایطی نمیتوان تولید کالا یا خدمات با کیفیت را انتظار داشت، همچنین فشار را بر نیروی کار برای مهاجرت اجباری به سایر مناطق فراهم می آورد، همین باعث میشود تا برخی ظرفیت های تولیدی گذشته نتواند نیروی کار لازم خود را فراهم کند، از دیگر اثرات این موضوع تمایل به داشتن درآمدهای ارزپایه است که در بازارهای سفته بازانه مانند طلا و بیت کوین رخ مینماید. البته یک جنبه دیگر این مسئله تمایل نیروی کار(از کارگر ساده تا دانشمند فضایی) به خروج از کشور است.
- کلان روند اجتماعی
از طرفی بازار نیروی کار با مشکل عدالت در آزادی روبرو است؛ حقوق انحصاری گروههایی مانند پزشکان و وکلا باعث جذاب تر شدن روزافزون بازار این دو قشر است، این درحالیست که بنا بر مطالعات توسعه، به خصوص گسترش این صنف باعث تشدید اقتصاد رانتیر و با رشد منفی میشود و از طرف دیگر نیرویی که باید صرف تولید بشود را پشت سد محکم خود برای سالها نگه میدارد تا نیروی کار مستهلک و به درد نخور بشود. لزوم شکست قدرت طبقاتی این دو گروه و گروههای مشابه(یا اعطای قدرت مشابه به سایر اقشار جامعه نظیر معلمان و...) از ضرورتهای تامین امنیت بازار نیروی کار در ایران است. چنانکه چنین وضعیتی ادامه پیدا کند به هیچ وجه نمیتوان آینده خوشی را نسبت به توزیع نیروی کار در ایران متصور شد..
آینده چه رنگی خواهد بود؟
با عنایت به موارد پیش گفته میتوان پیش بینی کرد:
- ادامه روند فعلی قدرت طبقاتی پزشکان سالانه 600 هزار نیروی کار را به دلیل عدم موفقیت در ورود به دانشگاه و حلقه بسته پزشکان میسوزاند، همچنین افزایش هزینه های پزشکی(که ناشی از رانت قانونی و ساختاری این قشر است) امکان بهره مندی نیروی کار از خدمات درمانی را سلب کرده و این باعث مستهلک شدن زودتر از موعد نیروی کار و افزایش هزینه زندگی مردم ایران خواهد شد.
- بی توجهی مقامات قانونگذار مانند مجلس به تصحیح قوانین موضوعه و همچنین منافع دولت که ایجاب میکند نیروی کار ارزانتری داشته باشد، باعث تضییع هم حقوق کارفرما و هم کارگر میشود.
- نبود قدرت تشکل و اعمال نفوذ برای گروههایی مانند معلمین و کارگران باعث سرخوردگی این اقشار و تشدید تنشهای اجتماعی خواهد شد، این در حالیست که در صورت ورود نیروهای انقلابی به این عرصه و حمایت های لازم باعث خواهد شد هم جریانات اجتماعی مدیریت شوند و هم به سمت بهبود حرکت کنند.
- گرانی و کاهش قدرت ریال یک جنبه مثبت نیز دارد؛ امکان ایجاد بسترهای فری لنسینگ در خدمات برتر و انجام پروژه های خدماتی و تولیدی از خارج از کشور در مشاغلی مانند برنامه نویسی و امور مرتبط با اینترنت.
- مهاجرت گسترده نیروی کار تیغ دولبه خواهد بود؛ از طرفی اگر به صورت کنترل شده و مهاجرت منسجم و با پشتیبانی دولت انجام گیرد اتفاقا گسترش قدرت برون مرزی جمهوری اسلامی محسوب خواهد شد چنانکه میدانیم بخش عمده ای از بازار غذای آلمان در دست مهاجران ترک به این کشور هستند. ولی در صورتی که شرایط کنونی ادامه یابد باعث تحقیر چهره جهانی نظام اسلامی و تولید اوپوزوسیون خواهد شد.
- ادامه وضعیت حقوق های سرسام آور در دستگاههای دولتی همچنان تولید را در هر نقطه از کشور بدون توجیه خواهد کرد و باعث انتقال نیروی نخبه جامعه به بخشهای نامولد خواهد شد.