پرونده انحراف وزارت صمت از دستورالعمل خودرو به نهاد‌های نظارتی ارسال شد آخرین قیمت‌ها در بازار تجاری/ دلار توافقی ۷۱هزار و ۵۳۶ تومان شد جزییات پیش فروش بلیط قطار اربعین جزئیات بخشودگی جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث ۱۴۰۴ قیمت جدید طلا و سکه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۴ / سکه ۲.۵ میلیون سقوط کرد وزیر نیرو: هیچ واحد صنعتی به دلیل کمبود برق تعطیل نمی‌شود بنیاد مسکن: برآورد اولیه خسارات حمله اسرائیل بین ۳ تا ۴ همت بود خبر جدید درباره وصول چک‌های بانکی قیمت جدید طلا و سکه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۴ / کف قیمتی سکه شکسته شد قیمت جدید دلار، یورو و سایر ارز‌ها امروز ۱۷ تیرماه ۱۴۰۴ / دلار یک کانال سقوط کرد جزئیات احکام مالیاتی بسته حمایتی دولت / تمدید برخی مواعد مالیاتی با ابلاغیه رئیس‌جمهور؛ پرداخت تسهیلات تکلیفی تا پایان تیر تمدید شد حقوق کارگران دو برابر شد + جدول واریز یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی حساب برای این دهک‌ها خبر مهم درباره کالابرگ / نحوه اعتراض به دهک‌بندی و ارائه درخواست بازبینی

سقف حقوق اعضای هیئت علمی از شمول قانون مستثنی نیست + سند

رئیس مجلس در مکاتبه‌ای با رئیس جمهور، رای پیشین هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت را کان لم یکن اعلام کرد.
تاریخ انتشار: ۰۸:۰۷ - ۰۷ مرداد ۱۳۹۸ - 2019 July 29
کد خبر: ۱۷۷۱۳

به گزارش راهبرد معاصر، درحالی حداقل حقوق کارمندان در سال 98 بایستی حدود 400 هزار تومان افزوده می‌شد که با اجرای تغییر شکل یافته این حکم قانون بودجه، عملا منافع حداکثر بگیران تامین و پرداخت نهایی به حداقل بگیران با ابهاماتی رو به رو شده است.  به این ترتیب،  نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت، با ابهام جدی مواجه و اعتراضات برخی حقوق بگیران و نمایندگان مجلس را در پی داشته است.

 

گفتنی است، برخی نمایندگان مجلس به نحوه افزایش حقوقها در سال 98 در حالی اعتراض کرده‌ بودند که مصوبه دولت مورد تایید هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس قرار گرفته است.

بر این اساس در تازه ترین  مکاتبه میان روسای مجلس و دولت در خصوص نحوه افزایش حقوقها در سال 98 آمده است، بر اساس بررسیها و اعلام نظر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستند به مواد 85 و138 قانون اساسی، مراتب در خصوص نحوه افزایش حقوق سال 98 کارمندان دولت ابلاغ  می‌شود. پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغی اثر خواهد بود.

 

در ادامه این مکاتبه آمده است، الف-بر اساس ماده 3 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است برسیهای لازم را جهت برقراری عدالت در نظام پرداختها، رفع تبعیض و یکسان سازی دریافتها داشته باشد.

 

ب-طبق ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری، حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر  حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هرسال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد).

 

ج-براساس تبصره ذیل همین ماده قانونی :(سقف حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمر نباید از 7 برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمر تجاوز کند.علیهذا، نظر به تصریح قوانین مزبور علاوه بر شاغلان، بازنشستگان و وظیفه بگیران دیگر دستگاه‌های اجرایی و صندوقهای وابسته به آنها که چه بسا ممکن است دارای قوانین خاصی بوده باشند نیز از حیث حداکثر در یافتی‌ها تابع سقف مقرر در تبصره ذیل ماده 76 قانون خدمات می‌باشد. مضافا اینکه مستثنی شدن عناوین شمارش شده در ماده 117 قانون مدیریت از شمول عام مقررات مندرج در این قانون، مفهم این امر نیست که همین عناوین از شمول حکم یا مقرره خاص مندرج در تبصره ذیل ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مستثنی به شمار آیند.

 

بر این اساس تبصره الحاقی به ذیل ماده 2 و ذیل بند 5، دو فقره مصوبه اصلی هیات وزیران به مشخصات صدرالذکر که اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و...، را مستثنی از شمول حداکثر سقف مندرج در بند 5 مصوبه و مالا مستثنی از شمول حکم یا مقرره خاص مندرج در تبصره ذیل ماده 76 قانون مدیریت خدمات می‌داند از این حیث که متضمن تضییق شمول قانون می‌باشد مغایر قانون است.

 

با ابلاغ این نظر، رای مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که به شماره 11220 /ه ب مورخ 18/02/1398 به دولت ابلاغ گردید چون مبنی براشتباه بوده است کان‌لم‌یکن اعلام می‌گردد.

ابهام جدید در ماجرای افزایش حقوق 98/ تایید مصوبه دولت از طرف هیئت تطبیق قوانین مجلس

 

 

منبع: تسنیم

ارسال نظر
آخرین اخبار