لزوم تسریع در مشخص شدن متولی بازرگانی کشور

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ آیت الله رئیسی، رئیس جمهور کشورمان در دیدار رمضانی و نشست مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی گفت: دولت موافقت خود را با تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس اعلام کرد، اما برخی نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی با این موضوع مخالفت کردند و خواستار تشکیل سازمان بازرگانی شدند.

وی افزود: دولت برای همراهی با مجلس با اصلاح نظر خود لایحه جدیدی به مجلس فرستاد که امیدواریم این موضوع به‌زودی در دستور کار قرار بگیرد و تعیین تکلیف شود.

محمدصادق مفتح، قائم‌مقام سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره راه اندازی سازمان بازرگانی و ارسال لایحه جدیدی در این زمینه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی به «راهبرد معاصر» گفت: دولت سیزدهم با دقت خاصی موضوع تشکیل سازمان یا وزارت بازرگانی را دنبال می کند، لذا امیدوارم مجلس شورای اسلامی با دولت در زمینه تشکیل و راه اندازی هر چه سریعتر سازمان یا وزارتخانه بازرگانی همراهی کند، زیرا به نفع مردم و تأمین معیشت آنهاست.

در برخی کشورها بافت بازرگانی به گونه ای است که تکیه اصلی دولت روی بخش صادرات است، به همین دلیل بخش بازرگانی داخلی به وسیله تشکل های اقتصادی داخلی در این کشور مدیریت می شود

وی افزود: اینکه دولت برای همراهی با مجلس شورای اسلامی لایحه جدیدی فرستاده، نشان دهنده حسن نیت دولت در زمینه تأمین و تسهیل معیشت مردم است، زیرا تشکیل سازمان یا وزارتخانه بازرگانی به شکل منفک از وزارت صنایع قطعاً به مدیریت بهینه تر نسبت به آنچه تاکنون در زمینه بازرگانی وجود داشت، ختم می شود.

قائم‌مقام سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است: تجربه نشان داد ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن که در سال 1390 انجام شد، تاکنون موفق نبوده است؛ موضوعی که طبق برداشت از طرحی خارجی و ادغام دو وزارتخانه در آن کشور در ایران اجرا شد ولی از این مهم غفلت کرد که فضای ایران و آن کشور متفاوت است.

مفتح گفت: در برخی کشورها بافت بازرگانی به گونه ای است که تکیه اصلی دولت روی بخش صادرات است، به همین دلیل بخش بازرگانی داخلی به وسیله تشکل های اقتصادی داخلی در این کشور مدیریت می شود؛ بنابراین دولت به این بخش ورود نمی کند و برنامه ریزی خاصی برای مدیریت بخش داخلی بازرگانی ندارد و فقط روی توسعه تجارت خارجی تأکید دارد.

کارشناس بازرگانی تصریح کرد: با توجه به اینکه اقتصاد برخی کشورها صنعت محور است و در بخش کشاورزی محدودیت های جدی دارند، آن دولت مسئول بخش بازرگانی خارجی است، بنابراین طرح ادغام در آنجا موفق بود و ایران در چهار دهه گذشته در مدیریت بخش بازرگانی مشکلاتی داشته است.

مفتح عنوان کرد: در ایران اولویت نخست و دوم توسعه بازرگانی و پاسخگویی به مطالبات مردم دربخش بازرگانی داخلی و نه خارجی است، بنابراین حجم کاری بسیار بالایی در بخش بازرگانی برعهده وزارت بازرگانی است، در حالی که در برخی کشورها نهادهای غیردولتی و تشکل های مردمی در بخش بازرگانی داخلی به شدت فعال هستند.

وی تصریح کرد: بخش عمده ای از مطالبات مردم از وزارتخانه ای مانند بازرگانی و جهاد کشاورزی ناظر به تأمین نیازهای آنها در بخش معیشتی است، به همین دلیل در حال حاضر همه دلسوزان و کارشناسان اقتصادی با تفکیک وزارت بازرگانی از صنایع و معادن موافق هستند، زیرا از ابتدا ادغام درست نبود و نباید انجام می شد.

بخش عمده ای از مطالبات مردم از وزارتخانه ای مانند بازرگانی و جهاد کشاورزی ناظر به تأمین نیازهای آنها در بخش معیشتی است

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: تفکیک وزارت بازرگانی از این منظر حائز اهمیت است که بازرگانی باید به صورت مستقل انجام شود و متولی مشخصی داشته باشد. وجود نهادی رسمی برای تولیت بازرگانی و تمرکز بر برنامه های این بخش قطعاً برطرف کننده نیازهای مهم معیشتی مردم است و مشکلات ساختاری که در این حوزه وجود دارد را در میان مدت برطرف می کند.