چشم‌انداز توسعه تجارت خارجی در دولت چهاردهم

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ تجارت خارجی کشورمان این روزها دوران پر فراز و نشیبی را می‌گذراند که آسیب شناسی آن کمک شایانی در راستای ارائه راهکارهای کارشناسی با هدف مرتفع کردن مشکلات، رفع کاستی‌ها و حرکت به سمت و سوی توسعه هرچه بیشتر تجارت خارجی در راستای توسعه صادرات غیر نفتی و مدیریت واردات می کند. امید است دولتمردان با درک دقیق شرایط کشور و بررسی خطرات و چالش‌های احتمالی برنامه ریزی مدونی انجام دهند، ضمن آنکه سایر قوا به ویژه مجلس شورای اسلامی با وضع قوانین و مقررات تسهیل کننده تجارت خارجی نقش بی‌بدیلی در مساعدت به دولت دارند.

تبیین وضعیت فعلی تجارت خارجی کشور در حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری و تصدی و سیاستگذاری، چراغ روشنی برای برنامه ریزی مطلوب در راستای اجرایی کردن نقشه راه تجارت خارجی کشور است و هر چقدر بیان تئوریک وضعیت موجود و بیان نقاط قوت و ضعف بهتر انجام شود، ظرفیت‌ها و توانمندی های حوزه تجارت خارجی بهتر شناسایی می شود و با هزینه کمتری نسبت به تقویت و استمرار اقدامات مثبت و رفع چالش ها و مشکلات پیش رو اقدام خواهد شد .

بخشی از مشکل ناشی از اجماع نداشتن در زمینه انتزاع صنعت و معدن از حوزه بازرگانی و تشکیل وزارت بازرگانی است که شاید بیش از 1.5 سال از وقت و انرژی دولتمردان و مجلس شورای اسلامی را به خود اختصاص داد

شاید در نگاه نخست، تقویت نشدن متولی تجارت خارجی ازجمله مهم ترین معضلات و مشکلات پیش روی تجارت خارجی باشد که با توجه به تعدد نهادهای تصمیم گیر و بعضاً اتخاذ تصمیمات موازی، بروز مشکل را اجتناب ناپذیر می کند. تعدد و تکثر مجموعه های اثرگذار بر تجارت خارجی به اندازه ای است که از سویی سیاستگذار اصلی یعنی دولت (به معنای هیئت دولت) را در تصمیم‌گیری ها با مشکل مواجه می کند و از سوی دیگر فعالان بخش خصوصی و جامعه تجار و بازرگانان به عنوان سربازان خط مقدم حوزه صادرات و واردات را در تصمیم گیری در زمینه استمرار یا توقف فعالیت با چالش جدی مواجه کرده است؛ ضمن آنکه تصمیمات بعضاً خلق الساعه در حوزه مقررات گذاری (که ناشی از نبود اتاق فکر در حوزه های تصمیم و استفاده نکردن از نظرات نخبگانی است) شرایط پیچیده تری را فراروی فعالان تجاری قرار می دهد.

بخشی از مشکل ناشی از اجماع نداشتن در زمینه انتزاع صنعت و معدن از حوزه بازرگانی و تشکیل وزارت بازرگانی است که شاید بیش از 1.5 سال از وقت و انرژی دولتمردان و مجلس شورای اسلامی را به خود اختصاص داد و درنهایت با توجه به نظرات موافقان و مخالفان که هر یک با بخشی نگری سعی در اقناع طرف مقابل داشتند، مقرر شد موضوع مسکوت بماند.

 
علاوه بر این، اجرایی شدن قانون انتزاع و تفویض امور سیاستگذاری تجارت خارجی محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی و ‌بروز ناهماهنگی در شرح و انجام وظایف میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، نقش متولی و مسئول تجارت خارجی را کمرنگ تر کرد که نتیجه آن تراز بی‌سابقه منفی تجارت خارجی در سال ۱۴۰۲ (۱۶/۸-میلیارد دلار) بوده که بی‌شک لازم است در این زمینه در دولت بعدی تمهیدات جدی اندیشیده شود .

 از جمله دیگر نکات مهم و تأثیرگذار بر روند سیاستگذاری تجارت خارجی که اثر خود را بر روند تجارت خارجی در سال ۱۴۰۲ نشان داد، تغییر نمودار سازمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخی سازمان های تابعه ازجمله سازمان توسعه تجارت ایران بود که بیش از 6 ماه از توان کارشناسی و سیاستگذاری حوزه تجارت خارجی را به خود اختصاص داد. امید می رود در وهله نخست با آسیب شناسی نسبت به رفع معایب و تغییرات در نمودار سازمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران در راستای توسعه و پیشبرد وظایف محول و اهداف از پیش تعیین شده اقدام شود.

توسعه تجارت ایران، سازمانی جوان و دانش بنیان است که اوایل دهه ۸۰ و بر مبنای اساسنامه تأیید شده هیئت دولت به عنوان مسئول و متولی تجارت خارجی و از ادغام مجموعه هایی همچون مرکز توسعه صادرات ایران، معاونت بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی و دفاتر بازرگانی خارج از کشور تأسیس و سیاستگذاری تجارت خارجی، اعم از صادرات و واردات به این مجموعه واگذار شد.

 
هر چند در زمان تأسیس این سازمان، مباحثی در زمینه استقلال داشتن یا نداشتن مجموعه یادشده (طبق ساختار سازمان های توسعه تجارت سایر کشورها ازجمله ژاپن، کره جنوبی و مالزی) انجام شد و دیدگاه هایی در زمینه ارتباط مستقیم و بی واسطه با ریاست جمهوری شکل گرفت، ولی در نهایت سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان یکی از معاونت های وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاونت توسعه روابط اقتصادی) کار خود را آغاز کرد.

 
بی تردید ظرفیت های موجود در اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران به اندازه ای است که در صورت اجرای حتی نیمی از وظایف تصریح شده در اساسنامه، شرایط مناسبی در حوزه سیاستگذاری و توسعه تجارت خارجی شاهد خواهیم بود. آنچه حدود 20 سال از تأسیس سازمان توسعه تجارت ایران، بیش از هر زمان دیگری نمود یافته، تغییرات چندباره نمودار سازمانی طبق نظرات مدیران وقت و‌ صرفاً نه در چارچوب تسهیلگری تجارت خارجی، بلکه طبق سلیقه و خواست برخی مدیران بود و آخرین آن سال ۱۴۰۰ روی داد.

 
به نظر می آید این روند به هیچ عنوان در راستای اهداف و برنامه های دولت نبود و لازم است در اسرع وقت نسبت به اصلاح آن اقدام شود. بی‌شک هر تغییر در نمودار سازمانی، مستلزم توجه به مفاد اساسنامه به عنوان بالاترین مرجع و دقت در اهداف و وظایف مندرج در آن است.

بی تردید ظرفیت های موجود در اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران به اندازه ای است که در صورت اجرای حتی نیمی از وظایف تصریح شده در اساسنامه، شرایط مناسبی در حوزه سیاستگذاری و توسعه تجارت خارجی شاهد خواهیم بود

در نمودار سازمانی فعلی سازمان توسعه تجارت ایران که صرفاً با نگاه توسعه صادرات و طبق تمرکز بر کشورهای مختلف طراحی و اجرا، بخش های کالایی حذف و بخش کالایی از دیدگاه طراحان نمودار به ستاد وزارتخانه منتقل شده و این در حالی است که با تغییر نمودار نمی توان از نیروی انسانی متخصص در حوزه کالایی (که سال ها تجربه فعالیت در این حوزه داشته اند) به نحو بهینه استفاده کرد‌.

 
تجربه و تخصص این گروه از کارشناسان و متخصصان نادیده گرفته می شود، لذا برای بهبود عملکرد تجارت خارجی کشور، به ویژه در حوزه سیاستگذاری لازم است در وهله نخست نسبت به آسیب شناسی عملکرد تجارت خارجی کشور در دو سال گذشته اقدام و با شاخص بندی متغیرهای مهم و اثرگذار، وزن هر کدام را در کاهش یا افزایش کمی و کیفی تجارت خارجی به ویژه صادرات غیر نفتی تعیین تا نسبت به اصلاح یا ویرایش متغیرها ازجمله نمودار سازمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران اقدام کرد.

 
در وهله دوم، باید نسبت به احیای شورای‌عالی توسعه صادرات غیر نفتی به عنوان مرکزیت تصمیم گیری کلان در حوزه تجارت خارجی ذیل اصل ۱۲۷یا ۱۳۸ قانون اساسی اقدام کرد.