رفیعی: حمایت از زنان یک ارزش اجتماعی در جمهوری‌اسلامی است
به گزارش راهبرد معاصر، سمیه رفیعی، عضو فراکسیون زنان مجلس، لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار را در رفع مشکلات حوزه زنان راه‌گشا دانست و گفت: بررسی این لایحه در کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی و سایر کمیسیون های فرعی به پایان رسید و به صحن علنی مجلس برای بررسی ارائه شد که خوشبختانه کلیات آن در نشست علنی روز یکشنبه مجلس تصویب شد و به طور قطع مجلس تلاش خواهد کرد آن را در اسرع وقت تعیین تکلیف و تصویب کند تا بتوان گامی محکم برای پیشگیری از جرائم علیه زنان و تامین امنیت آنها برداشت.
وی افزود: برخی از اشکال خشونت جسمی، روانی و اجتماعی در قوانین کیفری به عنوان جرم تعریف شده و برای آن مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است اما ابهاماتی در مورد ارکان، اجزا و مصادیق خشونت در قوانین حقوقی و کیفری وجود دارد که انواع خشونت در لایحه مذکور پیش بینی و در واقع دارای دو هدف کلی بازدارندگی از خشونت و حمایت از زنان آسیب‌دیده است.
رفیعی با یادآوری اینکه در لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار، مجازات‌های سنگینی برای جرائم علیه زنان در نظر گرفته شده است، جرم انگاری آزار و اذیت های روانی، پیشگیری از سوء رفتار علیه زنان، نظارت و پایش وضعیت زنان آسیب دیده پس از اجرای رای و حمایت های قضایی و کیفری از آنها را از اهداف و رویکردهای کلیدی این لایحه برشمرد و ادامه داد: این لایحه به گونه ای طراحی شده که علاوه بر آگاهی بخشی در مورد خشونت علیه زنان، مصادیق برخورد قانونی با خاطیان و مجرمان نیز به صورت واضح بیان شده است.
وی تصریح کرد: با تصویب این لایحه و تبدیل به آن به قانون این پیام به جامعه مخابره می شود که حمایت از زنان در جمهوری اسلامی ایران یک ارزش اجتماعی است و چنانچه فرد یا افرادی این ارزش و هنجار اجتماعی را نقض کنند تحت پیگیری قانونی قرار خواهند گرفت.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: تشدید مجازات جرائم سازمان یافته یا گروهی علیه زنان و مجرمانی که هنگام جرم علیه زنان اقدام به تصویربرداری می کنند هم در لایحه مذکور مدنظر گرفته است و در واقع با این جرم انگاری ها امنیت روانی زنان در جامعه افزایش خواهد یافت.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به رویکردهای اقتصادی لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی و ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار گفت: در این لایحه علاوه بر جرم انگاری و تشدید مجازات ها، حمایت های اقتصادی مناسب از جمله الزام توانمند سازی زنان فاقد تمکن مالی با حرفه آموزی و ایجاد زیرساخت بازاریابی محصولات و اعطای تسهیلات کم‌بهره برای اشتغال زنان فاقد تمکن مالی دیده شده و امیدواریم با تلاش نمایندگان هرچه سریع تر در مجلس نهایی شود تا زنان ایران اسلامی بتوانند از ثمرات آن بهره‌مند شود./ فارس