لزوم اجرای فوری قانون بر زمین‌مانده «جوانی جمعیت»

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ نرخ رشد جمعیت در پنج سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته است و در سال ۱۴۲۹ از هر سه ایرانی یک نفر سالخورده خواهد بود. این خبری است که چندی پیش معاون علوم پزشکی کشور اعلام کرد. هرچند باید گفت، پیش تر بارها و بارها کارشناسان و پژوهشگران جمعیت نسبت به آنچه به «ابربحران جمعیت» تعبیر می شود، هشدار داده و خواستار اجرای صحیح سیاست های جمعیتی پیش از پایان فرصت و بسته شدن پنجره جمعیتی شده بودند.

مطابق آمارهای رسمی سال 1395، رشد جمعیت ۱.۲ بود و این عدد در سال ۱۴۰۰، ۵۰ درصد کاهش یافت. در سال 1399 نرخ فرزند آوری به ۱.۵ درصد رسید در حالی که در سال 1395 این عدد ۲.۱ درصد بود و پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۵ به ۱.۲ درصد برسد.

طبق اصل ۸۵ قانون جوانی جمعیت، این قانون تنها هفت سال اعتبار و مهلت اجرا دارد، لذا فرصت اصلاح ساختار جمعیت نیز برای کشور حدود پنج سال و در واقع در زمانی است که قانون اعتبار دارد

کاهش شدید نرخ جمعیت و باروری در حالی با شتاب وصف نشدنی به جلو پیش می رود که لازم است هرچه سریعتر اقدامات عملی و درست برای مقابله با بحران پیری جمعیت در آینده انجام شود. «جوانی جمعیت» قانونی است که مهرماه ۱۴۰۰ با هدف اجرای صحیح سیاست های جمعیتی تصویب و لازم الاجرا شد، اما پس از گذشت حدود دو سال همچنان بر زمین مانده است و خبری از اجرای صحیح و مناسب این قانون نیست.

این قانون تکالیف مدیران دستگاه ها و متولیان بخش های مختلف را در راستای موضوع خطیر مواجهه با پیری جمعیت مشخص می کند، اما متأسفانه با وجود فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، در این زمینه به طور کامل اقدامات مناسبی اجرا نشده است.

طبق اصل ۸۵ قانون جوانی جمعیت، این قانون تنها هفت سال اعتبار و مهلت اجرا دارد، لذا فرصت اصلاح ساختار جمعیت نیز برای کشور حدود پنج سال و در واقع در زمانی است که قانون اعتبار دارد.

به دلیل اهمیت موضوع با صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت گفت وگو کرده ایم که مشروح آن بیان می شود.

راهبرد معاصر: تاکنون چند درصد از قانون جوانی جمعیت و در کدام دستگاه ها اجرا شده است؟

قاسمی: عنوان می شود حدود ۳۵ درصد از قانون جوانی جمعیت اجرایی شده، ولی معتقدم در خوشبینانه ترین حالت حداکثر ۲۵ درصد از قانون بیشتر اجرا نشده است. نکته مهم اینکه دستگاه هایی که ناقص و گزینشی به موادی از قانون عمل کردند، از سر دغدغه مندی بوده است؛ یعنی تکالیف قانونی در آن دخیل نبوده و به دلیل اجرای قانون سمت آن نرفته اند.

نمی توان به طور دقیق گفت کدام دستگاه ها قانون را اجرایی کردند یا نکردند، به عنوان نمونه برخی شرکت های خودروسازی خودروی مادر را برای فرزند دوم و بالاتر در  قرعه کشی در اولویت می گذارند که حالا شیوه فروش خودرو سامان چندانی ندارد؛ یا اینکه بیمه درمان ناباروری را برخی بیمه ها مانند بیمه سلامت تا حدودی اجرا می کنند، اما باقی بیمه ها توجه چندانی ندارند و حتی برخی بیمه ها به طور رسمی از پذیرش آن استنکاف می کنند.

نکته مهم اینکه سازمان برنامه و بودجه به عنوان مغز متفکر برنامه ریزی و تخصیص بودجه در کشور باید قائل به سیاست های جمعیتی و قانون جوانی جمعیت باشد و اگر این اتفاق رخ ندهد، دستگاه ها هیچ انگیزه ای برای اجرای قانون ندارند‌.

راهبرد معاصر: ارزیابی شما از دلیل کم کاری ها چیست و چرا در اجرای قانون تعلل می شود؟

قاسمی: تعلل در اجرای قانون دلایل متفاوتی می تواند داشته باشد که مهم ترین و شاید خوشبینانه ترین آن نداشتن درک درستی از موضوع است؛ مسئولانی که درک درستی از ابربحران جمعیتی ندارند، معمولاً در برخی جلسات، ستادها و ... در حد شعار مطالبی بیان می کنند که این دغدغه ها به برنامه ریزی مدون تبدیل نمی شود.

نگاه مقطعی مدیران نیز بر تعلل در اجرای قانون جمعیت اثرگذار بوده است، یعنی مدیران شاید تا پایان دوره مدیریتی خود را نگاه می کنند و به این موضوع توجه ندارند که بحران آینده جزو موضوعات راهبردی و مهم کشور است؛ لذا این گونه می پندارند که این موضوعات چندان به دوره مدیریتی شان مربوط نمی شود و طبعاً در اولویت قرار نمی دهند.

معتقدم در دولت سیزدهم و به طور مشخص در سازمان برنامه و بودجه باید این اتفاق رخ دهد و برنامه سیاستی جمعیت جزو اولویت های سازمان باشد تا به اولویت کاری دستگاه ها و نهادهای مختلف تبدیل شود.

راهبرد معاصر: برای اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت چه مدت زمان باقی است و چه راهکارهایی وجود دارد؟

قاسمی: از منظر جمعیت شناختی حدود پنج یا ۶ سال فرصت طلایی در اختیار داریم؛ یعنی همچنان جمعیت در سن باروری بانوان قابل توجه است، اما بعد این مدت بانوان متولد دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ که بیشترین تولدها را دارند، به تدریج از سن تولد خارج می شوند و نسل بعد بانوان در سن باروری قرار خواهند گرفت که این نسل جمعیتشان کمتر و البته فرهنگشان کاملاً متفاوت است.

درباره راهکار می توان گفت، مسئولان ارشد کشور باید اهتمام ویژه ای به اجرای قانون داشته باشند. اگر این اراده وجود داشته باشد، از مسئولان تحت مدیریت خود مطالبه می کنند. باید دغدغه های اعلام شده به اولویت کاری تبدیل شود.

به نظر می آید در دولت سیزدهم دغدغه کافی وجود دارد، اما باید به اولویت کاری تبدیل شود و دستگاه های خصوصی و دولتی انگیزه و اراده جدی برای اجرای قانون داشته باشند.

مسئولان ارشد کشور باید اهتمام ویژه ای به اجرای قانون داشته باشند. اگر این اراده وجود داشته باشد، از مسئولان تحت مدیریت خود مطالبه می کنند. باید دغدغه های اعلام شده به اولویت کاری تبدیل شود

معتقدم اگر در دو یا سه سال آینده میزان اجرای قانون جوانی جمعیت به بیش از ۵۰ یا ۶۰ درصد نرسد، قانون زمین گیر و متوقف یا حتی به ضد خود تبدیل خواهد شد. خانواده ایرانی کاملاً هوشمندانه در حال رصد اخبار و تحولات است و اگر در این مدت امتیازات مندرج در قانون به خانواده ایرانی اعطا نشود، جمع بندی جامعه این خواهد بود که مدیریت و برنامه ریزی صحیحی برای جوانی جمعیت کشور وجود ندارد.

راهبرد معاصر: راهکار مقطعی چیست؟

قاسمی: گمان می کنم در مقطعی قرار داریم که دستگاه های نظارتی بایستی ورود کنند؛ چنانچه ماده ۷۱ قانون نیز تصریح کرده است، دستگاه های نظارتی اعم از قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور و حتی ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی باید ورود کنند و مستنکفین از اجرای قانون پاسخگو باشند و حتی تحت پیگرد قرار بگیرند.

فرصت کم و اصلاح ساختارجمعیتی زمان بر است. دستگاه ها باید وظایف خود را در زمینه قانون جوانی انجام دهند و در اولویت بگذارند. متأسفانه پنجره جمعیتی در حال بسته شدن و تا دیرتر نشده است، باید چاره ای اندیشید.