نقش مهم رسانه ملی در ترویج فرزندآوری

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ سی ام اردیبهشت سال ۱۳۹۳ و طبق بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست های کلی جمعیت را به رؤسای قوای سه گانه و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. با ابلاغ این ۱۴ بند، دستگاه های مختلف موظف به بکارگیری سیاست ها در تدوین برنامه ششم توسعه و اجرای آن شده اند تا چشم انداز رشد جمعیت کشور به همراه کیفیت و سلامت جامعه تضمین شود.

ایشان در سال 1401 در پیامی با تشکر از فعالان دلسوز حوزه جمعیت، تلاش برای افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی کشور و چاره‌جویی برای نجات کشور از آینده‌ هولناک پیری جمعیت را سیاستی حیاتی و از ضروری‌ترین فرائض دانستند و تأکید فرمودند: این سیاستی حیاتی برای آینده‌ بلندمدت کشور عزیز ماست. کاوش‌های صادقانه‌ علمی نشان داده است این سیاست را می‌توان با پرهیز از همه‌ آسیب‌های محتمل یا موهوم پیش برد و آینده‌ کشور را از آن بهره‌مند ساخت. 

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیگر فرمایشات خود تصریح کردند: غربی‌ها با افزایش عدد مسلمان‌ها مخالفند، با افزایش عدد ملتی که جوان‌هایش می‌توانند در عرصه ظاهر بشوند و کشور را به اوج برسانند، معلوم است مخالفند. ما نباید کار را به‌گونه‌ای پیش ببریم که مقصود آن‌ها عملی بشود؛ باید به‌گونه‌ای حرکت کنید که مقاصد اسلامی حفظ شود.

ضرورت دارد با پیوست های رسانه ای، تبلیغاتی و اجتماعی در راستای نهادینه سازی فرزندآوری در جامعه اقدام کرد

اشکان ممبینی، کارشناس رسانه درباره لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای افزایش و جوان سازی جمعیت کشور که یکی از مهم ترین تکالیف مشخص شده از سوی آیت الله خامنه ای (مدظله العالی)، مقام معظم رهبری بر دوش مسئولان است، به خبرنگار «راهبرد معاصر» گفت: در مقطعی شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» اثر بالایی در اذهان عمومی گذاشت و اکنون با توجه به اقتضائات و به صدا درآمدن زنگ خطر پیری جمعیت، باید شعار مناسبی جایگزین شود. 

وی شعار «فرزند بیشتر، زندگی شادتر» را به عنوان جایگزین «فرزند کمتر، زندگی بهتر» مطرح کرد و افزود: ضرورت دارد با پیوست های رسانه ای، تبلیغاتی و اجتماعی در راستای نهادینه سازی فرزندآوری در جامعه اقدام کرد. باید با اهتمام و جدیت ویژه ای وارد عمل شد و اهداف مدنظر جوانی جمعیت را در قالب قرارگاهی با سرعت بیشتر دنبال کرد.

کارشناس رسانه با تأکید بر لزوم ارتقای کیفیت تولیدات رسانه ملی برای ترویج فرزندآوری، عنوان کرد: باید ساختارهای فکری جامعه بر مبنای «فرزند بیشتر، زندگی بهتر» و ترویج و ترسیم مزایای زندگی در خانواده های پرجمعیت تغییر یابد. در کنار بسترسازی فرهنگی باید تدابیر لازم برای حمایت های اقتصادی از خانواده های دارای چند فرزند در دستور کار قرار گیرد و روند اجرای مصوبات و قوانین حمایتی نظارت و ارزیابی شود

ممبینی گفت: در دولت سیزدهم تسهیلات ویژه ای برای مسکن، ازدواج و فرزندآوری مصوب شده است، ولی بیشتر مردم از آن بی اطلاع هستند، از این رو باید اطلاع رسانی از سوی رسانه ها و مسئولان انجام شود. 

مدیران دستگاه ها به دیدار خانواده های دارای فرزندان چندقلو بروند و با تبلیغات رسانه‌ای لزوم حمایت های لازم از آنها به جامعه منتقل شود

وی تأکید کرد: وزارت ورزش و جوانان در تعامل با بانک مرکزی و نهادهای ذی‌ربط با توجه به اهمیت موضوع نسبت به هماهنگی و صدور مجوز اعطای تسهیلات برای ازدواج و فرزندآوری اقدام کرده است. تسهیل اخذ وام برای تأمین مسکن جوانان نیز طی ابلاغ به بانک ها انجام شده است. 

کارشناس رسانه با بیان اینکه برنامه ریزی برای ازدواج آسان جوانان دغدغه مهمی به شمار می رود و باید متولیان امر و خیرین نسبت به اطلاع رسانی از بسته های تشویقی و حمایتی اقدام کنند، عنوان کرد: به نظر می آید باید در قالب طرحی، مدیران دستگاه ها به دیدار خانواده های دارای فرزندان چندقلو بروند و با تبلیغات رسانه‌ای لزوم حمایت های لازم از آنها به جامعه منتقل شود. 

ممبینی گفت: ضرورت دارد با بهره گیری از ظرفیت دانشگاهیان و نخبگان در قالب طرح، مقاله، پایان نامه و... در زمینه حمایت از جوانی جمعیت کمک گرفت و حتی در ابعاد ملی طرح هایی با قابلیت اجرا ارائه کرد. 

وی افزود: طرح‌هایی همچون راه اندازی مهدهای کودک در دستگاه های مختلف با هدف ایجاد آرامش خاطر برای مادران شاغل در راستای ارائه خدمات مطلوب به مردم باید مدنظر قرار گیرد. در این رابطه شهرداری ها می توانند با امکانات خود نسبت به راه اندازی مهدهای کودک اقدام و دستگاه های اجرایی طبق قانون مکان مورد نظر را پیش بینی یا هزینه های مصوب را تقبل کنند.

کارشناس رسانه با بیان نقش سایر ارگان ها در این زمینه تأکيد کرد: در قانون وظایف بانک ها و مصوبات حمایتی مشخص است، از این رو بانک های دولتی و خصوصی باید پویاتر باشند و در راستای تسهیل مسیر اخذ تسهیلات همراه تر عمل کنند. سخت گیری های بی مورد بانک ها تمرد از قانون است و برخورد جدی قانونی را به وسیله مراجع ذی صلاح می طلبد.