ماه شمار کردن پرداخت سود، قدرت برنامه ریزی بانک ها را افزایش می دهد-راهبرد معاصر
حسینی هاشمی، مدیر عامل اسبق بانک صادرات:

ماه شمار کردن پرداخت سود، قدرت برنامه ریزی بانک ها را افزایش می دهد

طبق مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، پرداخت سود سپرده های کوتاه مدت بانکی از این پس به جای روزشمار، به صورت ماه شمار انجام خواهد گرفت، که این مسئله توان نظام بانکی را برای برنامه ریزی و مدیریت تسهیلات افزایش خواهد داد.
تاریخ انتشار: ۱۸:۵۵ - ۱۰ دی ۱۳۹۷ - 2018 December 31
کد خبر: ۱۸۱۹

به گزارش راهبرد معاصر؛ در هیچ‌کجای دنیا به سپرده‌های بانکی سود روز شمار تعلق نمی‌گیرد اما در ایران و از اواخر دهه ۷۰ این موضوع در نظام بانکی ایران جا باز کرده و به عقیده بسیاری از کارشناسان موجب تشدید بسیاری از مشکلات اقتصادی و بانکی شد. این موضوع در حالی است که در اقتصاد ایران میانگین ۱۵ درصد سود روزشمار به سپرده ها پرداخت می شود. و البته سپرده‌های بلندمدت نیز مشمول سودی حدود ۱۸تا ۲۰ درصدی می‌شوند. موضوعی که باعث می شود برنامه ریزی های میان مدت و بلندمدت برای نظام بانکی ایران عملا غیر ممکن باشد. به تازگی اما طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، سود سپرده‌های کوتاه مدت بانکی از این به بعد به جای روزشمار، ماه شمار خواهد بود و حداقل موجودی طی ماه ملاک پرداخت سود قرار می گیرد. راهبرد معاصر برای بررسی این موضوع در گفت و گویی با بهاءالدین حسینی هاشمی کارشناس بانکی و مدیر عامل اسبق بانک صادرات به بررسی این موضوع پرداخته است.


آقای دکتر در روزهای گذشته موضوع حذف سود روزشمار مطرح و بر این اساس قرار شد از این به بعد پرداخت سودهای روزشمار حذف شده و سودها به صورت ماهیانه پرداخت شود. تحلیل تان از این تصمیم چیست؟

پرداخت سود روز شمار به این معناست که به هر حسابی سودی برابر با حداقل مانده خود تعلق می گیرد. این در حالی است که بهره برداری از منابع مالی که وارد نظام بانکی می شود نیازمند گذشت مدت زمان مشخصی است از این رو حداقل باید چند روز برای جمع آوری منابع و برنامه ریزی برای مصرف آن در فعالیت‌های مختلف زمان پیش بینی شود. ضمن اینکه از جمله معایب سود روز شمار این است که دارنده حساب می توانست صبح پول را از حساب خود برداشت کرده و ساعات پایانی بانک پولش را مجددا به حساب خود بازگرداند. این در حالی است که پولی در بانک نبوده و بانک هم طبیعتا از آن بهره ای نبرده است اما در عین اینکه مشتری از پول خود بهره برداری کرده همچنان سود روز شمار آن را نیز دریافت کرده است.


به نظرتان چه کسی بیشترین نفع را از این شرایط می برد؟

به نظرم سوداگران و کسانی که در بازارهای سوداگرانه مثل بازار ارز، بورس، طلا و ...فعالیت می کنند صبح ها پول خود را از حساب خارج کرده و با انجام معامله و افزایش سود، عصرها پول خود را به بانک بر می گرداندند. در واقع سوداگران در چنین وضعیتی علاوه براینکه از بانک سود دریافت می کردند از تجارت نیز بهره مند می شدند و بدون کوچکترین فعالیتی با پولشان به صورت رایگان به آنها سود پرداخت می شد.


مشکل دیگری که با افزایش سودهای روزشمار وجود داشت این بود که در حالی که سپرده گذار از پولش استفاده می کند، اما بانک به دلیل اینکه پول یاد شده در حساب هایش منعکس شده طبق قوانین بانک مرکزی می تواند تا نود درصد این منابع را تسهیلات دهد. به هرحال هر واحد پولی که وارد بانک می شود منجر به افزایش حجم سرعت پول در گردش می شود و این موضوع نیز رابطه متقابلی با افزایش نقدینگی و تورم دارد.


خب پرداخت سود ماه شمار چه مزایایی دارد؟

پرداخت سود ماه شمار از جهاتی قابل توجه است؛ چرا که منجر به کاهش سرعت گردش پول؛ ماندگاری و پایداری سپرده ها در بانک می شود. بانک‌ها با ماندگاری پول قادر به برنامه ریزی لازم برای استفاده از پول خواهند بود.از سوی دیگر ریسک نقدینگی بانکی به شدت کاهش می یابد. به هرحال بخشی از منابع ثبت شده در حساب‌های بانکی عملا در اختیار بانک نیست. ماه شمار کردن سود سپرده ها منجر به کاهش ریسک نقدینگی بانکی و ثبات نقدینگی و افزایش آرامش می شود. شاخصی که در سرعت گردش پول و در جریان نقدینگی مهم و قابل توجه است پایداری سپرده هاست که عمر سپرده ها در بانک‌ها میانگین افزایش این شاخص را نمایش می دهد.


بنابراین بی شک ماه شمار کردن سود سپرده ها منجر به خروج سپرده ها از بانک نمی شود. چرا که پول و سرمایه پولی همواره در شبکه بانکی جا به جا می شود و به صورت سپرده بانکی بین بانکها و حساب‌های مختلف در جریان است پس در مجموع در خروج سپرده ها به معنای کاهش حجم سپرده ها خللی ایجاد نمی شود. لذا نمی توان به طور قطع گفت این مصوبه موجب خروج نقدینگی از بانکها و حضور درسایر بازارها و خراب کردن بازارهاست.


خب به نظرتان این موضوع موجب خروج سپرده ها و ایجاد نوساناتی در بازارهای موازی مانند ارز و سکه نخواهد شد؟

مسلما ماه شمار کردن نرخ سپرده ها منجر به ایجاد تلاطم در بازار سکه، طلا و ارز نمی شود. چرا که بسیاری از سپرده گذاران برای شکسته نشدن سودهای بانکی و عدم کاهش یافتن آن به حداقل ترین سود مایل به تغییر منابع و خروج آن از بانک و تمرکز در سایر بازارها نیستند. به هرحال میانگین متوسط ماه شمار کردن سود بانکی منجر به ماندگاری سپرده ها می شود. بنابراین به نظرم این مصوبه علاوه بر کمک به پایداری سپرده ها از جریان سیال بودن نقدینگی که باعث اغتشاش یا تحریک بازار می شود نیز جلوگیری می کند.


بانکهای خصوصی طی سال های گذشته در افزایش سود دهی و افزایش حجم نقدینگی تاثیرگذار بودند. متاسفانه امتیازهای غیر متعارفی که در سیستم بانکداری کشور دیده می شود با تاسیس بانکهای خصوصی پایه گذاری شد. از سال 80 و بعد از فوت مرحوم دکتر نوربخش به عنوان رییس کل بانک مرکزی سود ماه شمار به روز شمار تغییر یافت وگرنه قبل از آن و در زمان مرحوم نور بخش سود به صورت ماه شمار و به حداقل مانده در ماه پرداخت می شد. این در حالی بود که در آن دوره حتی تا سه ماه به سپرده های کوتاه مدت سودی پرداخت نمی شد و سود تنها زمانی پرداخت می شد که سه ماه از سپرده گذاری آن منابع در بانک گذشته باشد.


خب نقش بانک های خصوصی در ایجاد تغییر در این روند چه بود؟

با ایجاد بانک‌های خصوصی، بانک مرکزی سه درصد سود بیشتر به عنوان امتیاز در اختیار بانک‌های خصوصی قرار دارد از این رو سپرده گذاران عموما پول‌های خود را از بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی واریز کردند. این ابزار تشویقی بانک مرکزی باعث زیان‌دهی بانک‌ها و افزایش هزینه عملیاتی سپرده ها شد. هنگامی هم که بانک‌های دولتی خود را در دایره تنگ خروج سپرده‌ها دیدند آنها نیز در یک رقابت ناسالم امتیازاتی غیر متعارف و غیر علمی به سپرده گذاران اعطاء کردند که در مجموع منجر به افزایش هزینه و قیمت تمام شده پول شد. این موضوع منجر به افزایش قیمت اعتبار وام و وارد شدن زیان به اقتصاد کشور شد. به این معنا که هزینه مالی در فعالیت های اقتصادی افزایش و منجر به افزایش قیمت ها و از بین رفتن رقابت شد. سود آوری سازمان‌ها و موسسات با اعطای امتیازات ویژه بانکی به سپرده گذاران کاهش یافت و این مساله منجر به چند برابر شدن قیمت وام و اعتبار در ایران در سرمایه گذاری‌ها شد.


واقعیت این است که اجرای ضوابط علمی در سیستم بانکداری و اقتصاد کشور بسیار ضروری است، مجموعه عوامل یاد شده منجر به افزایش قیمت تمام شده پول واعتبار و هزینه مالی شد. از طرفی متاسفانه بانک مرکزی در دروه قبل روش‌های اصولی و اساسی را در مواجهه با سیل نقدینگی در نظر نگرفت و نتوانست به صورت دقیق و علمی نقدینگی را کنترل و مانع از رشد تورم شود. به طوری که به نظر می رسد آزادی های معاملات پولی و مالی و اجرای ضوابط علمی می تواند منجر به مهار حجم عظیم نقدینگی در کشور شود.

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده
آخرین اخبار