به گزارش راهبرد معاصر؛ با توجه به لزوم حفظ حقوق شهروندی و حمایت از اموال و مالکیت شهروندان و بیتالمال، جلوگیری از انباشت وسایل نقلیه توقیفی ناشی از اعمال قوانین و تسریع در تعیین تکلیف آنها، دستورالعمل ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه توسط حجتالاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه در ۲۸ ماده و ۶ تبصره به مسئولان قضائی سراسر کشور، ارسال و ابلاغ شد.
رئیس قوه قضائیه پیش از این نیز ضمن بازدید از بعضی پارکینگهای مخصوص نگه داری خودرورهای توقیفی، موضوع را آسیب شناسی و جهت رفع مشکلات تذکراتی را ارائه داده بود.
براساس این دستورالعمل، توقیف وسایل نقلیه توسط مأموران جز در موارد قانونی و یا برابر دستور مقام قضائی ممنوع است.
بر اساس این دستور العمل مأموران موظف هستند در زمان توقیف، قبض متحدالشکل یا رسید الکترونیکی متضمن مشخصات مالک و اطلاعات دسترسی به وی، مشخصات وسلیه نقلیه، علت و محل توقیف، مشخصات مأمور توقیف کننده، شرایط و فرآیند ترخیص و تبعات عدم مراجعه برای ترخیص را تکمیل و پس از امضا مأمور توقیف کننده به مالک تحویل دهند.
همچنین مرجع توقیف کننده موظف است مالک را درباره چگونگی رفع توقیف وسیله نقلیه راهنمایی کند.
در این دستورالعمل تاکید شده است در صورت عدم حضور مالک در زمان توقیف، مرجع توقیف کننده موظف است از طریق ارسال پیامک، به مالک اطلاع رسانی کند، همچنین فراجا ترتیبات لازم جهت امکان استعلام از مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ را برای مالکین فراهم کند. سایر مراجع توقیف کننده نیز در صورت عدم اطلاع مالک، با اعلام مراتب توقیف به فراجا موجبات اطلاع رسانی و امکان استعلام را برای مالک فراهم میکند.
انتقال وسایل نقلیه با استفاده از وسیله نقلیه ایمن و بدون آسیب رساندن به وسیله نقلیهای که توقیف شده است، یکی دیگر از مواد ذکر شده در این دستورالعمل است
در ماده ۸ این دستورالعمل آمده است: متصدی حمل و نقل وسایل نقلیه توقیفی مکلف است وسیله نقلیه را به متصدی توقفگاه تحویل دهد. بلافاصله پس از تحویل وسیله نقلیه به متصدی توقفگاه، وی موظف است صورت مجلسی تنظیم و به امضای خود، حمل کننده و مالک برساند و در سامانه مربوط ثبت و وسیله نقلیه را در محل مناسب از توقفگاه جانمایی کرده و ترتیب توقیف آن را در سربرگ صورتجلسه مشخص کند.
متصدیان توقفگاهها موظف هستند در زمان تحویل یا استرداد وسیله نقلیه حسب مورد وضعیت آن را با صورتجلسه اولیه توقیف یا تحویل به توقفگاه تطبیق داده و هرگونه تغییر در وضعیت یا قطعات و یا بروز آسیب یا خسارت به وسیله نقلیه توقیفی را در سامانه ثبت کنند.
در این دستورالعمل مصوب شده است که هزینههای حمل و نگهداری وسایل نقلیه توقیفی حداکثر برابر تعرفههای مصوب هیئت وزیران خواهد بود و به طرق مقتضی به اطلاع شهروندان رسیده و به صورت الکترونیکی و متمرکز محاسبه و دریافت خواهد شد.
همچنین تاکید شده است تا پس از صدور دستور رفع توقیف وسیله نقلیه، مجری دستور مکلف است نسبت به صدور مجوز تحویل وسیله نقلیه به مالک اقدام و مراتب را در سامانه ثبت کند.
قبل از صدور مجوز تحویل وسیله نقلیه به مالک، مسئول مربوطه مکلف است از توقیف نبودن آن به جهت دیگر اطمینان حاصل کند.
مراتب مجاز بودن تحویل وسیله نقلیه به مالک از طریق سامانه ثنا یا طرق مقتضی دیگر به وی اطلاع رسانی میشود.
در ماده ۱۳ این دستورالعمل مقرر شده است تا وسیله نقلیه با دریافت رسید تحویل مالک شود، در صورتی که مالک فاقد گواهینامه رانندگی باشد، تحویل وسیله نقلیه منوط به معرفی فرد واجد صلاحیت رانندگی خواهد بود.
همچنین در صورتی که به علت موانع قانونی وسیله نقلیه توقیفی قابلیت شمارهگذاری نداشته باشد توسط فراجا جهت تعیین تکلیف به مرجع ذیصلاح اعم از قضائی، تعزیرات و گمرک گزارش خواهد شد.
در مورد وسایل نقلیه فرسوده و وسایل نقلیهای که به دلایلی از قبیل تصادف سوختگی غیرقابل بازسازی هستند، اطلاع رسانی از طریق وسایل ارتباط جمعی به مالک انجام میشود تا ظرف یک ماه جهت اقدام مقتضی مراجعه کند.
مراجع قضائی موظفند در صورتی که موجبی برای ادامه توقیف وسیله نقلیه نباشد، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ رفع موجبات توقیف زمان اعلام به مالک، مراتب را جهت ثبت در سامانه به مرجع ذیربط اعلام کنند.
در ماده ۱۷ این دستورالعمل آمده، به منظور نظارت رؤسای دادگستری و دادستانها، ثبت اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه توقیفی که پرونده قضائی در مورد آنها تشکیل شده در سامانه مدیریت پرونده قضائی ضروری است.
همچنین تاکید شده است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه امکان دریافت و ثبت اطلاعات و تصمیمات مربوط به وسایل نقلیه در سامانههای قضائی را جهت نظارت رؤسای کل دادگستریها و دادستانها فراهم میکند.
ماده ۱۸ این دستورالعمل صراحت دارد، در صورتی که توقیف وسیله نقلیه به جهت صدور اجراییه تأمین خواسته یا دستور موقت بوده و ذینفع اقدامی جهت تعیین تکلیف وسیله نقلیه انجام نمیدهد، موضوع توسط مرجع قضائی مربوطه بررسی و تعیین تکلیف شود.
وسیله نقلیهای که با اعطای نیابت قضائی توقیف میشود در صورتی که تعیین تکلیف آن منوط به تصمیم مرجع معطی (اعطاکننده) نیابت باشد، مرجع مجری نیابت موظف است، فوراً مراتب را به آن مرجع اعلام کند، چنانچه ظرف ۳ ماه توسط مرجع معطی نیابت تعیین تکلیف شود، مرجع مجری نیابت، مراتب را جهت نظارت به مقام ذیربط اعلام میکند.
در این دستورالعمل، فراجا موظف به فراخوان عمومی جهت اطلاع رسانی به مالکان وسایل نقلیه رسوبی شده است.
همچنین، فراجا از طریق وسایل ارتباط جمعی که برای ۲ مرتبه به فاصله یک ماه منتشر میشود به مالکان وسایل نقلیه فرسوده جهت ترخیص اطلاع رسانی میکند. در فراخوان باید تصریح شود در صورت خودداری مالک از مراجعه، ظرف ۳ ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی وسیله نقلیه در حکم «رها شده» تلقی و حسب مقررات تعیین تکلیف خواهد شد.
در مورد وسایل نقلیهای که مالک آنها دارای شماره تلفن یا نشانی مشخص است، فراجا ملزم است علاوه بر فراخوان عمومی، به طریق مقتضی و به صورت اختصاصی به مالک نیز ابلاغ کند که جهت تحویل وسیله نقلیه به مرجع مربوط مراجعه کند.
در صورت مراجعه مالک پس از اخذ جرایم و هزینههای متعلقه نسبت به ترخیص وسیله نقلیه اقدام خواهد شد
چنانچه پس از انقضا مهلت مقرر مالک مراجعهای نداشت، فراجا مراتب را به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان و رئیس حوزه قضائی بخش گزارش میکند. دادستان و رئیس حوزه قضائی بخش تیز مراتب را جهت تعیین تکلیف به رئیس کل دادگستری استان جهت ارجاع به دادگاه صالح اعلام میکند.
در این دستورالعمل تاکید شده است تا در صورت فروش وسیله نقلیه و مراجعه مالک مرجع فروش با احراز هویت و تأیید دادگاه صالح، مالک را جهت دریافت وجه به مرجع ذیربط معرفی میکند، مراجع ذیربط موظف هستند به مجرد مراجعه مالک وجه مربوط را پس از کسر هزینهها به وی پرداخت کنند.
همچنین، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل در دادگستری هر استان کارگروهی تحت عنوان کارگروه نظارت بر وسایل نقلیه توقیفی متشکل از نمایندگان رئیس کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و فرماندهی انتظامی استان تشکیل میشود. این کارگروه حداقل ۳ ماه یکبار با ریاست نماینده رئیس کل دادگستری استان تشکیل جلسه داده و حسب مورد از نماینده سازمانها و دستگاههای اجرایی مرتبط از قبیل گمرک، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر دعوت به عمل میآورد.
معاون اول قوه قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل است. / میزان