توضیحات دهقان درباره ارتباط مقامات دولت قبل با فرشهای مفقود شده کاخ سعدآباد
محمد دهقان گفت: فرشهای مفقود شده کاخ سعدآباد در سالهای ۹۲ تا ۹۵ از مجموعه خارج شده و اتهاماتی نسبت به برخی مقامات عالی رتبه دولت قبل وجود دارد. 
به گزارش راهبرد معاصر؛ محمد دهقان معاون حقوقی رئیسجمهور درباره فرافکنی اعضای دولت سابق در ماجرای مفقود شدن فرشهای مجموعه سعدآباد و اظهارات خلاف واقع یکی از اعضای دولت روحانی، گفت: ما تمایلی به اظهارنظر درمورد پروندههای حقوقی قضایی قبل از صدور رأی نداریم، اما باتوجه به اینکه موضوع افشا شده، طبیعتا مردم منتظر شنیدن اخبار دقیق درباره این اتفاق هستند.
معاون حقوقی رئیسجمهور ادامه داد: طبق اطلاعات معاونت حقوقی این فرشها از سال ۹۲ تا ۹۵ مفقود و از مجموعه سعدآباد خارج شده است و سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده و گزارش مفصلی را هم در مورد مفقود شدن این فرشها در دولت دوازدهم ارائه و به نهاد ریاستجمهوری وقت اعلام کرده است.
به گفته دهقان در سال ۹۹ بعد از گزارش سازمان بازرسی کل کشور موضوع به معاونت حقوقی ریاستجمهوری ارجاع داده میشود و معاونت حقوقی در آن مقطع بعد از بررسیها، اقدام اولیه برای تعقیب کسانی که مرتکب چنین جرمی شده و متهم به سرقت فرشها هستند را انجام داده است.
دهقان تأکید کرد: در معاونت حقوقی دولت سیزدهم به محض مطلع شدن از این ماجرا، اقداماتی را انجام دادیم و با مرجع قضایی مکاتباتی داشتیم و جلسه حضوری با قاضی پرونده و رئیس مجتمع قضایی مربوط برگزار شد. این ماجرا در دست پیگیری است تا هرچه زودتر دستگاه قضایی رأی را صادر کند.
وی متذکر شد: اینکه گفته شده ماجرا مربوط به دولت قبل از روحانی است، صحت ندارد و این اظهارنظر کاملا با اسناد و گزارش سازمان بازرسی کل کشور مغایرت دارد.
معاون حقوقی رئیسجمهور با بیان اینکه تردیدی وجود ندارد که در دولت روحانی این فرشها مفقود شده، گفت: با این تفاسیر کاملا روشن است که این فرشها در سال ۹۲ تا ۹۵ از مجموعه سعدآباد خارج شده و اتهاماتی نسبت به برخی مقامات عالی رتبه دولت قبل وجود دارد که در دادگاه در دست بررسی است، فعلا نمیتوانیم قضاوتی در این باره داشته باشیم.
معاون حقوقی رئیسجمهور، تعداد متهمان پرونده فرشهای سعدآباد را ۷ نفر دانست و با اشاره به تشکیل پرونده قضایی در این باره، گفت: یکی از اعضای ارشد دولت و فرزند وی از متهمان این پرونده هستند و متهم دیگر هم از مسئولان نهاد ریاستجمهوری دولت قبل است./ایرنا